أكد تقرير لمنظمات المجتمع المدني عن الانتخابات الرئاسية الماضية ضرورة إعادة النظر في الدستور المصري والعمل على ترسيخ قيم المشاركة السياسية. وقال محمد زارع المتحدث باسم الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية إن التقرير دعا إلى صياغة ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية يتضمن مجموعة من المعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء الانتخابات وان يكون الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحلها. وأضاف زارع أن تقرير منظمات المجتمع المدني أكد أن الانتخابات الرئاسية شهدت بعض المشكلات في كشوف الناخبين مثل القيد المزدوج والأخطاء في أسماء هؤلاء الناخبين إلا أن ذلك لا يؤثر في نتيجة الانتخابات التي خلت من حالات تزوير واضحة ومظاهر العنف كما أن أجهزة الأمن لم تتدخل في العملية الانتخابية. وكانت قد جرت في سبتمبر الماضي أول انتخابات رئاسية تعددية بعد تعديل دستوري وافق عليه البرلمان وفاز فيها مرشح الحزب الوطن الحاكم الرئيس حسني مبارك. وقال زارع إن التقرير لم يسجل حالات تزوير واسعة النطاق تخل بالنتيجة النهائية والتي جاءت معبرة عن إرادة من شارك فيها كما أن قانون الطواريء لم يستخدم في الانتخابات بشكل مباشر.