استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوى إباحة دمِ مَن يخرج فى مظاهرة يوم 24 أغسطس الحالى للمطالبة بإسقاط الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقال إن صاحب الفتوى هاشم إسلام، واعظ بالدقهلية وليس عضوا بلجنة الفتوى بالأزهر كما يدعى، وإلى أنه محال إلى التحقيق فى عدة وقائع خروجًا على مقتضى وظيفته كواعظ ينتسب للأزهر. وأكد المجمع تحريم الأزهر الشريف إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم؛ فهى معصومة ومحفوظة بنصوص الكتاب والسنة لقوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون) [الأنعام : 151]. واعتبر أن الفتوى "هو رأى خاص به (صاحبها) لا يعبر عن الأزهر من قريب أو بعيد"، وقال إن ما صدر من فتوى يعبر عن رأى قائلها، وهو مسئول عنها مسئولية قانونية؛ لمخالفتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. من جانبه، قال الشيخ مرزوق الشحات - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف- إن الرسول صل الله عليه وسلم قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، ولا يجوز شرعًا استباحة دم مسلم أو أى شخص مهما كان إلا بحق فالله سبحانه وتعالى قال "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق"، إذن فالقتل لا يجوز إلا فى القصاص وإقامة الحدود وهذا هو الذى يتولاه الحاكم بنفسه. وأضاف: مادامت المظاهرات سلمية ويتخذها الإنسان وسيلة للتعبير عما يريده فلا يجوز ولا يصح إهدار دمه وأن فعل ذلك بغير حق فهو إثم كبير لما فيه من إشاعة للفوضى وسفك للدماء. وشدد على أنه يجب على المتظاهرين أن يعطوا الفرصة لرئيس الجمهورية لعمل مزيد من الإصلاحات، قائلاً إن كثرة المظاهرات والمطالب الفئوية تحول بينه وبين ما يريده من إصلاح. إلى ذلك، تقدم أحمد يحيى، مدير المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ هاشم إسلام، على خلفية فتواه بإراقة دم المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس. واعتبر أن ما قام هو تحريض مباشر منه لقتل المتظاهرين دون تمييز، وكان تحريضه تحريضًا مباشرًا لكل أفراد الشعب المصرى بضرورة قتل هؤلاء المتظاهرين، وأن دماءهم هدر، وكان ذلك بطريق العلانية، وهو الأمر المعاقب عليه القانون. وطالب يحيى فى نهاية بلاغه، باتخاذ اللازم قانونًا، والتحقيق فى واقعة تحريض المشكو فى حقه لشعب بمصر بقتل وسب المتظاهرين . وعلى صلة بالموضوع أعرب عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عن رفضه التام للدعاوى التى تطالب بقتل المتظاهرين المسلمين. وقال موسى فى بيان أصدره مكتبه السياسى اليوم تعليقا على دعوات العنف التى أطلقت ضد المتظاهرين: "أرفض تماما الدعاوى الفاسدة الجاهلة التى تطالب بقتل المتظاهرين. أصحاب هذا التحريض الإجرامى لابد وأن يحاكموا فورا". وطالب موسى الجميع بالاحتجاج ضدالفتاوى الفاسدة بإهدار الدم وقتل المتظاهرين المسلمين وإلا استشرت هذه الدعوة الإجرامية، مشددا على ضرورة محاكمة هؤلاء "المحرضين.