في تطور جديد وبالغ الإثارة ويشير لسخونة المعركة الانتخابية البرلمانية في مصر ، وقعت أزمة حادة بين الحزب الوطني والسلطة القضائية ، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات النيابية ، وتهدد موقف وزراء الحكومة المرشحين في الانتخابات الجديدة . فقد أوقع مجلس الدولة الحكومة والحزب في حرج شديد بعد أن طالب في تقرير صدر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة بضرورة إلغاء كافة عمليات القيد الجماعي للناخبين والذي أجرته الحكومة بنقل ناخبين من مواطنهم الانتخابية خلال فترة القيد الأخيرة إلى حيث الدوائر الانتخابية المهمة والتي ترشح فيها وزراء الحكومة الستة ورموز الحزب الوطني والبرلمان الحالي واستخراج شهادات انتخابية جديدة بزعم تقدم هؤلاء برغبتهم في مواطنهم الانتخابية . ويهدد القرار الجديد لهيئة المفوضين بإعادة نحو 2 مليون ناخب وفق إحصائيات تقديرية صدرت عن عدد من الأحزاب إلى مواطنهم الانتخابية وهو ما أعلن مرشحو المعارضة والمستقلين تأييدهم له متهمين الحكومة والحزب الحاكم بارتكاب أعمال تزوير متطورة للانتخابات قبل بدايتها تكرارا لسيناريو أزمة الناخبين الوافدين التي ابتكرها الحزب في الانتخابات الرئاسية الجديدة . وكانت الأجهزة المختصة بإعداد كشوف الناخبين قد أقدمت على الموافقة صوريا على نقل هذا العدد من الناخبين إلى دوائر انتخابية جديدة لضمان ولائهم لمرشحي الحزب الوطني في هذه الانتخابات واختص الحزب وبمعاونة السلطات الحكومية الدوائر الانتخابية التي تقل فيها نسبة فوز مرشحي الحزب الوطني بعد أن تكشف ثقل مرشحي أحزاب المعارضة والتيارات السياسية الأخرى وفي مقدمتهم مرشحو الإخوان المسلمين الذين يمثلون الخطر الأكبر على مرشحي الحزب الوطني في العديد من المحافظات . وأكد مرشحون معارضون أن رفض الحكومة والسلطات المختصة بإعادة الأوضاع إلى ما كنت عليه قبل عمليات النقل الجماعية للناخبين سيعني اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري والحصول على أحكام مستعجلة بتأجيل الانتخابات إلى حين عودة الناخبين المنقولين إلى دوائرهم الانتخابية الأصلية . في الوقت نفسه بدأت الحكومة عبر مستشارين قانونيين فيها وفي الحزب الوطني دراسات قانونية عاجلة للخروج من هذا المأزق الخطير خاصة وأن الطعن في قانونية عمليات النقل الجماعي يمكن أن تتحول إلى طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية العليا للاحتكام إليها في قانونية النقل وهو ما يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة بالبطلان دستوريا . وقال برلمانيون قانونيون يتقدمهم المستشار عادل عيد النائب المستقل وعبد العظيم المغربي النائب الناصري المستقل أن إصرار الحكومة والحزب على ارتكاب تلك المخالفة يضع السلطات الدستورية أمام اختيار صعب للغاية وهو ما يجب أن تتنبه إليه الحكومة . وأضاف النواب أن هذا الملف وضع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مأزق صعب يتعين عليها الخروج بنجاح من هذا الاختبار غير المسبوق .
