يتمتع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، الذى صدر مؤخرًا من مجلس النواب، بعدد من المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلاً عن دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. وعلى الرغم من المزايا التى يتمتع بها قانون المعاشات الجديد، لكن القانون قد حدد حالات معينة يتم فيها وقف صرف المعاش، وهى الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى، كما منع القانون الجديد أيضًا صرف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تركها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة. وقالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن "قانون التأمينات والمعاشات الجديد أنصف بالفعل أصحاب المعاشات في لمصر وسيضيف مزايا جديدة لجميع المصريين". وقالت عازر ل"المصريون": "إلزام قانون المعاشات الجديد بوقف صرف المعاشات لبعض الحالات التى تزاول مهنًا تجارية هو قرار صحيح ويستهدف تنقية جداول المعاشات وصرف المعاش لمن يستحق بالفعل وعدم ذهابه لمن لا يستحق". وأضافت: "الدولة المصرية حريصة على أموال الشعب المصرى وتبذل قصارى جهدها فى عدم صرف أى مستحقات مالية دون وجه حق حتى يصل المعاش لمن يستحق، ويمنع عما لا يستحق بالفعل، وقد سبق هذا القانون قرارات أخرى أصدرتها الدولة فى صالح المواطن مثل قرار وزارة التموين بتنقية بطاقات التموين لوصول الدعم إلى مستحقيه". وشددت عازر، على أن "القوانين التى يصدرها مجلس النواب، تأتى بعد دراسة دقيقة ومتأنية وتخدم المواطن المصرى وترفع مستوى المعيشة الخاص به".
