دعت منظمة العفو الدولية، ومنظمات مدنية عدة، الأممالمتحدة، إلى إرسال فريق مراقبة، إلى الصين، للتحقق من أوضاع مسلمي الأويغور في "تركستان الشرقية"، حيث تم احتجاز نحو مليون منهم في معسكرات اعتقال جماعية. جاء ذلك في بيان مشترك، الإثنين، حمل توقيع "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومؤتمر الأويغور العالمي، والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية. وناشد البيان مجلس حقوق الإنسان التحرك، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أتراك الأويغور. وطالب البيان المجلس بتقييم الوضع، وإرسال فريق مراقبة إلى المنطقة، لتقصي الحقائق بشأن أوضاع الأويغور وبقية المسلمين، المحتجزين في معسكرات اعتقال. كما شدد البيان على ضرورة سماح الصين، بعمل فريق المراقبة، بكل حرية واستقلالية دون قيود، والإيفاء بمسؤوليتها تجاه المجلس الذي هي عضو فيه. والسبت الماضي، دعا المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي السلطات الصينية إلى "احترام حقوق الإنسان لأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال". وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الأويغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازديادا، سيما في العامين الماضيين. وتابع أن القضية انتقلت إلى فضاء المجتمع الدولي، تحديدا بعد إعلان بكين بشكل رسمي سياسة "صهر كافة الأديان والمعتقدات في البوتقة الصينية" في أكتوبر 2017. وشدد المتحدث أن "الاعتقالات التعسفية التي طالت أكثر من مليون شخص من أتراك الأيغور، وحبسهم في معسكرات اعتقال، وتعرضهم للتعذيب وغسل أدمغتهم بالتوجيه الفكري والسياسي، ليست سرا، وكذلك تعرض الأويغور خارج المعتقلات لضغوط كبيرة". وأكد أقصوي أن بلاده أوصلت رؤيتها حيال ما يجري إلى مختلف المستويات في بكين. ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن شعب "الأويغور"، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز ال100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من مجموع السكان.
