كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة الصياغة انتهت من الاتفاق على القراءة الأولية لباب المقومات الأساسية للدستور، مشيراً إلى أن المواد فى قراءتها الأولية لن تعرض على الرأى العام، لأنها تكون غير كاملة حيث ترسل خلالها لجنة الصياغة بعض المواد إلى اللجان المختصة لاستكمالها أو مراجعتها. وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانين أمس، إن لجنة الصياغة انتهت بالفعل أيضًا من القراءة الأولية لباب الحقوق والحريات والتى كشفت عن بعض النواقص التى يجرى استكمالها، خاصة فيما يتصل بالحقوق الصحفية والإعلامية. وأشار عبد المجيد إلى أن هناك مواد تتجاوز النقاش داخل لجنة الصياغة، حيث تحتاج لحوار واسع عام بين القوى السياسية مثل البنود المتعلقة بالدين والدولة فى باب المقومات الأساسية، كاشفاً عن بدء اتصالات فعلية بين القوى السياسية حول المواد الخاصة بالدين والدولة، لإشراك الجميع فيها قبل صياغتها فى شكلها النهائى. ومن المقرر أن تلجأ جميع اللجان النوعية بالجمعية إلى الجلسات العامة لحسم بعض القضايا الخلافية، فيما تستكمل اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أعمالها غدًا لبحث القضايا الخلافية العالقة والخاصة بصلاحيات الرئيس والمواد الانتقالية والسلطة القضائية. إلى ذلك، تستأنف اليوم الأحد، لجنة نظام الحكم أولى جلساتها بعد إجازة عيد الفطر، والتى من المقرر أن تصوت خلال اجتماعها على الصيغة التى توصلت إليها بشأن القضاء العسكرى وانضمامه إلى الهيئة القضائية بشروط تتمثل فى عدم تصديق القائد العام للقوات المسلحة عليها، بالإضافة إلى وضع آلية للطعن عليها أمام محكمة النقض فضلاً عن عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية . وأوضح المستشار ماجد شبيطة أن اللجنة ستبدأ عملها ظهر اليوم بالتصويت على ضم القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية، بالإضافة إلى مناقشتها للتفاصيل الخاصة بوضع مجلس الشورى والذى سيتغير اسمه إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أيام. وأرجع شبيطة سبب تأخر لجنة نظام الحكم فى الانتهاء من موادها هو أن اللجنة مكلفة ببحث عدد ضخم من المواد التى سيتضمنها الدستور وأشار شبيطة إلى أن باب نظام الحكم فى دستور 1971 يضم المواد من المادة 75 إلى المادة 202. وأضاف أن اللجنة لم تعتمد فى عملها على المناقشات فقط وإنما اطلعت على دساتير 7 دول هى الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وهولندا وفيلندا وأيرلندا وألمانيا وإيطاليا. للوقوف على الأنسب الأمر الذى استدعى وقتًا إضافياً، مشيراً إلى أن اللجنة كانت حريصة فى تنويع الدول التى تتبع بعضها النظام البرلمانى وأخرى الرئاسى علاوة على دول تنتهج النظام المختلط. من جانبه، قدم يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اقتراحًا إلى هيئة المكتب والتى تضم رؤساء اللجان الفرعية والوكلاء ورئيس الجمعية والمتحدث الإعلامى للجمعية وتتضمن مناقشة الجمعية العمومية ما تم الانتهاء من مواد، لحين انتهاء لجنة الصياغة ونظام الحكم من عملها والذى سينتهى فى غضون أسبوعين كحد أقصى وذلك لكسب الوقت وعدم تعطيل عمل الجمعية لحين الانتهاء من عمل لجنتى نظام الحكم والصياغة . وقال مخيون إن هناك العديد من الاقتراحات بهذا الشأن قدمت إلى هيئة المكتب ستناقشها فى أول اجتماعتها بعد إجازة العيد الأسبوع القادم وتتخذ القرار بشأنها . وأشار إلى أن القرار النهائى حول طلب ممثلى الأزهر فى الجمعية التأسيسية بشأن إدراج الأزهر فى باب المقومات الأساسية وليس الأجهزة الرقابية، سيكون للجمعية العمومية، موضحا أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية أيدوا طلب ممثلى الأزهر لما له من مكانة كبيرة. وأضاف أن اللجنة رفعت مقترحين إلى الجمعية العمومية بخصوص المادة الثانية، أحدهما ينص على أن مبادئ الشريعية الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأن يكون الأزهر المرجعية لتفسير مبادئ الشريعة، والآخر ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وأكد أن 99 %من المقترحات التى طرحت من لجنة المقترحات والحوار المجتمعى تضمنت المطالبة بأن تكون الشريعة وليس المبادئ، المصدر الرئيسى للتشريع. ولفت عضو لجنة المقومات الأساسية إلى أن اللجنة لم تنته من عملها بشكل نهائى، مشيرا إلى أنه فى حال قدوم مقترحات جديدة إليها ستعقد لبحثها علاوة على إجراء أى تعديلات تتفق عليها الجمعية العمومية.
