قال الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو يستطيع حماية بشار من قبل إسرائيل، لكنه لا يستطيع أن يحميه من شعبه. وتساءل على حسابه على "تويتر" يستطيع نتنياهو أن يُؤْمِّن بشار من إسرائيل، ولكن هل يستطيع حمايته من شعبه؟ الإيراني هو من يضمن له ذلك. كما استنكر الكاتب السوري وائل التميمي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بأن إسرائيل "لا تستبعد" إقامة علاقات مع بشار الأسد في نهاية المطاف. وأضاف من خلال تدوينة على حسابه علي تويتر: "أعرف أن جماعة الممانعة سيشعرون بحرج جديد، ولا آمل منهم استفاقة ضمير أو صحوة وجدان، لكن أطلب منهم أن يشغلوا عقولهم ولو لحظات". يذكر أن موقع تايمز أوف إسرائيل ذكر أن نتنياهو قال ل"بوتين" أنه لن يتحرك ضد نظام الأسد، لكن على روسيا إخراج إيران من سوريا. كما ادعى مسئول إسرائيلي كبير، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون في مأمن من إسرائيل شرط إخراج قوات إيران من سوريا. ووفق المسئول الذي رفض الكشف عن اسمه فقد تقدم نتنياهو بهذا الطرح في محادثاته مع الرئيس الروسي، بعد ساعات قليلة من إسقاط إسرائيل طائرة سورية بدون طيار اخترقت أجواءها أمس الأربعاء، بحسب روسيا اليوم. وتخشى إسرائيل أن يجيز الأسد لحلفائه من إيران وحزب الله التمركز قرب خطوط التماس مع القوات الإسرائيلية، حيث أكد المسئول الإسرائيلي: "هم (الروس) لديهم مصلحة في استقرار نظام الأسد، ومصلحتنا في خروج الإيرانيين. هاتان (المصلحتان) يمكن أن تتصادما أو تتلاقيا". ونقل عن نتنياهو قوله لبوتين في موسكو "لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد". وزعم المسئول الإسرائيلي أن روسيا تعمل على إبعاد القوات الإيرانية عن الجولان، وكانت قد اقترحت أن تبقى على بعد 80 كيلومترا، لكن ذلك لم يلبّ طلب إسرائيل بالخروج الكامل للفصائل المسلحة التي ترعاها طهران. بينما نفي ديفيد كييس، المتحدث باسم نتنياهو، نفيا قطعيا أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال ذلك لبوتين. وردًا على سؤال بشأن السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا قال كييس: "نحن لا نتورط في هذه الحرب الأهلية، وسنعمل ضد كل من يعمل ضدنا". كما هددت الحكومة الإسرائيلية بفتح النار على أي قوات حكومية سورية تحاول الانتشار في المنطقة العازلة في الجولان، التي أقيمت وفقًا لهدنة جرى الاتفاق عليها عام 1974 وتراقبها الأممالمتحدة. كانت الأممالمتحدة قد جددت الشهر الماضي تفويض قوتها للمراقبة في الجولان، والمعروفة رسميا باسم (قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك)، ودعت أمس الأربعاء جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاقية الهدنة التي ترجع إلى 44 عامًا.