أوصت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لبحث موقف جامعة النيل بالسماح لجامعة النيل, باستخدام مبانى ومعامل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام بمقابل انتفاع وذلك لحين توفيق أوضاعها كجامعة أهلية . كما أوصت اللجنة بالسماح لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا باستخدام المبانى الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء مقابل انتفاع لمدة عام وذلك لحين صدور القانون الخاص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. يأتى ذلك فى إطار ما تقتضيه مصلحة البلاد فى الحفاظ على مصلحة طلاب جامعة النيل البالغ عددهم (88) طالبا لمرحلة البكالوريوس وأعداد أكبر من الطلاب لمرحلة الدراسات العليا وعلى جامعة النيل كمؤسسة تعليمية رائدة وكذلك الحفاظ على مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا تطلعا للدور المبتغى من إنشائها لتبدأ مصر عصرا جديدا من النهضة العلمية والتكنولوجية وتخطو بها مصر أولى خطوات التقدم والتنمية. وكان قد تبين للجنة الوزارية أنه قد تم تخصيص أرض لإنشاء جامعة للتعليم التكنولوجي بناء على طلب وزير الاتصالات عام 2001 , وأشهرت المؤسسة المصرية للتعليم التكنولوجي كجمعية أهلية بغرض رئيسي هو إنشاء الجامعة عام 2003 , وتقدمت المؤسسة بطلب لإنشأء جامعة النيل كجامعة خاصة وصدر القرار الجمهوري بالموافقة عام 2006 . كما تبين أيضا أنه تم التصريح للجامعة ببدء الدراسة فى ثلاث كليات عام 2007 (اتصالات , تكنولوجيا المعلومات , إدارة أعمال) وذلك فى مبان مستأجرة. وعقب ثورة 25 يناير قام مجلس أمناء المؤسسة المالكة للجامعة بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض والمباني والتجهيزات لصالح وزارة الاتصالات وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول التنازل بتاريخ 17 فبراير 2011 كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أول يونيو 2011 وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء في 27 أكتوبر الماضى بالموافقة على استخدام مدينة زويل لهذه المباني الخاضعة للإشراف الإداري لصندوق تطوير التعليم , وتم الترخيص للدكتور أحمد زويل بالتعامل مع كافة الجهات والأشخاص لاستكمال المقومات المادية والمعنوية للمدينة.
