شهدت الفترة الأخيرة، ظهور العديد من الإعلانات الوهمية المختلفة سواء على وسائل السوشيال ميديا أو القنوات الفضائية, التي تروج لبعض المعاهد الخاصة التي تستقطب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع 50%, كحد أدني لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية الذين لا تستقبلهم الجامعات الحكومية مطلقًا. وأصبحت تلك المعاهد لها القدرة على تقديم الوهم للطلاب, بأنها سوف تتيح لهم شهادات جامعية في مقابل مبالغ مالية, من دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها من قبل الحكومة كما هي حال المعاهد والجامعات المعترف بها، الأمر لذي أوقع الآلاف من الطلاب فريسة لها. توجه فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أهمية التصدي لإعلانات المعاهد الوهمية، خاصة مع اقتراب موسم التنسيق والتقدم للجامعات. وأوضح "بركات"، أن أكثر تخصصات المعاهد الوهمية المنتشرة هي تخصصات الهندسة والتمريض، وأن المشكلة ليست فقط في عدم قانونيتها بل في عدم التزامها بالتنسيق الموضوع للمعاهد الخاصة والحكومية لتخصص معين. وأشار إلى أن هذه المعاهد تتاجر بأحلام الشباب الذين فقدوا الأمل في الالتحاق بالكلية التي لطالما حلموا بها، وتوهمهم بالمكانية تحقيق الحلم مقابل آلاف الجنيهات، إلا أن الطالب يفاجأ في النهاية بضياع مستقبله، نتيجة عدم اعتراف أحد بشهادة من معهد وهمي. وطالب النائب، بتشديد الرقابة وعدم السماح باستغلال الطلاب، وتوعيتهم بأهمية التأكد من تسجيل المعهد لدى وزارة التعليم العالي، وأنه معهد معترف به، ويندرج ضمن قائمة التنسيق التي يختار منها الطلاب. وفي تصريح ل"المصريون"، حذرت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو اللجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, من تلك المعاهد التي تستغل الطلاب الحاصلين على مجموع 50% من دخولها؛ لأنها لا توجد لها قاعدة بيانات لدى وزارة التعليم العالي, موضحة أن تلك المعاهد ما هي إلا وسيلة لتدريب الطلاب فقط ولكن غير معتمدة. وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي, أن الوزارة دائمًا ما تقوم بعمل حصر لتلك الكيانات حتى تتأكد من أنها سليمة, ويتم غلق المعاهد غير المرخصة ومحاسبة القائمين على إدارتها. وطالبت "نصر"، الطلبة المتقدمين لتلك المعاهد بالبحث عنها جيدًا قبل التقديم إليها, بجانب عمل توعية وبث إعلانات على الشاشات التلفزيون لتحذير الطلاب وتوعيتهم, بجانب عمل رقابة من الوزارة ومجلس النواب، وعمل قاعدة بيانات على موقع الوزارة بكل الكيانات التعليمية؛ للتسهيل على أولياء الأمور حتى لا يتعرضوا للنصب. من جانبها، قالت الدكتورة بثينة عبد الرءوف الخبيرة التربوية, إنه للأسف توجد العديد من تلك المعاهد الخاصة غير المعتمدة ولا يوجد من يحاسب أصحابها بتهمة التزوير في أوراق رسمية وهي شهادات وهمية تعطي للطالب, لأن الطالب لا يكتشف أنه قد خدع إلا في السنة الأخيرة من التعليم, مشيرة إلى أن أصحاب تلك المعاهد عندما تتم تسوية أموره حتي لا يسجن. وأضافت الخبيرة التربوية، في تصريح ل"المصريون"، أن أصحاب تلك المعاهد لديهم العديد من الطرق لجذب الطلاب الحاصلين على مجموع منخفض وهو 50% مثل تعليق أوراق في الشوارع أو توزيعها علي الطلاب أمام المدارس, أو الترويج لها عن طريق الإعلانات على شاشات التلفزيون في العديد من القنوات التي تبثها علي مدار اليوم. ونوهت الخبيرة التربوية على الطلاب وأولياء الأمور، بأنه قبل تقديم أوراقهم البحث عن إذا كان المعهد الخاص مسجلًا لدى المجلس الأعلى للجامعات أم لا حتى لا يكونوا عرضة للنصب, وأن يكون التنسيق من خلال الإنترنت وليس تسليم الأوراق يدًا بيد. وأشارت إلى أن الدولة هي المسئولة عن انتشار تلك الفساد التعليمي من خلال التعليم الخاص, قائلة "إنه إذا دخل البيزنس من الشباك خرج التعليم من الباب, موضحة أن تلك المعاهد لا يوجد هيئة رقابية تشرف عليها".
