طالب أعضاء هيئة قضايا الدولة والممثلون المفوضون من الجمعية العمومية للهيئة بحل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية، وتبنى الجمعية التأسيسية للدستور لهذا المقترح الذى تم التوافق عليه من كل أعضاء الجمعية، وتضمينه فى الصياغة النهائية للدستور الجديد. وأكد ممثلو الجمعية العمومية للهيئة فى مؤتمر صحفى ظهر أمس، أنهم طرحوا مقترح حل الهيئة ودمجها فى السلطة القضائية من أجل إصلاح المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى مراعاة لمصالح المواطنين، مشددين على أنهم يسعون لتحقيق مصلحة عامة ولا يهدفون لأى مزايا خاصة. وقال المستشار سعيد عبد الكريم، عضو هيئة قضايا الدولة، والذى كان مقترحًا لتمثيل الهيئة فى الجمعية التأسيسية ولكن تم تمثيل مستشار آخر، إن مطالب ثورة 25 يناير المتمثلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش لن تتحقق بدون العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، مطالبًا بإعادة النظر فى صياغة المنظومة القضائية. وأضاف قائلا: لم يعد مقبولاً بعد الثورة أن تكون هناك تكية أو وسية ويستمر طحن الشعب، مشيرًا إلى أن الهيئة تضم نحو 2400 عضو يتمتعون بخبرات كبيرة ومستوى فنى عال، مضيفا أن مَن يمثلهم فى الجمعية التأسيسية من زملائهم لم يعبر عما كانوا يطمحون إلى تحقيقه من مقترحاتهم، ولكنه قدم مقترحًَا يعبر عن مصالح شخصية وخاصة، بحسب قوله.