أعلن البنك المركزى اليوم الخميس، أن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى 5.9 % على أساس سنوى فى يوليو من 6.4 % فى يونيو. وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هبط إلى 8.7 % على أساس سنوي في يوليو من 9.4 % في يونيو. وأشار المركزى، في بيان، إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل نحو 0.1% خلال يوليو 2019، مقابل 0.3% في يونيو. ورجحت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن تعزز القراءة الجديدة لمعدل التضخم عن شهر يوليو الماضى من خفض سعر الفائدة لدى البنك المركزى المصرى بنسبة 1% في الربع الثالث 2019. وتابعت رئيس قسم البحوث «إذا لم يحدث تراجع في الفائدة على الإيداع والاقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس، سيحدث التراجع في الفائدة في الإجتماع اللاحق له يوم 26 سبتمبرالمقبل». وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها فى منتصف يوليو الماضى عند 15.75%، و16.75%، للمرة الثالثة على التوالي. وأضافت السويفي أن أرقام التضخم تدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية في الربع الثالث 2019، مشيرة إلى أن معدلات التضخم وصلت في المدن 1.8% شهريًّا و8.7% سنويًّا. الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن تراجع معدل التضخم لابد أن ينعكس على المواطنين ولابد أن يشعروا به. وأضاف «طاحون»، في تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أن أسعار معظم السلع شهدت ثباتًا خلال الفترة الماضية ولم ترتفع، لكن ذلك ليس معناه أن التضخم انخفض أو أنه وصل للنسبة التي أعلن عنها البنك المركزي، حيث إن تراجعه لابد أن يكون ملموسًا. الخبير الاقتصادي، تساءل: «إذا كانت الأرقام التي أعلن عنها صحيحة، فلماذا لم يشعر المواطنين بهذا التراجع؟، كذلك لماذا لم ينعكس على التزامات المواطنين؟». وأشار إلى أن غالبية المواطنين لا يقدرون على الإيفاء احتياجاتهم، مؤكدًأ أنه على الرغم من الإعلان عن تراجع معدل التضخم إلا أن أسعار بعض السلع ترتفع». أما، الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن الأرقام التي أعلن عنها المركزي صحيحة، والدليل على ذلك تراجع أسعار بعض السلع والمنتجات. وأوضح «النحاس»، في تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أن عدم شعور المواطنين بهذ التراجع يرجع إلى أعبائهم الكثيرة وعدم القدرة على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يدفعهم إلى التشكيك أحيانًا في الأرقام. وفي نهاية نوفمبر 2016 ارتفع معدل التضخم إلى 20 بالمائة من 14.6 بالمائة في الشهر السابق له، وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2 بالمائة، وهو أعلى معدل في نحو 3 سنوات. وبدأ التضخم السنوي في التراجع بشكل ملحوظ اعتبارًا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، ثم عاود الصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 بالمائة (بزيادة أو انخفاض 3بالمائة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020. ويأتي هذا التراجع بعد فترة قصيرة، من قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار المواد البترولية، حيث جاءت الأسعار، كالتالي، بنزين 95 ب7.75 قرش، بنزين 92 ب6.75 قرش، بنزين 80 ب5.50 قرش، السولار 5.50 قرش، غاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب. بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري ب100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.
