- هذه هى عوائق استرداد أموال مصر المنهوبة وتعقب رموز النظام الفاسد الهاربين - زيارة مكى له عقب توليه الوزارة كانت ودية ومحفوفة بالحب - إدارة المرحلة الانتقالية شابها بعض التخبط الذى لازمه ضرورة سرعة إنجاز بعض الإجراءات اللازمة لتسيير المرحلة - نصيحتى للقضاة أن يقفوا على مسافة واحدة لأن القضاء ليس حليفًا أو خصمًا لطرف دون آخر - قرار الضبطية القضائية كان فى مصلحة المواطن المصرى قبل أن يضره، ولكن الهجوم عليه أفقده مفهومه الصحيح - قانون استقلال السلطة القضائية موجود فى مجلس الوزراء - من حقنا مراجعة كل الاتفاقيات التى أبرمها النظام السابق والتى أهدرت مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصرى - تحقيق برنامج الرئيس بسرعة سينهض بالبلاد ويعبر بها إلى بر الأمان كواليس وأسرار ومفاجآت عدة فجرها المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، منها تأكيده أن بعض الدول رفضت التوقيع على اتفاقية استرداد الأموال المنهوبة وإعادة المتهمين الهاربين من رموز النظام السابق، كما أوضح أنه أصدر قانون الضبطية القضائية رضوخاً لمتطلبات الحالة الأمنية المتردية التى سادت الفترة الانتقالية بناءً على طلب القيادة السياسية فى تلك الفترة. وكشف عبد الحميد بجرأة غير مسبوقة فى حواره مع "المصريون" عن العديد من الملفات الشائكة، وأسباب الصدام بين السلطة القضائية والتنفيذية، وملف استقلال القضاء، فضلاً عن ملف تنمية سيناء ورأيه فى كيفية الخروج من الأزمة الحالية، وكواليس زيارة المستشار أحمد مكى - وزير العدل - له فى منزله عقب تكليف الدكتور هشام قنديل له بتولى المنصب، ووجهة نظره فى توريث القضاء، ووضع النقاط فوق الحروف، وإلى نص الحوار.. بداية يأتى الحديث حول قانون استقلال السلطة القضائية فى صلب الجدل الدائر على الساحة بين السلطات، فهل سيصدر القانون؟ ومتى؟ ومن له الحق فى تقديم مشروعه إلى البرلمان لإقراره؟ كنت قد أعلنت فور تولى مهمة العدل فى حكومة الدكتور الجنزورى منذ ثمانية أشهر عن خروج المشروع للنور، وكان السبب الرئيسى لقبولى المنصب هو استقلال القضاة، وقطعنا شوطًا كبيرًا فى ذلك حيث أخذنا مقترحات مجلس القضاء الأعلى وبعض مشروعات القوانين المقدمة من أندية القضاة، وأعددنا مشروعًا كاملاً متكاملاً ومتوازنًا يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وهو موجود الآن بمجلس الوزراء ينتظر إقراره، كما أن وجود برلمان منتخب انتخابًا صحيحًا ضرورة لوجود قضاء مستقل لأن القانون مهمته تقييد سلطة الحاكم، فإذا كنا سنعطى سلطة التشريع لمن معه سلطة أخرى، كالتنفيذ مثلاً، حينها يصبح السيف والذهب فى يد واحدة، مما يعنى استخدام القانون كأداة لتكميم الأفواه. هل ترى أن القضاء المصرى مستقل؛ وماذا عن فترة ما قبل الثورة؟ شوف.. لا يمكن أن يوجد استقلال تام للقضاء فى دولة مستبدة فهو أحد أدوات السلطة التى لا يمكن أن تفرط فيها، وهكذا أراد النظام السابق لحال القضاء، ولكن ثورة العدل التى اندلعت فى 25 يناير جاءت لتجب ما قبلها، فكل مرحلة تأتى لتعالج أخطاء ما قبلها؛ والضمانة الأولى لاستقلال القضاء تنبع من ضمير القاضى ووجدانه فليس عليه رقيب سوى ضميره. هناك اتهامات من البعض بأنكم وافقتم على إجراء انتخابات مجلس الشعب وفق قانون غير دستورى مما كبد البلاد خسائر بالملايين؟ إدارة المرحلة الانتقالية شابها بعض التخبط الذى لازمه ضرورة سرعة إنجاز بعض الإجراءات اللازمة لتسيير المرحلة، وكانت هناك اتفاقات سياسية على سرعة إجراء الانتخابات واستصدار تشريع مفصل، ولكنها جرت وفق قانون غير دستورى كما أقرت المحكمة الدستورية. هل يعنى هذا وجود فصيل معين أو حزب ضغط لإجراء تلك الانتخابات على ذلك النحو الخاطئ؟ كانت هناك بعض الأحزاب التى أرادت تعجيل الانتخابات وإنهائها فى أسرع وقت ممكن، وتلك الأحزاب التى أصرت على إجراء الانتخابات كانت تعلم بالوضع القانونى الخاطئ "فلا يلومون إلا أنفسهم" بعد قرار الحل. بالنسبة لمجلس الشورى؟ لا تعليق.. طالما أن هذا الملف برمته منظور أمام المحكمة الدستورية. لماذا لم تتدخل للرد على بعض القضاة فى تهديداتهم الأخيرة التى سبقت تشكيل الحكومة بالتصعيد فى حال قيام السلطة التنفيذية إسناد المنصب لغيرك؟ يجب التفريق هنا بين حب القضاة لى منذ كنت رئيسًا لمحكمة النقض وبين فرض الرأى على القيادة السياسية فى اختيار أو ترشيح وزير معين تكريسًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فالقضاة ليس من حقهم التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية؛ كما أن توزيع المهام مسألة متروكة لرئيس الحكومة ورؤيته لقيادة الحكومة فى الفترة الآتية؛ وإننى أقدر شعور القضاة تجاهى وأتمنى لهم كل خير وتوفيق. قيل إن سبب تمسك القضاة بك يرجع إلى زيادة فى مرتباتهم أثناء توليك للوزارة؟ هذا الكلام غير صحيح، فحب القضاة لى نابع من عدم انتمائى لتيار معين، وسببه حب ربنا لى، وتلك النعمة التى حبانى الله بها منذ كنت عضو مجلس إدارة نادى القضاة كقاضٍ مستقل ورئيس لمحكمة النقض ورئيس لمجلس القضاء الأعلى، حيث كانت نصيحتى دائمًا لهم أن يقفوا على مسافة واحدة لأن القضاء ليس حليفًا أو خصمًا لطرف دون آخر، وكنت دائمًا لا أحب أن أسمع أن هناك قاضيًا ينتمى لمجموعة أو تيار معين ضد آخر، فالمعنى الحقيقى لكلمة القاضى تعنى استقلاليته وتجرده من أهوائه لتطبيق العدالة.. كما أنه لم يتحقق للقضاة أى ميزة فى عهدى خلال 8 أشهر بل حرموا وتم خصم بعض الضرائب من رواتبهم، مما أدى إلى نقصها واضطررت لتعويضهم عن طريق المكافآت. ما تعليقك على هجوم المستشار الزند وتهانى الجبالى على الرئيس فى الفترة الأخيرة، ورأيك فى محاولات التصدى لبعض قرارات الرئيس؟ القضاة يجب أن يتحدثوا بلغة القانون فقط، والرئيس محمد مرسى رئيس منتخب بالإرادة الشعبية الحرة، وهو رئيس لكل المصريين وليس لفئة أو تيار معين أو قوة سياسية دون أخرى، وهو يحترم القضاء ويقدر رسالته واستقلاليته، وهو حريص على احترام أحكام القضاء تأكيدًا لمبدأ الفصل بين السلطات؛ كما أن تلك المرحلة الدقيقة تتطلب عدم الانسياق وراء الدعاوى المضللة والشائعات الكاذبة التى تستهدف الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد وإجهاض مكتسبات ثورة يناير التى عزف فيها أبناء الوطن الواحد ملحمة وطنية لا تفرق بين أحد. ما رأيك فى مطالبات بعض العاملين بهيئات تابعة لوزارة العدل باستقلالها؟ كل الأجهزة التابعة لوزارة العدل هى أجهزة معاونة لرجال القضاء لتسهيل مهمة إنجاز العدالة، ومن الممكن إعادة هيكلة هذه المصالح وإداراتها، حيث إنهم يعملون تحت إشراف السلطة القضائية، وبالنسبة لموظفى الشهر العقارى فإنهم انقسموا لفريقين: الماليون معظم مطالبهم كانت تتعلق بالجانب المالى وزيادة الأجور، والحقوقيون كان مطلبهم استقلال الهيئة عن الجهاز التنفيذى، وكل منهما كان رافضًا لمطالب الآخر، أما بخصوص هيئة قضايا الدولة فمطالبهم لم تعرض على من قبل وهى غير واردة ومقبولة. ماذا يحدث فى حالة صدور حكم ببطلان التشكيل الثانى للتأسيسية؟ هذه مسألة خلافية، فإذا تم الانتهاء من وضع الدستور وتم عرضه للاستفتاء الشعبى قبل صدور الحكم، فإن البعض يرى أنه سيتم إقراره بغض النظر عن حكم المحكمة؛ لأن موافقة الشعب على الدستور لا يؤثر عليه حكم محكمة، والبعض الآخر يرى أن عرضه للاستفتاء يجب أن يكون مبنيًا على أسس سليمة؛ لأن الشعب لا يستفتى على شىء حكم ببطلانه، أما إذا تم وضع الدستور ولم يتم الاستفتاء عليه وصدر حكم بحله ستتعرض كل أعمال اللجنة التأسيسية للبطلان فى هذه الحالة. أثار القرار الذى صدقت عليه بشأن الضبطية القضائية وإتاحة صفة الضبط لرجال الشرطة العسكرية حالة من الغضب والاستياء لدى المواطنين.. ما حتمية إصداره وهل كانت هناك ضغوط؟ على الإطلاق، فقرار الضبطية القضائية كان فى مصلحة المواطن المصرى قبل أن يضره، ولكن الهجوم عليه أفقده مفهومه الصحيح إذ أنه كان مستندًا لصحيح القانون؛ لأن المشرع المصرى هبط بالتشريع إلى مرتبة القرار الإدارى، وجعل من سلطة وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض الفئات صفةً الضبطية القضائية لضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة للقوانين؛ لتحقيق نوع من المرونة حينما تقع تلك الوقائع فى أى مكان، وكنت حريصًا عند إصدار هذا القرار من منطلق أننى رجل قضاء على تحقيق حرية المواطن وعدم المساس بكرامته؛ لأنه كان يقضى بأن رجال الشرطة العسكرية فى أداء وظيفتهم تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه، شأنهم شأن رجال الشرطة، ومن ثم تكون كل الإجراءات التى يقوم بها هؤلاء خاضعة للنصوص الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن أن هذا القرار كانت الحاجة تدعو إليه نظرًا لعدم الاستقرار الأمنى، وعدم استكمال الشرطة لقوتها، كما أننى حرصت على أن يكون هذا القرار على سبيل التوقيت أى بصفة مؤقتة لحين وضع الدستور والعمل به، وكان خاضعًا للقضاء العادى وليس العسكرى، أما الكلام عن عودة قانون الطوارئ فكل هذا كان كلامًا خاطئًا وغير صحيح؛ لأن النيابة العامة هى التى كانت ستباشر القضايا وليست المحاكم العسكرية وكانت الحاجة تدعو لإصداره؛ كما أنه كانت هناك مطالبات من المجلس العسكرى والداخلية بأن هناك انفلاتًا أمنيًا لإصدار هذا القانون الذى فرضته الحالة الأمنية. ما قولك فى أنه كان هناك تقاعس منكم فى ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج؟ لم يكن هناك تقاعس على الإطلاق؛ لأن إدارة الكسب غير المشروع منذ اندلاع الثورة تقوم بدور مهم جدًا وكان لها دور كبير فى الكشف عن حسابات كثيرة فى معظم الدول خاصة الأوربية، وخاصة فى قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم وأفراد أسرته؛ لكن هناك بعض العوائق التى أخرت إجراءات إعادة الأموال المنهوبة والهاربين من رموز النظام الفاسد. وما هى تلك العوائق؟ أولاً: هناك بعض الدول التى رفضت إبرام اتفاقيات لاسترداد المتهمين الهاربين وإعادة الأموال المنهوبة مثل إنجلترا والإمارات؛ كما أنه لابد من صدور أحكام نهائية على هؤلاء المتهمين والتأكيد أنها سرقت بطريقة غير مشروعة كضرورة لإعادتها وتعقبهم. الغموض الذى غلف قضية التمويل الأجنبى والفترة الطويلة التى مضت دون إحالة هؤلاء المتهمين للجنايات؟ لا أريد أن أتحدث فى ملف التمويل الأجنبى طالما أنها قضايا منظورة أمام القضاء. هل انتهت القضية؟ معلوماتى أن هناك بعض التحقيقات مازالت جارية، ولكننى لا أعرف أسماء الجمعيات والمنظمات الجديدة قيد التحقيق. رؤيتكم لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت فى القضايا؟ لا أحد يختلف فى أن قيمة العدل تسمو فى ضمير المجتمع إذا جاءت أحكام القضاء ناجزة وسريعة بعيدًا عن الشكليات التى قد تستمر بهدف إطالة الأمد القضائى، والعدالة الناجزة لا ترتبط بسرعة إصدار الأحكام فحسب، وإنما ترتبط أيضًا باحترام تلك الأحكام وتنفيذها على وجه سريع وصحيح، كما أن هناك عدة عوامل متضافرة، وناقشت مع وزير العدل الفرنسى ملف العدالة الناجزة خلال مؤتمر وخلصنا إلى أن إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة وزيادة عدد القضاة والنيابة العامة وتدريبهم وتخصيصهم باعتبار أن التدريب يرفع من قدرة القضاة الفنية ومهاراتهم العملية وكذلك الإداريين المعاونين لهم. رأيك فى ملف التوريث القضائى؟ لابد من اختيار العناصر القضائية جيدًا والتدقيق فيها، كما أن رجال القضاء والنيابة العامة يجب أن تتحقق فيه شروط معينة فلا يجب أن يكون التقدير الدراسى فقط هو المحك، كما أن السلك القضائى لا يستوعب كل الحاصلين على تقديرات كبيرة؛ ومن أهم المواصفات الكفاءة العلمية والحالة الاجتماعية والمظهر اللائق، والاختيارات يجب أن تشترط على تلك العناصر مجتمعة ومجلس القضاء يختار على أساس موضوعى 100 %، والتوريث كان موجودًا فى العهد البائد فى كل الهيئات والمصالح، وهو أمر مرفوض وغير مقبول خاصة فى ملف العدالة. تأثير المسميات والحركات التى أطلقها بعض القضاة على أنفسهم مثل تيار استقلال القضاة وحركة قضاة من أجل مصر؟ لا أرغب فى إحداث انشقاق وانقسام أو شىء من هذا القبيل بين القضاة، وأقول لهم: "يجب عليكم أن تقفوا على مسافة واحدة وتتفرغوا لإعلاء كلمة الحق وتطبيق العدالة التى لا تميز بين أحد ولا شأن لكم بالسياسة"، وكما قلت لك سابقًا القضاة ليسوا سياسيين ويجب أن يتحدثوا بلغة القانون فقط. قضيت ثمانية أشهر فى ذلك المنصب السيادى فى مرحلة دقيقة ماذا قدمت فيها وما أهم الإنجازات؟ إعداد مشروع لاستقلال السلطة القضائية وتقديمه لمجلس الوزراء، وانفتاح وزارة العدل على الدول الإفريقية، ومناقشة بروتوكول محكمة العدل وحقوق الإنسان للشعوب الإفريقية مع وزراء العدل الأفارقة، والعمل على افتتاح محاكم جديدة مثل محكمة أبشواى ومحكمة شرم الشيخ الجزئية، وتطوير العديد من مكاتب الشهر العقارى وتحديثها إلكترونيًا؛ وذلك للانتهاء من مشروع ميكنة السجل الزراعى بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومصلحة المساحة، ووضع حجر الأساس للأكاديمية القضائية بمدينة 6 أكتوبر التى تتيح للعناصر الجيدة من خريجى الحقوق الالتحاق بالسلك القضائى إذ أنه سيصير لها دور كبير، فمن خلالها ستتم إضافة العناصر الجيدة للقضاء. كيف ترى الأزمة الحالية فى مصر المتمثلة فى أحداث سيناء ودهشور وغيرها من الأحداث؟ كما ذكرت لك، فتلك مرحلة دقيقة فى تاريخ مصر قد يكون بها بعض الأخطاء، ولكن تأتى كل مرحلة لتعالج أخطاء ما قبلها، فبالنسبة لأزمة سيناء فإن الإشكالية لا تتمثل فى غلق أو فتح المعابر ولكن يجب أن يكون هناك اتفاقات وبروتوكولات معينة بين الدولتين الفلسطينية والمصرية؛ لأنها بلد شقيقة فالمعابر يجب أن تفتح وقت اللزوم لتحقيق مصالح الشعب الفلسطينى الشقيق بما لا يضر الأمن المصرى، كما أنه لا أحد ينكر وجود مخططات صهيونية وخارجية لزرع فتنة طائفية وتفكيك الدولة؛ أما عن وجود أخطاء من جانب بعض الجهات فالتحقيقات فى الوقائع ستكشف عن مرتكبيها والمتورطين فيها. كلفكم الرئيس محمد مرسى قبل أيام من تركك المنصب بتشكيل لجان لبحث تنمية سيناء وتأمينها.. فما هى النتائج؟ تنمية سيناء هو المخرج من الأزمات الحالية، فقد تم تشكيل لجنة كانت تضم عناصر من المخابرات والقوات المسلحة وجهاز تنمية سيناء، وكانت تلك اللجنة قائمة لبحث عملية تنمية سيناء وتمليك السيناويين حق الانتفاع لهذه الأراضى وعمل مشروعات فى مناطق محددة بشمال وجنوب سيناء، وانعقدت أكثر من جلسة استماع وانتهينا إلى وضع لائحة تنفيذية لجهاز تنمية سيناء. علمنا بزيارة المستشار أحمد مكى - وزير العدل - لك فى منزلك فور توليه المنصب، كواليس تلك الزيارة وماذا دار بها؟ المستشار أحمد مكى حضر لى فى المنزل كزميل عزيز، وكانت زيارة محفوفة بالود والحب، وكلنا يعمل لخدمة هذا الوطن وخدمة العدالة، وتناقشنا فى أهم الملفات التى تم إنجازها والتى من أبرزها: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى قامت الوزارة بإعداده. ماذا عن ملف الغاز المصرى والدعاوى المرفوعة ضد مصر لتغريمها مليارات الجنيهات أمام المحاكم الدولية؟ من حقنا مراجعة كل الاتفاقيات التى أبرمها النظام السابق، والتى أهدرت مليارات الجنيهات من أموال الشعب المصرى، وآن الأوان أن نعيد كل ما سلب من المواطن المصرى عبر مصالح رموز النظام السابق مع تلك الدول، وقضية ملف الغاز الإسرائيلى تم إسنادها لمكاتب خارجية مشهورة للتعاون معها لبحث الملف جيدًا والدفاع عن مصر أمام المحاكم الدولية، ومن الشركات التى أقامت دعاوى ضد مصر شركة البحر الأحمر المتوسط المملوكة لحسين سالم. رسالة للمستشار أحمد مكى وزير العدل: أسأل الله أن يوفقك فى أداء المهمة فى تلك المرحلة الحرجة والعصيبة، وأن تسعى إلى توحيد صف القضاة باعتبار أن القضاء الموحد هو ضمير الأمة وأغلى مقدساتها، وحتى يتفرغ القضاة لأداء مهمتهم ورسالتهم السامية القائمة على الحق والعدل والإنصاف. رسالة للرئيس: تحقيق برنامجكم بسرعة سينهض بالبلاد ويعبر بها إلى بر الأمان.
