وافق مجلس النواب، خلال جلسته المسائية المنعقدة أمس الأربعاء، على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، وذلك بشكل مبدئي وأحاله لمجلس الدولة، لمراجعته، لينقذ القانون من مخاطر التأجيل لدور الانعقاد القادم، نظرا لكثرة مواد قانون المعاشات والتأمينات، وصعوبة مراجعة مجلس الدولة له في يوم واحد، إلى جانب انقضاء دور الانعقاد الحالي اليوم الخميس. لكن الأمر انتهى بالموافقة على قانون المعاشات والتأمينات، بحيث تنص بعض المواد على رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 عامًا، بدلًا من 60 عامًا فقط، ما يجعل الكثيرون في حيرة من أمرهم لمعرفة ما إذا كانت تعديلات سن المعاش سوف تطوله أم لا. وجاءت الخطة التي أقرها البرلمان في قانون المعاشات والتأمينات الجديد كالآتي: خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء. فوفقا للقانون فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا. هذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش يطبق على مواليد سنة 1971 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.