انتهت اليوم آخر الجولات الحوارية حول القانون رقم 70 الخاص بالجمعيات الأهلية، المتعلقة بالمجتمع والأفراد والمؤسسات، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا، تمهيدًا للدفع به إلى البرلمان؛ لإجراء النقاش حوله، ومن ثم إقراره، بعد تلافي العوار الدستوري فيه. ومنذ أن قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون تضم ممثلي وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعي, عقدت أكثر من جلسة حوارية داخل مجلس النواب لبحث أفضل التعديلات التي يجب أن يخرج بها القانون؛ بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك. وقال سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إن "قانون الجمعيات الأهلية بعد عرضه للنقاش المجتمعي سيتم طرحه أمام اللجنة في نهاية الأسبوع، ثم يتم عرضه على اللجنة العامة للمجلس بداية الأسبوع المقبل". وأضاف التلاوي ل"المصريون"، أن "قانون الجمعيات الأهلية سيعمل على تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني؛ خاصة وأن دور العمل الأهلي أصبح ذا أهمية كبرى في الدفاع عن حقوق الإنسان الاجتماعية والحقوقية والثقافية". وتابع: "مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا كبيرًا في حل مشكلات السكان والبيئة والفئات محدودة الدخل، إضافةً إلى ملف المرأة والطفل، لذلك من الضروري العمل على تعديله لتوسيع صلاحيات تكوين المؤسسات، لكن بما لا يمس الأمن القومي". وأشار إلى أن "مجلس النواب يسعى لإقرار التعديلات التي تفيد المجتمع والمؤسسات، والعمل بحرية منضبطة لهذه المنظمات سيخدم الحكومة المصرية فيما تقوم به من أعمال تنموية وتقدمية على مستوى كافة المجالات، أيضًا ستنظم التعديلات الجديدة منافذ التمويل الأجنبي التي تدخل مصر من خلال قواعد حازمة لهذا الأمر". من جانبها، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أنه "لن يتم الكشف عن التعديلات حتى يتم مراجعتها من قبل لجنة التضامن الاجتماعي، ثم تطرح للنقاش في الجلسة العامة". وأضافت ل"المصريون"، أن "التعديلات بشكل عام لن تخرج عن ضرورة عملية تنظيم التمويل الأجنبية إلى مؤسسات العمل الأهلي، فضلًا عن ضرورة وضع بنود لتيسير عملها وتكوينها". وقال حافظ أبو سعدة، الأمين العام ل"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" (غير حكومية)، إن "تعديلات قانون الجمعيات الأهلية ستساهم في فتح آفاق الحرية والديمقراطية؛ خاصة وأن منظمات المجتمع المدني اتخذت عنها صورة غير إيجابية بسبب شبهات طالت بعضها، بسبب التمويل الأجنبي، والصلاحيات التي تقدم لها، فضلاً عن أن بعضها غير مقنن". وأكد أبو سعدة، أن "القانون يضع حلولًا للعقبات التي تقف أمام مؤسسات المجتمع المدني، ويمنع من اتجاه البعض إلى العمل غير الشرعي، الأمر الذي أدى إلى تقلص نشاط المنظمات الأهلية، حتى إنه أدى إلى انسحاب عدد كبير من المنظمات الدولية العاملة في مصر، وبناءً على ذلك أدخلت أموال في دول أخرى، لصعوبة تنفيذ مشروعات خدمية بسبب بنود تحتاج إلى تعديل فى هذا القانون".
