كشف تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاضًا بنسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة العامة 2017-2018 نحو 9.8%، مقابل 10.9% العام السابق، خلال الحساب الختامي الذي عرض قفي الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأكد التقرير، أنه لأول مرة منذ 6 سنوات وصل معدل العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى أقل من نسبة 10%، وبلغ نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017. كما تضمن التقرير تحقيق الموازنة العامة للدولة في العام المالي السابق لأول مرة، فائض اولي بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث استخدم هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتي أظهر الحساب الختامي قدرة الدولة علي سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي 2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه. كما كشف التقرير ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليارات جنيه، ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، ومنها ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالي 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه. وبلغ إجمالي الايرادات الفعلية ، وفق التقرير، نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالي 2016-2017 وبنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات وكشف التقرير عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018، في سابقة هي الأولى من نوعها على مدى السنوات الماضية، سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة ، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارا عن المحقق في العام المالي 2016-2017 والبالغ 409 مليارات جنيه وارجع التقرير هذه الطفرة في الحصيلة الى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه، لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه بزيادة 114 مليارًا عن العام المالي 2016-2017 وأكد التقرير في ملاحظاته على الحساب الختامي استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم وزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني منها وزارات التضامن الاجتماعي " قطاع التأمينات " وقطاع " الشئون الاجتماعية " ، والتعليم العالي والبحث العلمي والاسكان والمرافق المجتمعية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والمتابعة والصلاح الاداري .. حيث تخصص لكل وحدة موازنة كانهم ديوانين وكشف التقرير وجود مبالغ بنحو 29.1 مليون جنيه تمثل حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخول وكان يجب اضافتها لإيرادات الموازنة وهو مالم يحدث وطالب تقرير لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية باستحداث بند في الباب الثالث " الايرادات الاخرى " يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة في ضوء القواعد وأكد تقرير " ختامي "2017/2018" أن استمرار الاختلال الذى تعانى منه الموازنة العامة متمثلا في التزايد المستمر فى عجز الموازنة أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي، وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمي لها، وأن الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول و التي تمثل العجز الكلى الحقيقي المعبر عن المركز المالي للدولة. وفيما يتعلق بحوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام شدد التقريرعلى ضرورة وضع أحكام مواد قانون المحاسبة الحكومية موضع التنفيذ، و التي تقضى بإعمال أجهزة التفتيش المالي المركزية والمحلية لاختصاصاتها، والتزام كل جهة بوضع نظاما للضبط الداخلي وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها، والتزام الجهات بالإبلاغ عما يقع بها من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد.وأوصى التقرير فيما يتعلق بالدين العام الداخلي والحكومي، بالاستمرار في تحجيم زيادات الدين العام الداخلي من خلال تحديد الحجم الذى يجعله في الحدود الآمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلي فى مواعيدها، وضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للأذون على الخزانة العامة لارتفاع قيمة رصيدها بمعدلات كبيرة بما يضمن إعادة النظر فيها كأسلوب لتمويل العجز وتحويلها إلى مصدر رئيسي لتراكم الدين العام الداخلي، وضرورة التعامل مع الدين الداخلي الحكومي والذى تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسية ومالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلي الحكومي . وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي (بالأخص الحكومي)، أوص التقرير بالتريث فى الاقتراض الخارجى بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة ولأجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل فى الحدود الآمنة، واستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى اللازم لدعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التى تواجهها، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والحد من إصدار السندات الدولارية ذات التكلفة العالية، وتقليل الديون قصيرة الأجل ذات التكلفة العالية.وتضمنت التوصيات، تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، من خارج الجهة التى يتبعونها سواء كانت جهة داخلة فى الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة تساهم الدولة فى رأس مالها أو بنك من بنوك القطاع العام، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وإبلاغ مجلس النواب بتقرير نتيجة أعمال اللجنة. وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات لأوجه الإنفاق ورفع كفاءته، وتخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة فى الموازنات القادمة إلى أدنى تقديراتها.
