تستعد حكومة الدكتور هشام قنديل لتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج؛ وذلك عقب تصريح الدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية بأن اللجنة ستضم فى تشكيلها تمثيلاً شعبيًا وقضائيًا ودبلوماسيًا ومصرفيًا، على أن تترأسها شخصية وطنية ليست من الحكومة. يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعد فيه عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة "الإخوان المسلمين" إمكانية استرداد تلك الأموال دون الإسراع بإصدار أحكام قضائية ضد المدانين والاستعانة بخبراء متخصصين لاسترداد الأموال التي قام رموز النظام السابق بتهريبها للخارج أولاً ثم استعانوا بعدها بمافيا عالمية متخصصة فى غسيل هذه الأموال وإخفائها. وطالب عبد المقصود، رئيس الوزراء بالاستعانة بخبراء متخصصين لفك "الطلاسم والحيل" التى لجأ إليها رموز العهد البائد لإخفاء هذه الأموال، محذرًا إياه من أن سلوكه "الطريقة الروتينية العقيمة التي سلكتها الحكومات المتتالية عقب ثورة يناير لن يفلح فى استرجاع مليم واحد". وأكد المستشار عزت السيد، مساعد أول وزير العدل السابق، أن عملية استرداد الأموال المهربة تتطلب صدور أحكام نهائية من محاكم مدنية تفيد بأن أصحاب هذه الأموال سلكوا طرقًا غير مشروعة فى جمعها، مشيرًا إلى أن سفارات البلدان المهرب إليها تلك الأموال لابد أن تشهد على أن هذه المحاكمات جرت بطريقة عادلة، وعلى ضوء ذلك تحدد هذه الدول نيتها فى رد تلك الأموال. واعترف بأن عملية استرداد الأموال ستكون فى غاية الصعوبة لأن الدول المهرب إليها هذه الأموال ستضع العراقيل لعدم استردادها لأن استعادة هذه الأموال ستمثل خسارة كبيرة لها. وعارض السيد فكرة الاستعانة بخبراء أجانب لإعادة هذه الأموال، مفضلاً الاستعانة بخبراء مصريين مشهود لهم بالوطنية يأخذون على عاتقهم هذه المهمة من وازع وطنى حتى نستطيع رد هذه الأموال. وقال الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، إن استطاعت مصر استرداد أموالها فلن تسترد إلا جزءًا صغيرًا منها وسيتطلب الأمر وقتاً طويلاً، نظرًا لأنه لم يصدر أحكام بإدانة الذين قاموا بتهريب الأموال، وبعض الذين صدر ضدهم أحكام جنائية كانت لمشكلات فى التراخيص ومخالفة القانون وليس لتهريب الأموال للخارج حتى إن علاء وجمال مبارك لم يوجه إليهما تهمة تهريب أموال للخارج. وأوضح أن المشكلة الثانية تكمن فى أن الأموال المهربة ليست موضوعة فى بنوك ولكنها أموال سائلة فى شركات ومشروعات تجارية بأسماء مستعارة مطالباً الدكتور هشام قنديل بسرعة إنهاء المحاكمات حتى تنجح الحكومة فى رحلة البحث عن الأموال.
