طالب العاملون بالهيئة العامة لتعليم الكبار وزير التربية والتعليم بتغيير رئاسة الهيئة بسبب عدم تفرغ رئيسها للعمل وانشغاله بمتابعة ومناقشة رسائل الدكتوراه التى يُشرف عليها باعتباره أستاذاً جامعياً أو الظهور فى الفضائيات. كما طالبوا في بيان لهم بتغيير قيادات الهيئة التى اكدوا انها أهملت مهمتها الأساسية فى غيبة رئيس متفرغ للعمل وهى تعليم الكبار للدرجة التى هبطت بعدد المتعلمين من 650 ألف فى العام إلى 304 ألف فى العام، إضافةً لضعف المستوى التعليمى للخريجين نتيجة لسوء الإدارة.. حيث يرى العاملون أنهم دخلوا أميين وخرجوا أميين من دورات التدريس. وشددوا على ضرورة محاربة الفساد فى الهيئة الذى يظهر فى أكثر من صورة منها المبالغة فى مكافأة البعض أو اقحام أسماء المحاسيب فى جداول التعيينات الجديدة، حيث فوجئ العاملون بخميسن تعاقداً لأشخاص من خارج الهيئة، وكان من المفترض فى هذه التعيينات تثبيت العاملين المؤقتين بالهيئة. كما طالبوا بتحقيق العدالة فى توزيع المكافآت خاصةً وأن ذلك سوف يتناول موارد حقيقية موجودة بالهيئة، ولن يتم مطالبة وزارة المالية بزيادة الموارد المالية، حيث تقع المشكلة فى سوء عملية التوزيع فتذهب مكافآت الهيئة لأشخاص من المحاسيب لا يزيدون عن مائة شخص فى هيئة يصل تعدادها إلى 3200 موظف.. كما يرى العاملون أنهم بالإضافة إلى سوء التوزيع، فإن هناك ظلماً بيناً فى تقدير جهودهم، حيث يقع على كاهلهم إدارة العملية التعليمية بمئات الآلاف من الملتحقين يقومون بامتحانهم لدخول الدورات كما يقومون بإجراءات التعاقد من المدرسين والمرور على الفصول لضبط العملية التعليمية. بالاضافة الى ذلك اعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى انه يضع طلباتهم تحت نظر رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية كنموذج للتسويف والمماطلة من جانب الوزراء والمسئولين فى مناقشة المشاكل الأساسية التى تؤثر بالسلب على سير العمل والنهوض بعملية محو الأمية فى مصر، التى يعانى نصف سكانها من معدلات رهيبة للأمية لا تليق بوطن مثل مصر وتتوفر لديها هيئة بحجم الهيئة العامة لتعليم الكبار التى تتبع مجلس الوزراء وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتضم فروع تغطى 27 محافظة عبر 223 إدارة تعليمية، و 60 ألف فصل، ومئات الآلاف من الطلاب والذين يجرى امتحانهم كل ثلاثة أشهر. كما اكد على اهمية وضع المسئول المناسب فى المكان المناسب دون محسوبية أو مجاملة، وكفانا إهدار بقدرات تتوفر فى وطننا لا نُحسن استغلالها بسبب المجاملة والمحسوبية.