فتاوى الإسلاميين.. الإفاقة من"الغيبوبة"

"الريسونى": حكم الردة متروك للإمام.. زعيم الجماعة الإسلامية: تجنينا على"المقامات الموسيقية" ويجوز التوسل بالرسول.. ولحم الخنزير وراء تحريم لقاح "الحصبة"
هناك فتاوى اعتاد فيها الإسلاميون على الرأى الواحد.. وانتظم بها الفكر الفقهى فى مدارسهم، حيث لا تقبل الخلاف، بالرغم من أن الخلاف فيها قديم بقدم المسألة نفسها.
ومن ذلك ما أثاره أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عن فتوى الموسيقى، والمقامات الصوتية التى يتغنيى بها فى القرآن.
كما أشار حافظ، أيضًا إلى مسألة التوسل بالرسول فيها خلاف قديم أيضًا، وأنه جائز لا علاقة له بالشرك، لأنها مسألة من مسائل الخلاف الفقهى.
بينما فجّر الدكتور أحمد الريسونى، مسألة من أكثر المسائل الشائكة وهى مسألة "حكم المرتد"، حيث أوضح أنها مسألة فيها أيضًا خلاف قديم، وأن فيها شقان "شق سياسي، وشق دينى" فالسياسى متروك للإمام باعتباره جناية سياسية، والعقائدية "الدينى" متروك أمره للعقاب الأخروى.
"الريسونى": عقوبة قتل المرتد جريمة سياسية.. وليست دينية
"من بدّل دينه فاقتلوه".. هذا الحديث هو العمدة فى الحكم على من ترك دينه، وهذه القضية "عقوبة المرتد" دائمًا ما تثير جدلاً واسعًا فى الأوساط الفقهية والفكرية المعاصرة، حيث يتعامل معها البعض بأنها نص قطعى، فيما يرى آخرون أنها ليست مذكورة فى القرآن.
الدكتور أحمد الريسونى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أكد أن عقوبة المرتد مذكورة فى بعض الأحاديث النبوية، وليست فى القرآن الكريم، وكذلك عقوبة شارب الخمر، بخلاف بقية الحدود المنصوص عليها فى القرآن(الحرابة والسرقة والزنا)، كما أن المسألة فيها اجتهاد قديم واجتهادات معاصرة.
وفى تصريحات صحفية له، أكد أنه بالنسبة للاجتهاد القديم، السائد فيه أن المرتد يقتل ما لم يتب، وإن كان المذهب الحنفى يرى عدم قتل المرأة إذا ارتدت، ويعلل ذلك بأنها ليست محاربة، وهذا معناه أن الردة مرتبطة بالحرب والمحاربة، والمرأة عادة تجلس فى بيتها وتحتاج إلى من يدافع عنها، بخلاف الرجل الذى كان إذا ارتد حمل سيفه.
وأوضح، أنه يفهم من هذا الاجتهاد القديم الذى استندت إليه الاجتهادات المعاصرة، أن عقوبة المرتد الموجودة فى بعض الأحاديث النبوية مقترنة بأن يلتحق الشخص المرتد بالصف الآخر المعادى ويصبح محاربًا ويصبح خائنًا، كمن يرتد اليوم وينضم إلى جيش الاحتلال.
وأشار الريسونى، إلى أنه يفهم مما سبق أن عقوبة قتل المرتد كانت عقوبة سياسية على جرائم سياسية وأمنية، على غرار ما تقوم به دول تنفذ اليوم عقوبة الإعدام فى جرائم التجسس والخيانة العظمى وتهريب المخدرات، مضيفًا أن عقوبة الردة ينظر إليها من خلال ما رافقها أو أعقبها من جرائم، فتكون بذلك موكولة للإمام (أى الدولة) وموكولة للتقدير الزمنى، فهى تدبير سياسى زمنى وليست حدًا ثابتًا دائمًا.
أما الردة العقائدية وحدها - وهو الموضوع المثار اليوم - فرأيى أن أمرها متروك للحكم الأخروى، وليس فيه عقوبة دنيوية.
وعن عقوبة الإعدام، وهل يجب التشبث بها من قبل علماء المسلمين، قال: "إن حالات القصاص أو الإعدام مسألة ثابتة لا غبار عليها، مؤكدًا أنه ضد توسيع دائرة الإعدام، لافتًا إلى أنه يوجد فى القانون قرابة ثلاثين حالة يجب فيها حكم الإعدام.
وأوضح، أنه يوجد فى الشريعة حالة أو حالتان فيهما عقوبة الإعدام، ومع هذا يمكن فيهما العفو وإسقاط العقوبة، مشددًا أن الإعدام فى الشريعة الإسلامية قليل جدًا بالمقارنة مع القوانين المعاصرة.
كما رأى الريسونى، أن جدال قتل المرتد بين الفقهاء يجب أن يُفهم فى سياق الكيان الإسلامى الناشئ، فعملية الدخول والخروج من الإسلام آنذاك كانت تنطوى على تآمر والتحاق بصفوف العدو، وبالتالى الجنايات المصاحبة للردة هى المقصودة بهذا الجدال وليس الردة فى حد ذاتها.
وأشار الريسونى، إلى أن مزاعم محاربة الرسول للمشركين وإكراههم على الإسلام، مؤكداً أنه لم يقاتل "الكافر والمنافق" لمجرد الكفر والنفاق، وإنما لأسباب أخرى، كالدفاع عن النفس ورد العدوان وإحباط التآمر وكسر شوكة الطغيان واستعادة الحقوق المغتصبة، والآية التى يبرر بها الفقهاء حد الردة "سَتُدْعَوْنَ إِلَى? قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ"، خص الله بها الأعراب بل المخلفين منهم.
وتابع: إن الآية "لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّين" قضية كلية عامة، سارية على أول الزمان وآخره، سارية قبل دخول الإسلام وبعده، فالدين لا يكون بالإكراه ابتداءً كما لا يكون بالإكراه بقاءً، وبالتالى لا يجب التسليم مع الرأى القائل بأن القتل يكون للردة، لأن "حد الردة" ما هو إلا إكراه على البقاء فى الإسلام.
فتوى الأب الروحى للجماعة الإسلامية عن الموسيقى تصدم الإسلاميين
كشف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، "أسامة حافظ" عن لقاء جمعه مع الزعيم الروحى للجماعة "عمر عبدالرحمن"، حيث أخبره أن أحد الإسلاميين، كان والديه مدرسين للموسيقى.
وأضاف حافظ، على حسابه فى فيسبوك، أن الأب الروحى للجماعة فاجأه أن والد هذا الأخ درّس له المقامات الموسيقية فى المعهد الأزهرى وكانت أصول الموسيقى تُدرّس وقتئذ فى المعاهد الأزهرية.
وأوضح حافظ، أن الكلمات صدمتنى، إذ كان انطباعى عن الموسيقى وكل ما يتعلق بها شديد السوء وما تصورت يومًا أن ثمة علاقة بين تلاوة القرآن والمقامات الشيطانية الموسيقية، بحسب وصفه.
ومع تنوع قراءتى، رأيت كيف جنى تسمية علم المقامات الصوتية بالمقامات الموسيقية، على الفتوى فى هذا الموضوع وتسبب فى مضاعفة الحرج على المقرئين.
وتابع حافظ فى حديثه: إن القصة من أولها أن علم المقامات هو علم يبحث فى ترتيب الأصوات المختلفة ومسافاتها بطريقة مؤتلفة مناسبة تنتج ألحانًا مؤثرة ولأن العلم ارتبط اختلاقًا وتعلمًا واستعمالاً أكثر ما ارتبط بالموسيقى فسموه المقامات الموسيقية، وإن كان صالحًا أيضًا فى الأصوات البشرية فى الأناشيد والتواشيح والآذان وتلاوة القرآن وغيرها.
وأشار، إلى أنه كما يظهر علم محايد يستعمل فى الخير والشر وليس ثمة مجال لذمه إلا أن يرتبط باستعمال محرم ولكن ارتبط تسميته بشيطان اللهو والفجور، "الموسيقى" ، والذى أفزع كثيرًا من فقهائنا حتى قال قائلهم إن استعمال هذه المقامات إذا كان عفو الخاطر دون تعمُد فلا حرج فيه، أما إن تعمد أن يوافق هذه المقامات أو يسير عليها فهذا مُحرّم – هكذا محرّم – وكان جناية الأمر فى تعلمه.
وأكد حافظ، أنه لا يخفى أن نصوص السنة تعارض هذا الكلام فالحديث عن التغنى بالقرآن فى حديث مسلم وتزيين تلاوة القرآن بأصواتنا فى حديث أبى داود والنسائى وتحبير تلاوة القرآن فى حديث أبى موسى الأشعرى والتحبير من الثوب الجيد الذى فيه خطوط مختلفة الألوان – والحديث المتفق عليه ( مزمارا من مزامير آل داوود ) كلها تشير إلى مشروعية تجميل الأداء وتجميل الأداء لا يكون بدون المقامات ونظامها من الأداء وضابط المشروعية لذلك أن يلتزم بأحكام تلاوة القرآن ولا يخرج عن نظمه.
واستطرد فى حديثه قائلاً: هذه هى المسألة ببساطة ولا أثر لمسمى الموسيقى المرتبط بالاسم على موضوع الفتوى ولا فى أن هذا الموضوع موضوع نزاع قديم ولكنّ التحريم أمر يحتاج إلى نصوص أكثر صراحة وأكثر مباشرة فى هذا فأباحها قومٌ وحظرها آخرون واختار الشافعى التفصيل أنها إن كانت بألحان لا تغيّر الحروف عن نظمها جاز وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز.
كما قال أحد علماء الحديث "الدارامى": ( القراءة بالألحان مستحبة ما لم يزد حرفًا أو حركة أو يسقط فإن ذلك مُحرّم).
ونقل حافظ، أيضًا عن قاضى المالكية ابن العربى المالكى قوله:(واستحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالألحان والترجيع وكرّه مالك وهو جائز لقول أبى موسى ( لحبَّرته لك تحبيرًا) يريد لجعلته لك أنواعًا حسنًا وهو التلحين مأخوذ من الثوب المُحبَّر وهو المخطط بالألوان).
وأوضح، أن من تتبع النصوص وأقوال علماء السلف سيجد أن الجواز هو الأقرب مادام القارئ ملتزمًا بحروفه.
ومن استمتع بالقرآن ووجل قلبه وزرفت عيناه وهو يستمع له من الشيوخ العظام رفعت والمنشاوى ومصطفى إسماعيل والبنا، يشعر أكثر ببركة هذه الفتوى وأثرها فى الشعور به والإحساس بجمال الأداء ويشعر بالحرج الذى يقع فيه قارئ القرآن ومستمعوه وهم يستمعون إليه بهذه المقامات.
وأشار حافظ، إلى أنه كان يقوم على باب الفتوى فى الموقع الإلكترونى الخاص بالجماعة، حيث أرسل إلى أحدهم يسأل عن حكم الموسيقى والغناء، وقد أجبت بشئ من التفصيل أن الموسيقى لم يرد دليل جازم بحرمتها فتبقى على أصل الحل وأنها لا تحرم إلا إذا دخل عليها من خارجها ما يحرمها كأن تكون وسيلة لنشر الفسق أو لنشر المبادئ المخالفة للدين أو ما شابه ذلك.
وتابع قائلاً: وأرسلت الفتوى إلى الموقع فاحتجز القائمون على الموقع الفتوى ولم ينشروها، وأخذت ألح عليهم فى نشرها وهم مترددون لأن الأكثر يرون فى هذه المسألة رأياً آخر- هو نفس الرأى الذى كنت أراه من قبل – وأن هذه المسألة ستثير المخالف وتسبب فرقة بين وتشعر الناس أننا لسنا على رأى واحد وأننا لسنا نسيجاً متجانساً إلى غير ذلك من العبارات التى تدور حول هذا المعنى.
وشدد حافظ قائلاً: فقلت لهم لماذا كل هذا وماذا يضير أن نختلف حول مسائل الفروع التى اختلف فيها أهل العلم منذ عصور الإسلام الأولى، وما الذى يزعج ويقلق فى مثل هذا الخلاف.
وهب أننى كنت مخطئًا فى هذه المسألة ألم يذكر الحديث أن للمخطئ أجر إن صحت نيته واستفرغ وسعه مع وجود أدوات الفتوى، وأجمل من ذلك أن يفتح هذا الخلاف حوارًا يحيط بجنبات المسألة ويستخرج خباياها فنستفيد جميعًا وقد نتفق أو لا نتفق ولكننا نكسب ثمرة الحوار ومتعة العقل والاجتهاد فى إطار من التقدير والاحترام والرغبة فى الوصول للحق.
وقد نشرت الفتوى، بعد ذلك ولكن الحادثة أثارت بعض تأملات أحببت أن أشرك إخوتى فيها.
وأكد حافظ: الحقيقة أن ثقافة الانزعاج من الرأى المخالف ليست مشكلة الإسلاميين فقط بل أزعم أنها عندهم أقل كثيرًا من غيرهم، بل أنها ثقافة العالم الثالث المتخلف كله بتنظيماته الشرعية وغير الشرعية وكياناته من أول الأسرة وحتى أعلى مؤسسات فى الدولة .
الكل يعتبر الرأى الآخر خطرًا يهدد وحدة وكيان المجتمع والكل يعتبر أن الأصلح للمجتمع والمؤسسات أن يردد الناس رأيًا واحدًا وأن يسيروا كقطيع واحد لا يغرد أحدهم خارج سربه.
وأشار إلى أن أسوأ ما فى الأمر هو الريبة التى ينظر بها للرأى الآخر فيتهم فى نيته أو فى دينه أو فى انتمائه لمجرد أن يقول برأى آخر .
وأوضح، أن هذه الطريقة فى التفسير هى سر تخلف أمتنا ومعاناتها إذ أنها تقتل فى المجتمع روح الابتكار والاجتهاد وتجبر الجميع على السير مع الخطأ خوفًا من الاتهام فى حالة الخلاف.
وهذه الطريقة تضفى على المجتمع سطحية ناتجة عن فقد الحوار الذى يستخرج الدقائق والتفاصيل ويعمق النظرة إلى الأمور .
وتابع قائلاً: أخطر ما فى ذلك أن فقدان الخلاف والحوار يضفى على الآراء المتداولة قدسية تخيف الناس من معارضتها أو مناقشتها ونقضها ولا يخفى كم عانى مجتمعنا من مثل هذه الطريقة فى التفكير.. بل كم عانت الحركة الإسلامية بفصائلها المختلفة من ذلك وكم من الأخطاء اضطررنا للسكوت عنها بل والدفاع والتماس المعاذير حتى لا نظهر مختلفين وكم من آراء أضفى عليها الإلف وعدم المناقشة قدسية لو تركت للحوار ما صمدت قليلاً ولا كثيرًا.
وتساءل: كم من الأعمال صارت جزءًا من تاريخنا وتراثنا نحميها وندافع عنها وهى أعمال فى ميزان الصواب والخطأ لا وزن لها ولا قيمة.
نعم هناك أمور من الثوابت، التى لا يجوز الاختلاف حولها وهى أصول الدين وقطعيات الشريعة إلا أن الظنيان وهى أكثر ما نعرفه من فروع الدين لا حرج من الاختلاف حولها بشروطه.
وبقدر ما اتسعت صدور المسلمين للاختلاف والحوار والتنوع وتعدد الآراء بقدر ما ازدهرت دولتهم وتقدمت حضارتهم، وبقدر ما ضاقت صدورهم بذلك بقدر ما تراجعت واضمحلت .
واختتم حديثه قائلاً: كان العلماء يناظرون بعضهم البعض ويردون على بعضهم البعض مع كامل الاحترام.
هكذا كان تقدير أئمتنا فى عصور الازدهار للرأى الآخر واتساع صدورهم له دون إساءة أو اتهام أو تحقير وكان هذا أهم أسباب تقدمهم وازدهار حضارتهم .
وأوضح، أن الإمام أحمد، وصف فقه الاختلاف بأنه فقه السعة وألف العلماء فى الاختلاف وآدابه وأسبابه اعترافًا به وتقعيدًا لأصوله .
ثم جاءت أيام التخلف فكان المسجد تقام فيه أربع جماعات لكل مذهب جماعة، لضيق صدورهم بالمخالف وشكهم فى دينه وصلاته.
هذا هو نهج سلفنا الصالح وأسلوبهم فى هذه المسألة الذى تعلموه فى مدرسة النبوة وعلموه لنا لخصه الإمام الشافعى: "رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب".
تحريم العلاج بلقاح "الحصبة" بحجة استخلاصه من "الخنزير"
أصدر رجال الدين الإسلامى فى إندونيسيا، فتوى فى أغسطس الماضى، بتحريم لقاح لعلاج الحصبة والحصبة الألمانية، لوجود مادة مشتقة من الخنزير فيها، الأمر الذى زاد من معدل انتشار المرضين فى أكبر بلد إسلامى من حيث السكان.
وتراجعت معدلات التطعيم فى بعض مناطق إندونيسيا، إلى نحو 7 فى المائة، مع أن الخطط الصحية كانت تستهدف 95 فى المائة على الأقل.
وحدث التراجع، على الرغم من الاستثناء الذى أدخله رجال الدين على فتوى التحريم، بالسماح باستخدام اللقاح فى ظل غياب البدائل المناسبة، ذلك أن ملايين الإندونيسيين التزموا بالتحريم، الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات تطعيم الأطفال وتحصينهم ضد الحصبة والحصبة والألمانية.
وعلى الرغم من الاستثناءات التى تسمح باستخدام اللقاح فى غياب البدائل المناسبة، اتبع الملايين من الإندونيسيين روح الحكم، مما أدى إلى انخفاض معدلات التحصين، خصوصا وأن الملتزمين دينيا يأخذون هذه الفتاوى على محمل الجد.
وجعلت العزلة الجغرافية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية فى إندونيسيا، من تطعيم نسبة كبيرة من سكانها أمرًا صعبًا، مما أدى إلى تفشى الأمراض المعدية مثل الحصبة، فى جيوب كثيرة من البلاد.
وبتشجيع من منظمة الصحة العالمية، من خلال الخطة الاستراتيجية العالمية للقاحات الحصبة، بذلت السلطات الصحية الإندونيسية جهدًا جبارًا للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، وهو ما اقتضى تجاوز عقاب هائلة تعترض إطلاق برنامج التطعيم فى جزيرة جاوة الذى يستهدف تحصين قرابة 70 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و 15 سنة.
غير أن المؤشرات تبدو واعدة حتى الآن، حيث تم تطعيم ما نسبته 95 فى المائة من الأطفال بحسب ما ذكر محافظ شرق جاوة سوكارو العام الماضي، لكنه عبر عن عدم رضاه عن النتيجة إذا كان يستهدف نسبة 100 فى المائة.
وأوضح، أن العملية تقتضى دعمًا شعبيًا وعامًا، مما يعنى التأكيد للآباء أن اللقاحات آمنة وفعالة، والأهم أنها لا تتعارض مع المعتقدات الدينية.
يذكر أن لجنة الفتوى التابعة لتيرينجانو فى ماليزيا، أصدرت عام 2016 حكمها الخاص الذى يلزم المسلمين بالتطعيم.
لذلك طالبت وزارة الصحة الإندونيسية من مجلس العلماء الإسلامى، إصدار فتوى مماثلة لتلك التى صدرت فى ماليزيا، غير أن ما حصلت عليه هو العكس، حيث أصدرت فتوى بتحريم اللقاحات.
ومع وجود الفتوى، تواجه السلطات الصحية معركة شاقة للوفاء بوعدها بتطعيم 100 فى المائة من الأطفال، ليس فى جاوة فحسب، بل فى مناطق أخرى فى إندونيسيا.
وبرغم الفتوى، فقد حرص المجلس، على الاعتراف بأن هناك مخاطر كبيرة على الصحة العامة فى غياب التطعيم وأنه لا توجد حاليًا بدائل مقبولة للقاحات الحصبة والحصبة الألمانية.
من حيث المبدأ، كانت الفتوى اعترافًا بضرورة تحصين المسلمين عائلاتهم باستخدام لقاح "غير قانوني"، لكنه يطالب السلطات الصحية بإيجاد بدائل.
يشار، إلى أنه لكى تنجح برامج التحصين من الحصبة الألمانية، يجب أن يتم تطعيم حوالى 80 فى المائة من السكان على الرغم من أن أهداف التطعيم ضد الحصبة أعلى من ذلك، حيث تبلغ حوالى 95 فى المائة.
"حافظ": يجوز التوسل بالرسول.. ولا يلام من فعل ذلك
من المشهور بين الإسلاميين، عدم جواز التوسل بأى مخلوق بين العبد وربه، طالما هذا الشخص قد فارق الحياة، لأنه لا واسطة بين العبد وربه، ومن فعل ذلك فقد وقع فى المحظور .
رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أسامة حافظ، كتب على حسابه فى فيسبوك أن من توسل بالرسول لا علاقة لذلك بالشرك ما علاقة هذا الكلام، منوهًا أن الدعاء الى الله متوسلاً بالرسول صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية لا يلام من تبنى أيًا من الرأيين.
ونقل حافظ فى منشور له على حسابه الفيسبوكى عن أحد علماء الحديث "الطبراني"، أنّ رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة له ، وكان عثمان رضى الله عنه لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته، فلقى الرجل عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: "اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبى الرحمة، يا محمد إنى أتوجه بك إلى ربك فيقضى حاجتي. وتذكر حاجتك ..".
فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان، فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ثم قال: ما كانت لك حاجة فأتنا.
وتابع فى روايته: ثم إن الرجل لما خرج من عنده لقى عثمان بن حنيف وقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبى: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله، ليس لى قائد، وقد شق علىّ، فقال له النبى: "إئت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات، فقال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط".
وأوضح حافظ، فى جواز التوسل بالرسول أن هذه الرواية صححها الحافظ الطبرانى والحافظ أبو عبد الله المقدسى، ونقل ذلك التصحيح الحافظ المنذرى والحافظ نور الدين الهيثمى.
وأشار، إلى أنه لم يكن لم يقصد إبداء رأيه فى الموضوع وإنما كان أحد السائلين "حمدى الحسانى" يبحث عن تحقيق للنص فنقلته له ونشرته قاصدًا أن الخلاف فى هذه المسألة له منطقه الفقهى وليس كلامًا غريبًا أو شاذًا وأصل الحديث موجود فى مسلم وإن كانت تلك القصص المرتبطة به هى الموجودة عند الطبرانى والبيهقى.