الكشف عن تفاقم الخلاف بين مبارك ونجله بسبب ترشيحات الوطني للانتخابات .. وصحفي بلجنة السياسات يتهم رؤساء الصحف القومية بالجهل .. وتساؤلات حول طبيعة الأعمال والمشروعات التي يديرها نجلا الرئيس .. وهجوم عنيف على جدار الفصل العنصري بشرم الشيخ

استمرت صحف القاهرة اليوم في رصد كواليس وتفاعلات الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وتقديم قراءتها الخاصة للترشيحات التي أعلنتها الأحزاب لخوض الانتخابات ، حيث كان لافتا قيام البعض بكشف النقاب عن أن لجنة السياسات بالحزب الوطني هي التي تقف وراء تعديل خريطة المراحل الانتخابية الثلاثة ، بحيث تشمل المرحلة الأولى جميع المحافظات التي يضمن الوطني تحقيق أكبر عدد من المقاعد . أما البعض الأخر ، فركز على كشف الكواليس التي أحاطت بعملية اختيار الحزب الوطني لقوائم مرشحيه للانتخابات ، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك تدخل بنفسه لاستبعاد أسماء 120 مرشحا فازوا في المجمعات الانتخابية وغير وبدل أسماء آخرين ، وأصر على ترشيح وجوه قديمة مرفوضة في الشارع وثبت فشلها في الانتخابات الماضية ، مؤكدا أنه وحده المسئول عن اختيار مرشحي الحزب . هذه الطريقة في اختيار مرشحي الحزب الحاكم ، كنت موضعا لهجوم صحف اليوم ، حيث انتقد البعض ضعف تمثيل كل من المرأة والأقباط في هذه الاختيارات ، بينما انتقد آخرون إصرار الحزب على ترشيح أسماء مكروهة شعبية وترددت أسماؤها في العديد من قضايا الفساد والتربح . انتقادات صحف اليوم ، امتدت لتشمل قرار الحكومة بإنشاء جدار عازل حول مدينة شرم الشيخ لمنع بدو سيناء من دخولها ، معتبرة أن ذلك يعد قرارا عنصريا ويطعن في وطنية وانتماء بدو سيناء لمصر ، وهو أمر لا يمكن قبوله ، فضلا عن كون القرار يعكس "نمطا شارونيا " في التفكير وحل المشاكل . انتقادات صحف اليوم ، شملت هجوما عنيفا على رؤساء الصحف القومية من جانب أحد الصحفيين المقربين من لجنة السياسات بالحزب الحاكم ، بسبب قيامهم بفتح أبواب صحفهم أمام جماعة الإخوان المسلمين ونشر لقاءات وحوارات مع قادة الجماعة ، معتبرا أن ذلك يتناقض مع كون الجماعة محظورة قانونا . صحف اليوم طرحت تساؤلات ملحة حول طبيعة الأعمال التي يديرها أو يشارك فيها نجلي الرئيس ، وحقيقة علاقتهما بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها وما إذا كانوا قد قاموا بشراء بعضها أو كونهم شركاء لمن قاموا بشرائها . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " ، والتي كشفت على صدر صحفتها الأولى أن لجنة السياسات بالحزب الوطني هي التي تقف وراء تعديل خريطة المراحل الانتخابية الثلاثة ، قائلة " علمت المصري اليوم أن لجنة السياسات بالحزب الوطني وعددا من مرجعيات الحزب وقفوا وراء تغيير توزيع المحافظات على المراحل الثلاثة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة عما كانت عليه في المراحل الثلاث لانتخابات عام 2000 . وقالت المصادر إن المرحلة الأولى تشمل جميع المحافظات التي يضمن الوطني تحقيق أكبر عدد من المقاعد على حساب أحزاب المعارضة والمستقلين ، وعلى رأس محافظات المرحلة الأولى القاهرة التي تضم 50 مقعدا برلمانيا في 25 دائرة . وقالت المصادر إن الاستطلاع الذي قامت به لجنة السياسات توقع أن يحصل الحزب على 90% من مقاعد العاصمة وهو ما رشحها للمرحلة الأولى ، فيما تتخوف قيادات الحزب الوطني من المفاجآت التي قد تشهدها المرحلتان التاليتان ، واللتان تضمان بقية المحافظات التي أحرز فيها مرشحو المعارضة والمستقلون ، ومن بينهم متمردو الحزب الوطني ومرشحو الإخوان ، عددا كبيرا من المقاعد " . وفي موضع آخر ، نقلت "المصري اليوم " عن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد قوله " إن عدد المرشحين الأقباط على قائمة الحزب سيصل إلى نحو 12 مرشحا ، فيما قال إنه يعد أعلى حزب تمثيلا للأقباط في الانتخابات ، وكشف عن أن رفعت رشاد عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني سيترشح عن حزب الغد في دائرة الساحل ، وأن هناك مفاوضات مع عضو آخر بلجنة السياسات لم يفصح عن اسمه للترشح عن الحزب " . نبقى مع الانتخابات البرلمانية ، لكن نتحول إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث كشف احمد فكري أن " الرئيس مبارك أختار منفردا أسماء مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية ضاربا عرض الحائط بالترشيحات القاعدية وبتوصيات لجنة السياسات ورجالها ، وقرارات المجمع الانتخابي ، ورافضا في الآن ذاته تدخلات الحرس القديم . وكان مبارك قد قرر شطب أسماء 120 مرشحا فازوا في المجمعات الانتخابية وغير وبدل أسماء آخرين ، وأصر على ترشيح وجوه قديمة مرفوضة في الشارع وثبت فشلها في الانتخابات الماضية ، مؤكدا أنه وحده المسئول عن اختيار مرشحي الحزب ويعترف بمسئوليته ودوره في ترشيح الفاسدين الذين دخلوا الانتخابات تحت لافتة الحزب الوطني في المرات السابقة . تكويش الرئيس على كل الترشيحات يكشف عن حالة التفسخ الشديدة في الحزب الحاكم وفي البيت الحاكم أيضا ، ويشير إلى تصاعد الصراع المكتوم في بين الرئيس إلى حد استبعاد رجال الابن الوريث لصالح رجال الأب الرئيس . وفضلا عن ذلك ، يؤكد إصرار الرئيس على إعلان الأسماء أنه يجد صعوبة شديدة في الميل لإحدى الجبهات رافضا الانتصار للحرس القديم أو الجديد باعتبار أن إعلان الأسماء هو بمثابة تأكيد لسيطرة جبهة على أخرى وانفرادها بالقرار . وأوضحت الصحيفة " أن لجنة السياسات فازت في الترشيحات ب 12 مقعدا من 444 مقعدا ، وحصل الحرس القديم على 228 مقعدا وفاز 204 آخرين يعتبرهم رجال الحزب بمثابة تكملة العدد وكان لافتا للنظر إصرار الرئيس على حرمان الأقباط من ترشيحات الوطني فلم تشمل قوائم الترشيحات إلا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ، وهو ما يؤكد نكوص مبارك عن مكافأة البابا شنودة على دوره في الانتخابات الرئاسية . والملاحظ في اختيارات الرئيس أنه حرص بإصرار شديد على استفزاز الشارع مضايقته باختياره لوجوه مرفوضة شعبيا وكان مأمولا أن تغيب إن لم تقدم للمحاكمة . على رأس الوجوه القديمة التي تواجه كراهية شعبية ، تم ترشيح يوسف والي الذي يتحمل شعبيا مسئولية دخول مبيدات محرمة دولية ومرفوضة وهي القضية الفضيحة التي حوكم فيها ذراعه اليمني في وزارة الزراعة كما أعيد ترشيح الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان وأكثر الوجوه الوزارية إثارة للغط والمتهم في ذمته المالية والوظيفية ، فضلا عن ترشيح كمال الشاذلي ومحمد عبد اللاه الذي فشل شعبيا في الانتخابات الماضية ، وبدل الأسماء والأوراق والترشيحات وأنفرد وحده وبطريقة مزاجية بالقرار ليؤكد أنه الآمر الناهي في العزبة الكبيرة " مصر " . نبقى مع الانتخابات ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد المعارضة ، حيث كتب سليمان جودة يقول " أخشي أن أقول، إن التفاؤل الذي كان قائما بيننا، قبل انتخابات الرئاسة، يتبدد يوما، بعد آخر، وأن مساحة الأمل التي كنا نراها، ونتمسك بها، في ذلك الوقت، تضيق ساعة بعد ساعة، وتوشك أن تختفي، فلا يكون لها أثر. وإذا كان شيء من هذا حدث ويحدث، فهو لم يحدث من فراغ، وإنما وراءه خطوات سيئة من جانب الدولة، ووراءه سياسات أشد سوءا، تغلب التشاؤم علي التفاؤل، وترفع اليأس فوق الأمل!، وتصيب الناس بالإحباط. فليس سرا، أن الرئيس مبارك، كان قد وعد، وهو يقدم برنامجه الانتخابي الرئاسي، بأنه سوف يعمل علي إقرار نظام انتخابي برلماني جديد، يتيح تمثيلا أفضل للأحزاب، في مجلس الشعب.. ولابد أن تصريحا من هذا النوع، قد أشاع طقسا من الفرحة، وقتها، علي أساس أن النظام الانتخابي البرلماني الوحيد، الذي نفهمه، والذي يحقق وعد الرئيس، هو نظام القائمة، وبالتالي، فقد عاشت الأوساط السياسية، وهي تترقب قرارا للرئيس، بإعلان وتنفيذ النظام الجديد.. غير أن المفاجأة الثقيلة، التي أطبقت علي الصدور والنفوس معا، كأنها كابوس، كانت صادمة للجميع، حين قرر الحزب الحاكم، إجراء الانتخابات، حسب نظامها القديم، وكأن الرئيس لم يصرح بشيء، وكأن وعدا لم يقطعه رئيس الدولة علي نفسه، طواعية، أمام الملايين.. وكان طبيعيا، بعد ذلك، والحال هكذا، أن يتحسس المصريون أقدامهم، خطواتهم، ويتوجسون شرا، وهم يترقبون تحقيق أي شيء، مما وعد به.. فالعبرة ليست بالوعود! الرئيس، وهو كثير.. فالعبرة ليست بالوعود! . وأضاف جودة " إذا كانت البداية، هي التمسك بنظام انتخابي، ثبت فشله، وثبتت أخطاؤه، وخطاياه، فليس من المتوقع، أن يكون هناك، فيما بعد، تغيير جذري، في شيء حقيقي، وملموس!! . وهو ما حدث فعلا، عندما أعلن الحزب الوطني قائمة مرشحيه، في الانتخابات، فجاءت وهي تضم وجوها، يعرف القائمون علي الأمر في هذا الوطن، أنها تثير السخط، والغضب، والقرف، بين الناس، وأن التخلص منها، كان حلما يراود الجميع، الذين فوجئوا، بأن الوجوه نفسها، تطل عليهم، من القوائم، وهي تبتسم ابتسامات لها ألف معني، وتخرج ألسنتها لكل المصريين، ولسان حالها يقول للسبعين مليون مصري: موتوا بغيظكم.. أو انتحروا!!.. فليس لكم عندنا، أي حساب، ولا قيمة، ولا اعتبار! " . ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، والتي تعد الناطق الرسمي باسم لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث شن الدكتور عمرو عبد السميع ، أحد الصحفيين المقربين بشدة من اللجنة ، هجوما قاسيا على رؤساء تحرير الصحف القومية نتيجة قيامهم برفع القيود المحظورة على إجراء مقابلات مع قادة جماعة الإخوان المسلمين ، قائلا " المتأمل للمشهد السياسي العام في مصر لحظة الترشيح للانتخابات البرلمانية الوشيكة لا بد أن يتوقف كثيرا وطويلا أمام ملف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة . وبداية لا اعترض على شخوص قيادات وأعضاء الجماعة ، ومنهم أصدقاء كثيرون لي ، ورموز فكرية ومهنية ذات حضور عام يتسم بالاحترام والأرجحية ، لكن ما يستوقفني ، وينبغي أن يستوقف غيري ، هو الوضع القانوني للجماعة ونوعية الاقترابات من تلك الجماعة ، التي أصبحت تتجاهل هذا الوضع وتتعامل مع الإخوان كأمر واقع في الحياة السياسية المصرية . ومن مضحكات ومبكيات هذا العصر " النميس " في بعض الصحف القومية أن قيادات جاهلة أصبحت تنشر عن هذه الجماعة ما يجافي عوار وضعها القانوني والإجرائي وتشارك بتحامق لا مثيل له ، في تثبيت الأمر الواقع والعبور فوق مؤسسة القانون ، ثم بعد ذلك تغرقنا بحديثها التافه حول دفاعها الفضائي عن النظام في الفضائيات وتصديها لكل الإشكاليات الفضائية التي تواجهه . وأضاف عبد السميع " نحن لا نناقش فكرة عدالة أو جوبية الحظر القانوني على جماعة الإخوان ، ولكنه متى وجد فلا ينبغي أن يخترقه أحد إذا ما كنا نريد الحديث عن دولة مؤسسات وسيادة قانون ، وهو حديث الأصل والأساس في أي وجود ديمقراطي . ملف الإخوان المسلمين ومنطق الأمر الواقع في فرض وجودهم على الساحة السياسية يطرح – على نطاق واسع – ذلك النهج المغلوط الذي أصبح مع كثير من الآسف سائدا ، والذي يرفع شعار الحرية والليبرالية والديمقراطية ثم يمنح صك شرعية الأمر الواقع لجماعة محظورة باسم القانون . وتورط بعض رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد في تقديم الاعتراف تلو الآخر بالإخوان لا يعكس جهالتهم فحسب ، وإنما قد يشير إلى تغلغل صحفيين ينتمون إلى الإخوان في الجهاز التحريري لها وقيامهم بتلوين وتوجيه أداء الصحيفة في ظل غيبوبة القيادات على نحو يخدم الإخوان ويستعمل هذه الصحف كمنصات لإطلاق المقولات الإخوانية ، والترويج لها وتسويقها ، بل وقد يشير تورط بعض القيادات الجديدة تسعى إلى تلميع نفسها وتثبيت وجودها المهزوز عن طريق ممالأة القوى السياسية وحتى غير الشرعية منها على حساب الديمقراطية وسيادة القانون ، بعد أن فشلت في تحقيق أية مكاسب عن القيادة السياسية ، حين نافقتها ما وسعها النفاق إبان الحملة الرئاسية الانتخابية ، على حساب الديمقراطية – أيضا – وسيادة قيم التوازن " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " حيث هاجم مجدي مهنا بعنف قيام الحكومة بإنشاء سياج عازل حول مدينة شرم الشيخ لمنع بدو سيناء من دخول المدينة ، قائلا " لا نعرف من هو صاحب فكرة الجدار غير الوطني وغير الأخلاقي الذي يمنع بدو سيناء من دخول مدينة شرم الشيخ والذي أشارت إليه صحيفة الوفد على صدر صفحتها الأولى مع نشر صورة كبيرة لهذا الجدار . نعم هو جدار غير وطني ، لأنه افترض في أهالينا من بدو سيناء عدم الوطنية وعدم الانتماء إلى تراب هذا الوطن وأن الدماء التي تجري في عروقهم غير مصرية ، وتعامل معهم الجدار وصاحب فكرته على أنهم مجموعة من الخونة أو المرتزقة المأجورين ، أو على الأقل مواطنين درجة عاشرة بعد
تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة ، وكأن هذا الجدار العنصري الذي يفصل ويفرق بين أبناء الوطن الواحد ، هو الذي سيمنع وقوع أعمال إرهابية أو تفجيرات قادمة . ما هي الجريمة التي ارتكبها بدو سيناء لكي يعاملوا هذه المعاملة القاسية وغير الكريمة ، وهو وقوع بعض الاشتباكات بين بعض الأفراد وقوات الشرطة يعطي الحكومة الحق في إقامة مثل هذا الجدار " . وأضاف مهنا " كلنا يعرف المعاملة السيئة التي تعرض لها بدو سيناء بعد تفجيرات طابا والتي سجلتها منظمات حقوق الإنسان وحملة الاعتقالات والإهانة التي تعرض لها أهالي بعض المتهمين وأقاربهم ، والتي لم تفرق بين الرجال والنساء ، والتي أحدثت ردود فعل غاضبة بين أهالي المتهمين ودفعتهم إلى الأخذ بالثأر . الحل ليس ببناء الجدار العازل وليس في عزل بدو سيناء عن منتجع شرم الشيخ الذي تقيم فيه الدولة ورموزها في فصل الشتاء وليس في اللجوء إلى تفكير العصابات الصهيونية بإقامة جدار عنصري بعزل شرم الشيخ عن جنوب سيناء ، وإنما الحل في الاعتراف بحقوق أهالي سيناء من البدو وعدم إهدارها ومعرفة المشاكل التي يعيشونها وتقديم الخدمات الأساسية لهم أو الحد الأدنى منها ، والتعامل معهم على أنهم مواطنون درجة أولى ، لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها بقية المصريين وعليهم نفس الواجبات ، وأي قراءة أخرى لهذا الجدار العنصري بخلاف ذلك هي قراءة خاطئة لا تعالج المشكلات ، إنما تفاقمها وتزيدها اشتعالا " . من انتقاد جدار شرم الشيخ العنصري ، نتحول إلى بزنس أولاد المسئولين المسكوت عنه ، حيث كتب إبراهيم عيسى في صحيفة " الدستور " يقول " مصر كلها ، كبارها وعيالها ، بل وحتى عصافير وقرود حديقة حيوان الجيزة تعرف أن أولاد الرئيس علاء وجمال يعملان بالبزنس والتجارة ، ورغم أننا كلنا نجهل ما هي طبيعة شغلهما بالضبط إلا أننا ندرك أنهما رجلا أعمال ، لكن أعمال إيه ؟ ، الله أعلم وشركاهم ، فنحن لا نعرف هل مثلا حصل أحدهما أو كلاهما على قروض من بنوك ؟ ، وهل اشتريا مثلا نصيبا وأسهما من شركات القطاع العام التي تم خصصتها ، وهل هما شركاء لآخرين اشتروا مصانع ملك الدولة ، هل يستوردان من الخارج ، طيب إيه ومن أي دولة ؟ ، لا نعرف عنهما أكثر من كونهما رجلي أعمال ومن ثم تحتشد مصر منذ سنوات بالنكت التي توضح وتشي وتشير على مظنة الناس في حجم ومجال عملهما وصارت بمثابة المقاومة المصرية الصامتة لتغلغل نشاط وأعمال أبناء الرئيس والمسئولين الكبار ، فتنكل بهم عن طريق السخرية الحادة والعاجزة عن أي شيء أكثر من تلطيخ السيرة بالضحكات وكذلك بالشائعات التي تجهد أي جهاز أمني من كثرة ملاحقتها وحصرها وحصارها وكلها شائعات دخانية ( ولا دخان بغير نار ) على مشاركة علاء ثم بعد ذلك جمال مع رجال أعمال ، بدأت الشائعات بوجيه أباظة صاحب توكيل بيجو وانتهت بأحمد عز صاحب توكيل مصر ( اقصد حديد مصر ) . وقد طبق الابنان أعلى درجة من درجات الشفافية ( وهي ليست مثل الشفافية الديمقراطية بل هي شفافية تقفيل مصر ) فلم يتحدثا أبدا للشعب عن مجال نشاطهما وظل حجم التعاملات وأنواع الشغل وطبيعة الشركاء طي الكتمان المخفي ، الذي إذا حاول أحدنا الكلام عنه وصل الشيخ المحمي فورا لصرصور ودنه ( ويا ريت تيجي على قد صرصور ودنه ) . والذي يدهشك فغلا أن ابني الرئيس ومعظم – إن لم يكن كل – أبناء المسئولين الكبار والوزراء المعمرين في مصر يعلمون بالتجارة والتي هي شطارة كما نعرف ، ليس من بينهم واحد عرفناه يشتغل بالعلم والأكاديمية ولا واحد منهم يقف في معمل أو أمام سبورة أو في غرفة عمليات أو على بريمة بترول ، ولا أي من تلك الأعمال التي يمكن اعتبارها انتصارا للعلم والجهد والفكر بل معظمهم إن لم يكن كلهم رجال أعمال وأهل بينزنس وتوكيلات وسمسرة مالية وما إلى ذلك " . وأضاف عيسى " المدهش أن الدولة في مصر كاسرة عين مواطنها ومجتمعها ، على إيه مش عارف ؟، تقولش بيجمعوا الغلة من قصر القبة وبيأكلوا الشعب منها ، ورغم أن المواطن الذي يجند في الخدمة الإجبارية ويدفع الضرائب وكافة رسوم وتمغات وجمارك جباية الحكومة ، فإنه لا يملك أن يحاسب بواب وزارة الزراعة وليس وزيرها السابق ، المواطن الذي غرس إصبعه في الحبر الفوسفوري كان عليه أن يغرس نفس الإصبع في عين حكومته مطالبا بحقه في الرقابة والمساءلة والمحاسبة ، لكنه لا يفعل ذلك لتآمر الثالوث الوحشي في مصر عليه : أمن الدولة وتعليم الدولة وإعلام الدولة ، الذي يجعل من المواطن مصل الكتكوت المبلول أمام قطط الدولة التي تأكل خير البلد وتتعفف عن أكل فئرانها ولو على سبيل الزكاة عن النفس . الواقع يقول إننا في حاجة إلى خطوات يمكنها أن تنجب لمصر رجال أعمال ينقذون البلد من مثقفيها وسياسييها وشبابها وطلابها من براثن النظام الفاسد والمفسد ، ولا حل من ثم ولا أمل من وجهة نظري إلا عبر خصخصة البنوك وتفكيك ملكية الدولة لمصادر التمويل والإمداد والإفساد لرجال الأعمال بحيث تكون جدية المشروعات هي أساس الاقتراض وليس عن طريق التليفونات من زيد أو عبيد ، ولا برضا سامي من الأسرة الحاكمة والوزارة المالكة ، ثم كذلك خصخصة المؤسسات لصحفية التي ترتع فيها فساد رائحته أنتن من رائحة خنازير عزبة الزبالين وتعيش على تقديس الرئيس ونفاق الحاكم والعهر السياسي ثم كذلك تفكيك ملكية الدولة لأجهزة الإعلام بحيث يلعب الوعي الحر عزفا جيدا بمصر ينقذها من نشاز الشواذ ( سياسيا أو غير ذلك ) ثم في الأول والآخر تفكيك جهاز أمن الدولة ، وإنهائه تماما حتى يتمكن المواطن المصري من رفع رأسه " . ننتقل إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث كتب رئيس تحريرها ورئيس حزب الغد الدكتور أيمن نور مقالا مكونا من 35 برقية موجهة إلى الرئيس مبارك ، جاء فيه " سيادة الرئيس .. لا يمكن أن تختزل مصر في عدد من كتبة التقارير مهما بلغت قدرتهم ولا يمكن أن تختزل فيما يراه رموز لجنة السياسات بالحزب الوطني رغم إعجابي الشخصي ببعضهم ، مصر التي تحكمها أكبر بكثير من كتبة التقارير ومن لجنة السياسات ولا أظن أن هناك كارثة أكبر مما أعلنه الدكتور فاروق العقدة في ندوة بجامعة المنصورة منذ ساعات من أن سياسات البنك المركزي تضعها لجنة السياسات . سيادة الرئيس .. المشكلة هي الحل والحل هو المشكلة ؟ بمعني أنه إذا كان من المستحيل أن تسمح الظروف بأكثر من هذا فمن المستحيل أن يظل كل هذا القدر من السلطات والصلاحيات في يدك وحدك دون غيرك ، من المستحيل أن تختزل كل السلطات الدستورية في شخصك ، ورحن إشارتك وتوجيهاتك وتعليماتك أنت وحدك لأنك في النهاية إنسان وبشر مهما بلغت قدرتك وطاقتك فهي محدودة بالمقارنة بالمسئوليات والمهام . وأضاف نور " سيادة الرئيس أنت المشرع الأول ومجلسنا الموقر هو ظل تعليماتك ورهن توجيهاتك وأسير إرادتك ولا أخفيك سرا أني كنائب لعشر سنوات كنت أرصد اتجاه القرارات والتشريعات من حركة التليفونات المحمولة التي تسبق كل تحول أو تغيير أو قرار ، فالجالس بالقرب من باب الخروج يتلقى رنة يستدير بعدها ليخرج في خطوة واحدة خارج القاعة متلقيا التليفون القصر زمنيا ، ويعود مشيرا للمنصة بأصابعه أو بورقة صغيرة بمضمون ما ورد من توجيهات وتعليمات ، ولن أضرب أمقلة أبلغ من قانون الصحافة الذي تغير موقف المجلس فيه من النقيض للنقيض خلال ساعات وفقا لاتصالك . سيادة الرئيس .. لا تتخيل أن الأسر والعائلات التي حرمت لعشر سنوات وخمس عشرة سنة من عائلها نتيجة الاعتقالات طويلة المدة والتي تخالف القانون والدستور ، ستذكر أسماء وزراء الداخلية خلال هذه السنوات وتوجه دعواتها ومشاعرها ضدهم ، بوصفهم المسئولين المباشرين ، أرجوك لا تصدق وبالتأكيد أنك تعلم أن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين لا علاقة له بما تسمونه إرهابيا أو مخدرات ، وهذا البعض الذي يدعون علاقته بالإرهاب والمخدرات يفرض علينا سؤالا وهو : ألا يوجد قانون عقوبات يكفي لمواجهة هذه الحالات وإذا كان قاصرا أو عاجزا ، لم لا نعدله ونظل نحترم القانون والشرعية الدستورية " . نبقى مع قضية المنشقين عن الوطني ، حيث كتب سيد على في صحيفة " الأهرام " الحكومية يقول " بينما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بضمانات للمشاركة‏,‏ وكان المجلس القومي للمرأة يسعى لزيادة تمثيلها‏,‏ وبينما كانت الكاتدرائية تستقبل بالأحضان وكلام الود السنوي مائدة إفطار الوحدة الوطنية‏,‏ كانت قائمة الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية تصفع الجميع‏,‏ فلم تتضمن سوي ست نساء واثنين من الأقباط‏,‏ ثم كانت المفاجأة في وجود أكثر من‏500‏ منشق‏,‏ أي أكثر من القائمة نفسها‏,‏ وبما أن عدد المنشقين أكبر من عدد القائمة فلماذا لا يشكل هؤلاء المنشقون حزبا‏,‏ وقد حدث ذلك كثيرا في تاريخ الأحزاب المصرية عندما انشق السعديون والكتلة عن حزب الوفد‏,‏ أقول ذلك حتى لا يتكرر سيناريو انتخابات عام‏2000‏ عندما خدع هؤلاء المنشقون الناخبين ودخلوا بيت الطاعة عقب نجاحهم‏.‏ وسوف يكون الموقف من هؤلاء المنشقين في البرلمان الجديد أحد الرهانات لضبط وتنظيم الحياة السياسية والحزبية وسيكون الرهان بين المبادئ والمصالح‏ ".‏ والأمر نفسه حدث في قائمة الوطني التي جاءت مخيبة للآمال للأقباط والنساء‏,‏ إذ لا تكفي التأكيدات المتكررة طوال الوقت علي أنه لا فارق بين المصريين بسبب الدين أو الجنس‏,‏ وبعد ذلك يتم هذا التجاهل الذي يعمق المرارة‏,‏ فمن غير المعقول ألا يكون الحزب بكل إمكاناته غير قادر علي الدفع بوجوه مقبولة من الأقباط والنساء ويقف خلفهم ويدعمهم إلا إذا كان الحزب يستمد قوته من بعض الأفراد وليس العكس‏,‏ لأنه لو صح ذلك لأصبح جمعية للمنتفعين وليس حزبا‏,‏ والأخطر أنه في ظل هذه الانتهازية السياسية ليس غريبا أن نسمع من البعض مطالبهم بقيام أحزاب علي أسس دينية وجنسية وعرقية‏,‏ وللأسف سيكون معهم بعض الحق "‏.‏ نختتم جولتنا اليوم من صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، والتي جعل رئيس تحريرها محمد على إبراهيم من نفسها مدافعا عن الحزب وداعية له ، قائلا " عندما أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني أن الحزب لا ينسق مع أحد. فإن ذلك لم يكن تكبراً أو تعالياً علي القوي السياسية الموجودة علي الساحة وإنما كان تعبيرا عن ثقة الأمين العام في البرنامج الانتخابي للحزب وضرورة أن يكون واضحاً للجماهير. لا تشوبه شوائب الآخرين. فالحزب الوطني يؤمن بشيء رئيسي هو أن الديموقراطية تعني الشفافية.. والشفافية معناها أن كل شيء ينبغي أن يكون في النور دون تدليس أو خداع للناس. الحزب الوطني يربأ بنفسه أن يكون موالسا مع أية قوي أخري. فهذا ليس من شيمته أو من طبعه.. ثم كيف يقدم الحزب ممثلا في أعلي سلطة فيه وهو رئيس الجمهورية برنامجاً انتخابياً لجماهير الناخبين ويعد بتحقيقه خلال فترة رئاسته. ثم يسعى لإبرام صفقات أو إجراء مساومات مع قوي هامشية أو حتى قوي رئيسية؟! . الحزب الوطني بكل صراحة هو حزب الرئيس مبارك. وهو الحزب الذي أقام النهضة الصناعية والزراعية والاستثمارية في مصر. أن "ألف باء" السياسة تقول إن حزباً وراءه هذا التاريخ المشرف من الإنجازات القياسية لا يمد يده لطلب المساعدة من أي قوة سياسية. إيماناً منه انه لو فعل ذلك فإنه يخدع الناخبين. ويخلط أوراقه ويستبدل الذي هو أدني. بالذي هو خير ". وأضاف إبراهيم " دعونا نتساءل كيف يقدم مبارك برنامجه الانتخابي الطموح للإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر. ثم يسعى حزبه إلي صفقات من وراء ستار أو مساومات في الكواليس. علي العكس. فإن الأحزاب المعارضة هي التي تسعي الآن لضم المنشقين عن الحزب الوطني أو المستبعدين من قوائم الترشيح. لأنهم يعلمون أن مجرد ضمهم لعضو سابق في الوطني يقويهم. ويعزز شعبيتهم التي ظهرت حقيقتها ساطعة في انتخابات الرئاسة الماضية. إن الأحزاب والجماعات التي تلهث وراء المنشقين عن الوطني. أو التي يسعى المستبعدون من الوطني للانضمام إليها هي في حقيقة الأمر "كيانات طفيلية" تتغذي علي فتات الآخرين. لأن أمعاءها خاوية ولا تملك أن تمدها بغذاء كاف. فتتسلل إلي الآخرين تقتات منهم وعليهم. علي أية حال أتمني أن تكون انتخابات مجلس الشعب القادمة. فرصة لإثبات مدي قدرة الأحزاب المصرية "وأولها الحزب الوطني" علي الخروج من دائرة الانفعال إلي دائرة الفعل.. ومن الحديث عن الديمقراطية وإحداث ضجيج
بشأنها إلي ممارستها فعلياً. وهي ممارسة لا يقوي عليها إلا الأقوياء " .