حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، جنود وضباط وسائقي شاحنات وجرافات إسرائيلية، بمقاضاتهم دوليا، على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين. وفي بيان لها، الجمعة، قالت الهيئة (حكومية)، إنها "ستقاضي الجنود والضباط والسائقين الإسرائيليين، في المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، على ما يمارسونه من جرائم ضد أبناء شعبنا، خاصة في تجمع الخان الأحمر، شرقي القدسالمحتلة". والأربعاء، انتهت المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم الخان الأحمر؛ حيث أمرت في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري، بهدمه. وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا أدان عزم إسرائيل هدم الخان الأحمر، وطرد سكانه، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها لما له من تأثير على فرص السلام الفلسطيني-الإسرائيلي. وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدسالشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين". وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية. ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية، ويقع ضمن أراض تستهدفها تل أبيب، لتنفيذ مشروع طريق احتلالي يسمى "E1"، يربط بين عدة مستوطنات وبؤر استيطانية.