رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وقالت في تقرير صدر عنها أمس، إن التوقعات الإيجابية للنظام المصرفي بمصر تعكس الروابط القوية بين البنوك والحكومة، والتي تحسن تصنيف ديونها السيادية طويلة الأجل لمستوى "B3"، مع نظرة مستقبلية "إيجابية". وكانت "موديز"، في 28 أغسطس الماضي، قد غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند (B3). ونوه التقرير، باستثمارات الحكومة المصرية في أدوات الدين والقروض، والتي بلغت نسبتها نحو 40% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد بنهاية يونيو 2018، لافتة إلى أن تغيير النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري يأتي مع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد، فضلا عن نمو معدل الائتمان، وربحية البنوك، وقدرتها على توليد رأس مال داخلي. وأفاد التقرير أن أحد العوامل الرئيسية في تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري، يتمثل في التحسن في البيئة التشغيلية للقطاع، في ظل الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد المصري، والتي وضعت مصر على طريق النمو الشامل. وتوقعت وكالة موديز بقاء نسبة القروض المتعثرة وغير العاملة بالقطاع المصرفي المصري عند نفس مستويات مارس الماضي ب4.5%.