بعد استحداث وزارة دولة لشئون الشباب وأخرى للرياضة، أصبح القانون الحالى للهيئات الشبابية والرياضية - والذى يحمل رقم 77 لسنة 1975- لا يناسب مجريات العصر، ولا يتناسب مع فكر ما بعد الثورة، وخاصةً أنه صدر من سبعة وثلاثين عامًا، وتعدل مرة واحدة فقط عام 1978.. وتم استخدام ما فى هذا القانون من عوار ببراعة من قبل النظام السابق؛ للسيطرة على مراكز الشباب والتى تزيد على خمسة آلاف مركز، وفى نفس الوقت تطويع الأندية والاتحادات الرياضية للتخديم على مشروع التوريث، فكانت مجالس إدارات مراكز الشباب تتكون من أعضاء الحزب الوطنى، وكانت معظم تلك المراكز أعضاء لها حق التصويت فى الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، وبالتالى يتم إهداء رئاسة معظم الاتحادات لأشخاص ينتمون عملاً وفكرًا للحزب المنحل، وخير مثال على ذلك سمير زاهر وتطويع كرة القدم لتصبح أحد أهم أدوات الحزب المنحل لتثبيت أقدام الوريث، وأكثر مادة سيئة السمعة بهذا القانون هى المادة رقم 45 لأنها أعطت الجهة الإدارية الحق فى حل مجالس الإدارات حتى لو كانت منتخبة فى حالة إذا ما لم يتم تنفيذ توجيهات أو ملاحظات الجهة الإدارية، وبالتالى يهتز القرار فى يد المجالس المنتخبة وينتج نوعًا من السيطرة على تلك المجالس.. أما المادة الفضفاضة، والتى تعطى للجهة الإدارية سلطات أقرب إلى التأميم، فهى المادة السابعة والعشرون، والتى تتيح للجهة الإدارية الحق فى إلغاء الجمعيات العمومية نهائيًا من لوائح الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات الشبابية أو الرياضية على حسب أمزجة القائمين على أمر الجهة الإدارية.. وبرعت الجهة الإدارية آنذاك تمامًا فى استخدام هاتين المادتين المشبوهتين فى تأميم بعض مراكز الشباب الكبرى مثل مركز شباب الجزيرة، وفعلت نفس الشىء مع جمعية بيوت الشباب المصرية لصالح ملف التوريث، فجاءت البداية بحل مجلس إدارة بيوت الشباب المنتخب بعد انتخابه بعامين، بدعوى أن هناك مخالفات مالية ثبت بعدها عدم صحتها، ثم تعيين مجالس إدارات متعاقبة من أعضاء الحزب الوطنى المشهورين للتمهيد للسيطرة عليها لصالح ملف التوريث.. وبعدها بفترة قليلة تم إقرار لائحة نظام أساسى جديدة برقم 1047 لسنة 2001، تم فيها تغيير شروط العضوية العاملة بالجمعية من خمس سنوات إلى سنة واحدة، ويرتفع عدد أعضاء الجمعية بصورة جنونية ووهمية ليفشل انعقاد الجمعية بسبب عدد أعضاء الجمعية العمومية، التى ثبت فيما بعد أنها أعداد وهمية وتصبح ذريعة لإلغاء جميع المواد المتعلقة بالجمعية العمومية والانتخابات نهائيًا من قاموس جمعية بيوت الشباب بعدها بعام واحد، بدعوى أن عضو الجمعية العمومية هو عضو بالصدفة ولمدة عام، وأن نشاط الجمعية مترامى ولا يوجد رابط يربط الأعضاء ببعضهم، وبالتالى لا يصلح لها جمعية عمومية ويكون هذا مبررًا لإقرار نظام التعيين بدلاً من الانتخاب. وذاقت بيوت الشباب الأمرين منذ إلغاء الجمعية العمومية، ففقدت الكثير من الممتلكات، وانهارت البنية التحتية للبيوت، وتم هدم بعضها، وتركها الكثير من الأعضاء، وغابت عن كثير من المحافل الدولية وأصبحت مجرد أماكن معظمها غير آدمى للإقامة، إلى أن عادت الجمعية العمومية للانعقاد يوم21سبتمبر الجارى، لتبدأ أولى خطوات التعافى، ولهذا قصة كفاح طويلة انتظروها الأسبوع القادم. [email protected]
