أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لارتباطهم بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في بيان الخميس، إن العقوبات استهدفت أفرادا، مسؤولين عن قتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي أو مرتبطين بالجريمة. وأشارت إلى أن العقوبات تشمل تجمد كافة الأصول الخاصة بالأفراد المذكورين في كندا، إلى جانب إدراجهم في قائمة غير المرغوب في وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وقالت: "نريد أن يتم التعامل مع الظروف المحيطة بقتل خاشقجي بطريقة شفافة وصارمة.. التصريحات الصادرة عن السعودية حتى الآن تفتقر للموثوقية". وتابعت: "كندا مصممة على دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وستواصل دعم حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم". وأشارت إلى أن مقتل خاشقجي يمثل "هجوما على حرية تعبير جميع الأفراد"، مضيفة: "كندا لا تزال تدعو إلى تحقيق موثوق ومستقل"، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث وأن يتم إخضاعهم للعدالة. وأثار مقتل خاشقجي موجة غضب عالمية ضد المملكة وسط مطالبات بتحديد مكان الجثة ومحاسبة الجناة، وخاصة من أمر بالجريمة. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، قبل أيام، إنها توصلت إلى أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" هو من أمر بقتل خاشقجي، لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة. وأعلنت النيابة العامة السعودية، منتصف الشهر الجاري، أن من أمر بقتل خاشقجي هو "رئيس فريق التفاوض معه"، وأنه تم توجيه تهما إلى 11 شخصا، وإحالة القضية إلى المحكمة، مع المطالبة بإعدام 5 منهم. وفي وقت سابق، أعلنت كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا في بيانات منفصلة فرض عقوبات على 17 إلى 18 سعوديا لارتباطهم بجريمة مقتل خاشقجي. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن قائمة المعاقبين تشمل سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل. كما تشمل أيضا 14 مسؤولا حكوميا سعوديا آخرين هم: منصور أباحسين، نايف العريفي، فهد البلوي، مشعل البستاني، ثائر الحربي، عبد العزيز الهوساوي، مصطفى المدني. وأيضا كلا من: بدر العتيبي، خالد العتيبي، سيف القحطاني، تركي الشهري، وليد الشهري، محمد الزهراني، وصلاح الطبيقي.
