أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن السبيل الوحيد للحل في السودان هو العودة إلى الحوار الشامل الجامع بين مختلف القوى السياسية والتوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على أمن وسلامة السودان ومقدراته ومؤسساته ووحدته. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية، في اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان المنعقد، اليوم الخميس، بأديس أبابا. وشدد شكري على أن الخلاف والتناحر لن يفضي إلى الحل المنتظر لبناء مستقبل جديد للشعب السوداني. ونقل شكري، في مستهل كلمته، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر والاتحاد الإفريقي، وتمنياته بنجاح هذا الاجتماع في المساهمة بمساندة السودان الشقيق في الوصول إلى تحقيق تطلعات شعبه في الحرية والديمقراطية والاستقرار والرخاء. وقال الوزير إن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للمسيرة التي بدأناها سويًا في القمة التشاورية، التي عقدت بالقاهرة في 23 إبريل، وتم الاتفاق خلالها على عقد اجتماع اليوم لمواصلة تنسيق جهودنا للوقوف بجانب السودان الشقيق لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار. وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى استمرار متابعة تطورات الأوضاع في السودان والتنسيق بين دول الجوار السوداني وترويكا الرئاسة الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والإيجاد، لتقديم الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخهم، وبما يساعدهم على وضع تصور بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، مع قيام الشركاء الإقليميين بمساعدتهم على تخطي معوقات الفترة الحالية التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة. وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ما يمر به السودان من تحديات داخلية أضحت بالغة التعقيد، لافتا إلى أننا نتابع بمزيد من القلق والأسى الأحداث في السودان، فإن كل دماء هذا البلد الشقيق غالية. ونوه إلى أن ما يمر به السودان الشقيق من ظروف استثنائية حالية تتطلب تكاتف وتنسيق الجهود الإقليمية لوقف حالة الاحتقان الراهن على الساحة السودانية والعمل على تصفية الأجواء وتهيئتها للمضي قدماً بالحوار بين الأطراف السودانية لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود وبما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات ورغبات الشعب السوداني الشقيق في رسم مستقبل واعد لبلاده. وأشار وزير الخارجية إلى مقررات القمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان، التي عقدت بالقاهرة في 23 إبريل، وأكدت على عدد من الثوابت التي من شأنها أن تعزز من فرص تحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان، وأبرزت مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة وغلبة الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، والالتزام بوحدة وسيادة السودان، والدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي والإيجاد ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها، وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي جامع يقوده السودانيون أنفسهم، بمن فيهم المعارضة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك بهدف إرساء نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة القانون والديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد شكري أن تحرك مصر يأتي من واقع مسؤوليتها كرئيس حالي للاتحاد الإفريقي ودورها تجاه دول الجوار خاصة السودان، وأخذاً في الاعتبار العلاقات والروابط التاريخية الراسخة والأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل، والمسؤولية تقع على عاتق كل منا للمساهمة بفاعلية في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للسودان وتخفيف وطأة الضغوط والتدخلات الخارجية، وعدم ترك الساحة خالية مما يضعف الجبهة الإفريقية ويفرض عليها حلولاً خارجية لا تعبر عن تطلعات شعوبها وتزيد من تفاقم الأزمات فيها. وأضاف أن هدفنا هو إرسال رسالة دعم للأشقاء في السودان وإدراكاً منا لخصوصية الشأن السوداني ولأهمية إغلاق الباب أمام أي تدخلات خارجية والتأكيد على أهمية التوصل لحل من صنع السودانيين أنفسهم عبر استئناف الحوار والمفاوضات الشاملة بمشاركة كل الأطراف السودانية وبما يضمن نجاح العملية السياسية في اجتياز الظروف الراهنة ووضع تصور متكامل لإدارة المرحلة الانتقالية. وعبر الوزير عن أسفه للتطورات التي شهدتها الساحة السودانية وما أسفرت عنه من تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي كدولة شقيقة ذات دور نشط إقليمياً وساهمت بخطوات إيجابية عبر مراحل تاريخها في إحلال السلام على مستوى القارة، وندرك أن الشعب السوداني شعباً مثقفاً وواعياً ويدرك أهمية ودور مؤسساته الوطنية، ونحن على يقين بأنه سيحمي ثورته ويجني ثمارها. وقال إن هذا الشعب العظيم الذي خرج في ثورة سلمية من أجل التغيير لديه من القدرة والمسؤولية الوطنية ما يخوّله للوصول ببلاده إلى بر الأمان والمضي قدمًا لتحقيق طموحاته وآماله. وأشار في هذا السياق إلى أهمية دور دول الجوار وترويكا الرئاسة الإفريقية والإيجاد ومفوضية الاتحاد الإفريقي في مساندة الشعب السوداني، ومن هنا فإن الأمل معقود على أن يتمخض اجتماعنا هذا عن بلورة تصور عملي يساهم في تهيئة المناخ للمضي قدماً في الحوار السوداني الداخلي، ويدعم جهود إعادة بناء الثقة بين الأطراف السودانية وينسق الجهود الإقليمية وجهود دول القارة الإفريقية في هذا الشأن. ورحب بالجهود التي يقوم بها كل من موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، رئيس تجمع الإيجاد، لاستئناف الحوار بين الأطراف السودانية، ونؤكد حرصنا التام على الاستفادة من كل هذه الجهود الحميدة وتحقيق تكاملها وترابطها من أجل دعم الشعب السوداني في تحقيق طموحاته. وأكد وزير الخارجية ثقته في قدرة الشركاء الإقليميين للسودان على السعي لتأمين تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق التحول الديمقراطي بما يؤدي لإرساء نظام ينعم بالتنمية والاستقرار والرخاء ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية الممثلة لكل أطياف ومكونات المجتمع السوداني.
