أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق مسئولية الدولة الكاملة نحو توفير الإسكان الملائم والكريم لشريحة من السكان المصريين غير القادرين على تمويل إسكان مناسب لها، مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا دراسة لقانون الإسكان الاجتماعى لتحقيق الهدف وذلك بالتعاون مع القطاعين التعاونى والخاص. وقال وفيق - خلال الكلمة التى ألقاها اليوم الخميس فى افتتاح ورشة عمل بعنوان "التصدى للمبانى المخالفة بدون ترخيص وغير الآمنة بمحافظة الأسكندرية" - "إن الدولة تمكن وتدعم وتحفز على تقديم الدعم للمواطن مباشرة عند شرائه لوحدة سكنية". وأشار إلى أنه يوجد فى مصر أكثر من 5 ملايين و200 ألف وحدة سكنية خالية من السكان نصفهم تقريبا من نظام الإيجار القديم، قائلا "إننا ظلمنا قانون الضريبة العقارية وذلك لكونة سيعمل على رفع تكلفة الوحدة السكنية الخالية بما يحقق العدالة الاجتماعية نظرا لحرمان العديد من المواطنين من الانتفاع من تلك الوحدات السكنية مع وجود أزمة سكن كبيرة فى مصر". ونوة وزير الإسكان لوجود احتمالات مؤكدة من سقوط العديد من العقارات التى تم بناؤها دون إتباع الأساليب الهندسية وغير الآمنة خلال الفترة القادمة، خاصة لو تعرضت الأسكندرية لهزة أرضية مستقبلا، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 آلاف عقار غير أمن بالأسكندرية.