تعيش مصر حالة فريدة بعد سقوط نظام مبارك، الذى كان يحارب كل أشكال التدين بدءًا باللحية وانتهاءً بدخول المساجد حتى تحولت اللحية فى عهده إلى دليل إدانة لمطاردة المتدينين والمطبقين لحدود وشرع الله، وكان أى ملتح يحرم من كل الحقوق والحريات حتى الوظيفة العامة كان يستبعد منها وإذا كان موظفًا كان يحرم من الترقية أو تقلد أى مناصب مهمة فى الحكومة كما كان يحرم من دخول كليات الشرطة أو القوات المسلحة باختلاف أنواعها وبعد ثورة 25 يناير وفوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية تبدل الحال غير الحال وانتخب الشعب المصرى أول رئيس لمصر من أصحاب اللحى كما يعد الدكتور هشام قنديل أول رئيس وزراء ملتح فى مصر. كما ضم المجلس الرئاسى الذى شكله الرئيس محمد مرسى مؤخرًا نحو عشرة ملتحين سواء من المساعدين أو المستشارين أبرزهم الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعى ورئيس حزب "النور" والدكتور بسام الزرقا أمين حزب "النور" بالإسكندرية والدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب "الحرية والعدالة". وتضم حكومة الدكتور هشام قنديل عددًا من الوزراء الملتحين أولهم المستشار أحمد مكى وزير العدل ورئيس محكمة النقض السابق والدكتور طلعت محمد عفيفى سالم وزير الأوقاف والنائب الأول لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر سابقاً وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة وهو إحدى قيادات جماعة الإخوان المسلمون وعضو اتحاد عمال مصر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور . أما بالنسبة للمحافظين فقد شملت الحركة محافظين من أصحاب اللحى أبرزهم المهندس سعد عصمت محمد الحسينى محافظ كفر الشيخ نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد أما الملتحى الثانى فهو الدكتور محمد على بشر محافظ المنوفية وهو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الأخوان المسلمين. أما بالنسبة للجمعية التأسيسية للدستور فتضم العديد من أصحاب اللحى وخاصة الأعضاء الممثلين لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والأعضاء الممثلين لحزب النور والأعضاء الممثلين لحزب الوسط والبناء والتنمية وغيرهم من الأحزاب الإسلامية ويعد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس محكمة النقض سابقًا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. ليس هذا فحسب بل إن اللحية اخترقت وزارة الداخلية نفسها بعد أن أطلقها العشرات من ضباط وأفراد الشرطة.