يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان أولى جلساته يوم الأحد المقبل، وسط تأكيد أعضاء المجلس ضرورة تعديل قانونه، وزيادة صلاحياته، بحيث تصبح توصيات الأعضاء ملزمة لكل مؤسسات الدولة. وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس "القومى لحقوق الإنسان"، أن المجلس سيدار بإستراتيجية جديدة مختلفة تمامًا عن العهد السابق بشكل يسمح بتفعيل دوره على أرض الواقع.. وأشار إلى أنّ المجلس سيسعى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على صعيد المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتوسيع صلاحيات الأعضاء. فيما أشار محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أنه أعد ورقة عمل لعرضها فى أولى جلسات المجلس للدفاع عن حقوق المواطن المصرى التى وصفها بالحقوق "المنتهكة" و"المنزوعة"، مشيرًا إلى أنه سيناضل من أجل انتزاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، والتى تم حرمانه منها على مدار السنوات السابقة.. وأوضح أن معظم الأعضاء قد اتفقوا على المطالبة بتعديل قانون المجلس وزيادة صلاحياته، حتى يتثنى له القيام بدوره على أكمل وجه، بحيث تصبح توصيات الأعضاء ملزمة لكل مؤسسات الدولة. وأكد الدماطى أنهم سيناضلون من أجل منح الأعضاء صفة قضائية تمكنهم من مراقبة وزيارة أقسام الشرطة والمراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنية بشكل مفاجئ دون أى تعقيد, ولتسهيل حصولهم على كل المعلومات. من جهته، أكد محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ضرورة توسيع صلاحيات المجلس حتى لا يكون كيانًا كارتونيًا هشًا يخدم أجهزة وأشخاصًا بعينهم، مشيرًا إلى أنه سيصب كل اهتمامه داخل المجلس لمحاربة الانتهاكات السياسية والفكرية.. وأوضح أنه أعد خطة لعرضها فى الاجتماع الأول للمجلس، تهدف لتمكين المواطنين من كل حقوقهم، ورصد كل الانتهاكات داخل السجون والقضاء على العشوائيات, ومحاربة التمييز ضد بعض الفئات, ومساواة الجميع أمام القانون، إضافة إلى الاهتمام بملف التعليم والأطفال.