تناقش لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعها غدا الأحد المواد الخاصة برئيس الجمهورية وصلاحياته وعلاقته بمجلسى الشيوخ والنواب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الدستور الجديد. كما تناقش صلاحيات رئيس الوزراء وسلطاته وطريقة تعيينه وإقالته ودور البرلمان فى سحب الثقة من الحكومة. وقال حسين إبراهيم عضو اللجنة أنه لا جديد فى شروط ومواصفات من ينتخب رئيسا للجمهورية وهى نفس الشروط والمواصفات الموجودة فى دستور 71 والإعلان الدستورى التى تحدد أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يعمل على احترام الشعب والدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويشترط في من ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية وألا يقل سنة عن 40 سنة ميلادية. وأضاف إبراهيم - فى تصريحات صحفية اليوم - أن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أضاف شرطا لم يكن موجودا فى دستور 71 وهو ألا يكون المرشح قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرية. وأوضح أن اللجنة لم تحسم بعد الموقف النهائى من كل هذه الشروط، إلا أن هناك توافقا بين الأعضاء على عدم إضافة شروط جديدة أو استبعاد الشروط التى أضافها الإعلان الدستورى. واستعبد إبراهيم وجود أى نية للسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو حتى الترشح لعضوية الشيوخ والنواب، كما نفى وجود توجه لإضافة شرط عدم حصول أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية دولة أخرى .. وقال إنه لم يتقدم أحد من أعضاء اللجنة بمثل هذه الاقتراحات وبقى النص على طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى العام المباشر. وأشار إلى أن اللجنة ستبحث خلال الأسبوع الحالى عددا من المقترحات التى وردت إليها من لجنة المقترحات والحوارات فيما يخص منصب رئيس الجمهورية والشروط الواجب توافرها فيه والموانع التى تحول دون الترشح لهذا المنصب الرفيع ومن بين هذه الاقتراحات أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات ميلادية بالتزامن مع مجلس النواب "مجلس الشعب سابقا" واقتراح آخر بالنزول بسن الترشح لرئاسة الجمهورية الى سن 35 سنة ميلادية لإتاحة الفرصة للشباب وهذا الاقتراح يلقى قبولا نسبيا بين أعضاء اللجنة. كما تناقش اللجنة التزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر خلال ستين يوما من حلف اليمين والشروط الواجب توافرها فى نواب الرئيس وبالضرورة ستكون هى نفس الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية، كما تناقش اللجنة القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية ونوابه. وقال إنه من المقرر أن تحسم لجنة نظام الحكم موقفها من وضع هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية فى الدستور الجديد وسط مطالب بتفتيت هيئة قضايا الدولة والاستفادة من المستشارين والعاملين بها وإلغاء النيابة الإدارية وإلحاقها بالنيابة العامة، كما تحسم اللجنة وضع القضاء العسكرى ضمن السلطة القضائية وليس فى باب القوات المسلحة.
