فرنسا تصدم «الإخوان» بقرار جديد

بدعوة من النائبة الفرنسية ليديا جيروس، وقع أكثر من 50 نائبًا فرنسيًا عن حزب الجمهوريين، ورئيس منطقة باكا رينو موسيلير، على رسالة مفتوحة دعوا فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مواجهة التطرف من خلال إعلان «الإخوان كمنظمة إرهابية»، وحل المنظمات المرتبطة بهم مثل جمعية «مسلمو فرنسا» التي كان اسمها «UOIF سابقًا».
وبحسب صحيفة «لو جورنال دى مونش» الفرنسية، فإنه من بين الموقعين زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس النواب الفرنسي، كريستيان جاكوب، ونواب رئيس الحزب دامين آباد وجيوم بلتيير.
وأضافت «جيروس»، النائبة الفرنسية من أصل جزائري في مقال بمجلة JDD : «قررت حشد برلماني لإجبار إيمانويل ماكرون على الاستجابة والعمل»، مشددة على أنه: «يجب على فرنسا أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، مثلما فعلت مصر والإمارات العربية المتحدة».
وتصنف مصر وروسيا وعدة بلدان عربية وأخرى في العالم تنظيم جماعة الإخوان على إنه تنظيم إرهابي، كما تنوي الولايات المتحدة السير على نهجهم وإدراج التنظيم على قوائم الإرهاب.
وكان الرئيس الفرنسي، قال خلال مؤتمر صحفي، في أبريل الماضي، إنه سيعمل ضد أولئك الذين يريدون فرض "الإسلام السياسي".
وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة إسلامية في مصر.
الدكتور خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والقيادي السابق بالجماعة، قال إن هناك اتجاه فرنسي لتصنيف جماعة الإخوان ضمن الكيانات الإرهابية، منوهًا بأن ذلك اتضح خلال خطاب الرئيس الفرنسي الذي ألقاه منذ وقت قريب.
وخلال تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضاف «الزعفراني»، أن الرئيس الفرنسي قال خلال الخطاب إنه سيصعد ضد الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أنه كان يقصد جماعة الإخوان.
الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أوضح أن الرسالة التي قدمها ال50 نائبًا تعتبر ضمن الخطة التي تستهدف وضع الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، متوقعًا أن يصدر قرارًا فرنسيًا قريبًا ينص على تصنيف الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية.
ونوه بأن هناك اتجاه أوروبي أمريكي لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه ظهر أولًا في النمسا، حيث حظرت كافة الإشارات والعلامات الخاصة بالجماعة، وتلتها النمسا،إضافة إلى ألمانيا التي بدأت تغير موقفها التقليدي تجاه الإخوان.
القيادي السابق بالجماعة، أشار إلى أن أوروبا بدأت تدرك خطر الجماعة وأن ما كانت تعلنه من أنها جماعة معتدلة ووجودها مهم لمحاربة الجماعات المتطرفة والمتشددة، ليس إلا دربًا من الخيال ولا يعدو كونه شعارات لاستمرارها.
أما، إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، والقيادي السابق بالجامعة، قال إن ما يحدث في فرنسا بشأن الجماعة يعتبر صراع أجنحة.
وأضاف «ربيع»، ل«المصريون»، أن هناك جناح في فرنسا يرى أن الجماعة خطر على الدولة وعلى الأجيال القادمة وكذلك على تداول السلطة والديمقراطية ومن ثم يطالبون بتصنيفها إرهابية، فيما يرى آخرون أن وجودهم واستمرارهم يصب في صالح فرنسا بحيث يمكن استغلالهم في تحقيق بعض الأهداف في المنطقة إضافة إلى إحداث حالة من الذعر والبلبلة؛ حتى تظل المنطقة في احتاج إليهم بشكل مستمر.
الباحث في شؤون الحركات، أردف: «في النهاية ما سيقوم به الشعب تجاه الإخوان سيحدد خطوات تلك الدول تجاهها، فإذا قام الشعب بمحوهم والقضاء عليهم ستكون نهايتهم وإدراجهم ضمن الكيانات الإرهابية في مختلف دول العالم».
من جانبه، أكد عبد الشكور عامر، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن مطالبة نواب فرنسيين تصنيف الإخوان جماعة إرهابية سببه أن فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب ومن عمليات التفجير والعنف على أراضيها، موضحًا أن طبيعة المجتمع الفرنسي وتكوينه قابلة لاختراق الجماعات الإرهابية.
وأضاف الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن فرنسا دولة تتميز بالتسامح مع المهاجرين وخاصة العرب، فيما استغلت الجماعات المتطرفة والتي تدعمها جماعة الإخوان ذلك المناخ من التسامح بتجنيد الفرنسيين ذوى أصول عربية ضمن خلايا إرهابية ومتطرفة لتهديد وضرب المصالح الفرنسية في فرنسا وخارجها.
ولفت عامر، في تصريحات له، إلى أن طلب ال50 نائبًا لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية جاء كرد فعل على كل أحداث العنف التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي، والذي تسبب في موجات متتالية من الهجرة غير الشرعية لأوروبا وخاصة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا