أصدر مركز الجنوب لحقوق الإنسان تقريرا أوليا لنتائج مراقبة المركز لإجراءات فترة الترشيح حتى اعلان الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية في دائرة قسم إمبابة، وتضمن التقرير المخالفات التي تم رصدها وتتعارض مع المعايير الدولية التي ارستها الأممالمتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة أوضح التقرير أن هناك مخالفات صارخة من جانب الجهة المشرفة على الانتخابات ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ووصل عدد هذه المخالفات إلى 10 مخالفات تقيد من حقوق غالبية المرشحين بينما تقدم مزايا لمرشحي الحزب الوطني الحاكم، كما رصد التقرير مخالفات من جانب المرشحين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى من جهات الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية. تمثلت المخالفات من جانب الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات في تقديم طلبات الترشيح فى مديرية أمن الجيزة وهي جهة غير محايدة، ما أعطى الأولوية لمرشحى الحزب الوطنى فى التسجيل وحصولهم على الرموز الإنتخابية فى نفس اليوم على الرغم من حصول بقية المرشحين على الرمز الانتخابي بعد إسبوع من التقديم، ومعاملة المتقدمين للترشيح معاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية بسبب الزحام والتكدس وعدم توفير أماكن كافية ومناسبة لتسلم طلبات الترشيح. كما رصد التقرير عدم تسليم الكشوف الإنتخابية للمرشحين فى أوقات متساوية، واختفاء عناوين الناخبين أو إبهامها من على الأقراص المرنة (CD) التى تم تسليمها لغير مرشحي الحزب الوطنى، وعدم تنقية الجداول الإنتخابية حيث رصد المركز العديد من الأسماء المكررة والعديد من حالات القيد الجماعي فضلا عن أسماء المتوفين والمهاجرين منذ سنوات. وفي نفس السياق رصد المركز عدم المساواة في فترة الدعاية الانتخابية طبقا للقواعد التي اعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حيث لم يتم توفير وقت كاف للدعاية الانتخابية للمرشحين فى المرحلة الأولى مقارنة بمرشحي المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأقصى لمصاريف الدعاية الانتخابية وعدم وجود رقابة حقيقية وفعالة على تكاليف حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين. ورصد التقرير مخالفة التعسف فى منح صفة العامل لبعض المرشحين من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال، كما أظهر التقرير مخالفة أخرى للجنة المشرفة على الانتخابات تتمثل في منح رموز انتخابية متشابهة، وعدم قيام اللجنة بتوعية المرشحين بحقوقهم الانتخابية، والمبالغة فى رسوم تقديم طلبات الترشيح، وعدم تقديم أى نوع من أنواع الدعم المادي أو العيني للمرشحين أسوة بما حصل عليه مرشحي الانتخابات الرئاسية. ومن ناحية أخرى سجل التقرير مخالفات من جانب المرشحين أنفسهم حيث ارتكب غالبية المرشحين مخالفات وانتهاك القانون والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية من بينها البدء فى الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لبدء الحملة الدعائية طبقا لقواعد اللجنة المنظمة، وعدم احترام قواعد المنافسة من قبل بعض المرشحين حيث تم تمزيق اللافتات القماشية لمرشحي المعارضة، وتجاوز بعض المرشحين وعلى رأسهم مرشحي الحزب الوطني الحد الأقصى المسموح به لمصاريف الدعاية الانتخابية. كما كشف التقرير عن تدخل جهات الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية ضد مرشحي المعارضة وعدد من المرشحين المستقلين حيث تعرضت المقرات الانتخابية للإعتداء وتمزيق الدعاية الانتخابية مما إضطرهم لتسجيل هذه الانتهاكات في محاضر رسمية بقسم الشرطة. وأوصي التقرير في النهاية بضرورة اتخاذ اللجنة المشرفة على الانتخابات لإجراءات كافية لتحقيق المساواة بين المرشحين، ومراقبة الانفاق على الحملات الانتخابية التي فاقت الحد الأقصى المحدد حتى قبل بدء مرحلة الدعاية المقررة، وأكد التقرير على ضرورة توفير عدد كاف من القضاة الجالسين لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ودعا التقرير في توصياته إلى ضرورة قيام اللجنة المشرفة بالدعاية الكافية لتعريف الناخبين كيفية ممارسة حقهم الدستوري في اختيار نواب يمثلونهم في البرلمان حيث يخشى من عدم مشاركة الغالبية العظمى من الناخبين مثلما حدث في كافة الانتخابات السابقة، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام تزوير إرادة ويمكن التغلب على ذلك بتوعية الناخبين بأهمية دورهم في العملية الانتخابية وتوفير كافة المعلومات الضرورية لتسهيل وزيادة المشاركة عبر الإعلان عن عناوين اللجان الانتخابية قبل يوم الانتخابات بوقت كاف.
