أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، النظر فى الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) بتأييد قرار مجلس الشورى الخاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية، وذلك إلى جلسة أول أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل نظرا لعدم اكتمال تشكيل هيئة المحكمة بجلسة اليوم. وحضر الجلسة محمود نفادي مقيم الدعوى، والمحامون الدكتور شوقي السيد، وحافظ أبو سعده، وعصام الاسلامبولي عن الصحفيين المدعين.. بينما لم يحضر أى من المتدخلين في الدعوى الباقين.. وقال مقيمو الطعن في دعواهم إن الشروط الموضوعة لاختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية تهدف إلى "أخونة المؤسسات الصحفية" وتهين مهنة الصحافة وتعتدي علي هيبة الصحفيين. كانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد رفضت الدعاوى التي أقامها نفادي والكاتب الصحفي يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق وجمال فهمي عضو المجلس الحالي والتي طالبوا فيها بوقف قرار رئيس مجلس الشوري الخاص بوضع معايير وشروط لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية. يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قد ذكرت في أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب، وأن مجلس الشورى لا يزال يباشر اختصاصه وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال
