قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجيش المصري قام بنشر أعداد كبيرة من قوات مكافحة الإرهاب في عدة أجزاء من شبه جزيرة سيناء دون إخطار إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح الذي استهدف جنود مصريين في سيناء. وأضافت بأنه على الرغم من أنه تم إرسال بعض القوات المصرية إلى سيناء بموافقة إسرائيل، غير أنه تم نشر قوات بدون موافقة مسبقة من إسرائيل، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلم بأمر تلك القوات إلا بعد نشرها بالفعل. وأشارت إلى أنه قبل الهجوم الأخير في سيناء، كان تواجد القوات المصرية أقل بكثير مما تسمح به إتفاقية كامب ديفيد، ولكن بعد الهجوم قام الجيش المصري بنشر عدد كبير من القوات يتخطى الحد الذي وافقت عليه إسرائيل.
ولفتت إلى أن المسؤولين بوزارة الدفاع الإسرائيلية رفضوا التعليق على الأمر، وقالت بأنه يبدو أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم الرد على التحركات المصرية أحادية الجانب تجنباً للمواجهة. ولكنها أكدت على أن الخطوة قد تسبب مشكلات لإسرائيل في المستقبل، خاصة مع وجود رئيس مصري ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث من الممكن أن يطلب الجانب المصري استمرار بقاء القوات الحالية في سيناء حتى إنتهاء العمليات هناك، والتي لا يعلم أحد متي قد تنتهي. واعتبرت أن مصر وضعت إسرائيل في مأزق، خاصة بعد تصريحات المستشار القانوني للرئيس المرسي، محمد جاد الله، الأخيرة والتي قال فيها بأن الرئيس يدرس إجراء تعديلات على إتفاقية "كامب ديفيد" لتحقيق السيادة المصرية الكاملة على شبه جزيرة سيناء. بالإضافة إلى تصريحات مرسي نفسه في مؤتمر التضامن الإسلامي في مكة، والتي أكد فيها على أن القضية الفلسطينية هي الأكثر إلحاحاً بالنسبة لمصر والدول العربية، ودعا فيها الفلسطينيين لتوحيد صفوفهم. وتابعت الصحيفة مشيرة إلى تصريحات وزير الإعلام المصري، صلاح عبد المقصود، التي أكد فيها أن الكيان الصهيوني سرق أراضي الفلسطينيين، وأن مصر لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى تعيد كل الأراضي المحتلة. وقالت الصحيفة أن الوزير لم يوضح ما إذا كانت "الأراضي المحتلة" يقصد بها تلك التي استولت عليها إسرائيل عام 1967، أم أن يقصد دولة إسرائيل بأكملها.
