أكد عدد من القوى والحركات السياسية استعدادهم للوقوف ضد دعوات التظاهر يوم 24 أغسطس، وحماية مؤسسات الدولة من خلال تكوين مجموعات شبابية ودروع بشرية لحماية البلاد ضد دعوات التخريب التى يقودها رجال الثورة المضادة. حازم خاطر، منسق حركة "صامدون"، رأى أن حالة الاستقرار بعد القرارات الثورية التى اتخذها الرئيس مرسى تتيح لنا تنحية النشاط السياسى جانبًا خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنهم سيهتمون بالجوانب الاجتماعية مثل زيارة مصابى الثورة وغيرها، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته ضرورة التصدى بشأن دعوات التظاهر ضد الرئيس. فيما أكد أسامة عز العرب، المتحدث باسم الجبهة المصرية للدفاع عن الثورة، ضرورة الوقوف أيضًا مع باقى القوى الثورية للوقوف ضد دعوى إحراق البلاد يوم 24 أغسطس الجارى من خلال عمل مجموعات شبابية بأماكن عدة لحماية مؤسسات الدولة بالتعاون مع رجال الداخلية.. وأضاف أنه سيتم عمل فعاليات لدعم الثورة السورية والجيش السورى الحر، إضافة إلى الإعداد للذكرى 44 بشأن حريق المسجد الأقصى فى دار الحكمة، وعقد العديد من المؤتمرات بشأن القضية الفلسطينية والقدس، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بقرار تحويل المسجد الأقصى إلى منتزهات. واعتبر أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، أن المطالبة بالإفراج عن المعتقلين سيكون على رأس أجندة الحركة خلال الفترة المقبلة، قائلاً: إنه "من غير المتصور أن يظل من ضحوا بأنفسهم من أجل القضاء على حكم فاسد داخل السجون، بعد اعتلاء أول رئيس منتخب شعبيًا وهو الرئيس محمد مرسى".. وأضاف أن الحركة تحاول التنسيق بينها وبين أغلب الحركات السياسية فى مصر للوقوف صفًا واحدًا لمنع الفتنة بين أطياف الشعب أو أى أعمال شغب أو إتلاف لأى مؤسسة عامة خلال المرحلة المقبلة. وقال ضاحى عنتر، المنسق العام لمنظمة "ثوار مصر"، إن من أهم الملفات التى ستتناولها الحركة بعد العيد هو التصدى لمظاهرات 24 اغسطس والتى تسعى لتخريب البلاد.. وأضاف أن الحركة بالتعاون مع بعض الشخصيات والقوى السياسية ستكثف جهودها للمطالبة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، إضافة إلى مطالبة الحكومة بمحاولة الإسراع وفتح ملف استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج، خاصة مع ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة للغاية. فيما أشار على عبد العزيز، منسق حكومة ظل شباب الثورة، إلى أن هناك عدة ملفات سيتم تناولها بعد العيد، أهمها: المطالبة بإعادة محاكمات النظام السابق والقصاص للشهداء من خلال تشكيل لجنة لإعادة التحقيق، إضافة إلى أهمية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتطهير مؤسسات الدولة من عناصر النظام السابق.
