كشف السيد البدوى رئيس حزب الوفد عن وجود مشاورات يجريها حزبه مع قوى وطنية لتدشين "تحالف الأمة المصرية" ، وأضاف أن ذلك التحالف سيضم 50 شخصية عامة، فى حين سيتم إعلان المبادئ الخاصة به يوم الخميس القادم. وأكد البدوى - خلال زيارته لأضرحة زعماء الوفد السابقين مساء أمس الأول - أن التحالف يهدف إلى التأكيد على مدنية الدولة وأن الإسلام دينها، كما يؤكد على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية مع الإيمان بكل القيم الروحية للأديان السماوية، كما يؤكد هذا التحالف على المواطنة وأنه لا تفريق بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام حرية الصحافة واستقلال القضاء. وأوضح حسام الخولى المتحدث باسم حزب الوفد أن ذلك التحالف سيضم قوى مختلفة أيديولوجية ولكنها مجمعة على مدنية الدولة، مشيراً إلى أنهم يختلفون فى الثوابت مع حزب التجمع،إلا أنهم سيسعون للتوحد حول هدف واحد، مؤكدًا أن هذا التحالف بعيدًا عن التيار الإسلامى ولن يسعى لضم أحد من رموز التيار الإسلامى إليه، مبررًا ذلك بأن الأحزاب الإسلامية حاليًا تمثل السلطة وذلك لكون الرئيس المنتخب عضوًا من حزب الحرية والعدالة، فى حين سيمثل التحالف الشعبى المصرى جانب المعارضة. وأشار الخولى إلى أن ال50 شخصية الذين سيمثلون نواة لتحالف الأمة المصرية معظمهم من خارج الوفد، وأبرزهم عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدكتور مصطفى الفقى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما كشف د. مصطفى الفقى عن مشاورات جرت بينه وبين حزب الوفد فى مقر الحزب منذ فترة للمناقشة بشأن هذا التحالف، مشيرا إلى أن الصورة النهائية للتحالف لم تتبلور بعد، إلا أنه رحب بوجود العديد من التحالفات والجبهات الداعية إلى مدنية الدولة. وأكد الفقى إيجابية إنشاء مثل تلك الحركات لما تمثله من إثراء للعملية الديمقراطية، ووجود العديد من القوى تتحاور مع الرئيس بعيدًا عن الأساليب غير المشروعة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن التحالف سيسعى إلى التنسيق مع كل القوى التى تؤمن بمدنية الدولة. ومن جانبه قال عبد الغفار شكر المتحدث باسم التحالف الشعبى الاشتراكى أن حزبه لم يتلق أى دعوات من حزب الوفد بشأن "تحالف الأمة المصرية"، وأرجع ذلك إلى اشتراكهم فى التيار الثالث والذى رفض الوفد الانضمام إليه، مشيراً إلى اختلاف الرؤى بين الحزبين. وأضاف شكر أن الفترة القادمة سوف تلقى عدة تحالفات بين قوى سياسية موجودة الآن وهذا أمر طبيعى لا يؤثر على الدولة المدنية سلبًا وإنما يعمل لصالحها.
