كشفت مصادر مقربة من جماعه "الإخوان المسلمين" وحزبها السياسى "الحرية والعدالة" ل"المصريون" عن خطة سيتم تقديمها لحكومة الدكتور هشام قنديل الجماعة لإعادة هيكلة الشرطة وتطهير الداخلية، والتى تعتمد على خطة ممنهجة تبدأ بإحلال القيادات بالكوادر الشابة وإبعاد جميع أعوان حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من مناصبهم إلى جانب تخصيص شرطة خاصة نظامية متخصصة لمرافق الدولة على أن تتم تلك الخطة فى موعد لا يتعدى الأربعة أشهر. وتطالب الخطة بإبعاد كافة القيادات السابقة والمنتمية للنظام السابق عن أية قيادات بالوزارة إلى جانب فصل جهاز الأمن الوطنى عن الوزارة على أن يكون متصلاً اتصالاً مباشرًا بالرئيس المنتخب. وقال على عبد الفتاح، القيادى الإخوانى، وعضو بمجلس الشعب السابق، إن الخطة المتوقعة لإعادة هيكلة الشرطة ستعمل على إبعاد الضباط النظامين من القطاعات التى لا تحتاج إلى ضباط نظاميين كقطاع الجوازات وقطاع السياحة وتستعين بالكفاءات منهم بالجانب الجنائى إلى جانب إحلال كوادر شابة تتمتع بالنزاهة بدلاً من الضباط المنتمين للنظام السابق أو متهمين بأى قضايا تعذيب أو أيديهم تلوثت بدماء المصريين. وأكد أنه من المتوقع أن يتم تدريب خريجى كلية الحقوق لمدة عام ويتم بعد ذلك إلحاقهم بالشرطة ويجب أن يتم تحديد الهدف من الداخلية حتى تعمل ما هو منوط بها ليس إلا والاهتمام بعودة الأمن للشوارع، وهو من المفترض أن يكون هدفها. وأوضح أن الخطة قد تستغرق فى تنفيذها مدة ما بين أربعة وستة أشهر لا غير. من جهته، قال الدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن الخطة المطروحة الآن لتطهير وزارة الداخلية ينص عليها برنامج الرئيس محمد مرسى، كما أنها كانت مطروحة أيضًا بمجلس الشعب وهى الآن قيد التنفيذ بمجرد بدء الحكومة فى عملها سيقوم رئيس الحكومة بالإعلان عنها فى القريب العاجل فى خطاب رسمى سيوجهه للجميع وسيعرض الخطوط الأساسية فى شكل الخطة والمشروع الذى سيتم من خلاله تطهير الشرطة. وقال محمد فضل، عضو مجلس الشورى سابقا عن حزب الحرية والعدالة، إن خطة هيكلة الشرطة بمشروع النهضة تتكون من شقين الأول، تطهير الفاسدين فى قطاع الشرطة والتابعين للعادلى، وتنفيذ شعار الشرطة فى خدمة الشعب بداية من تدريسها فى الكليات بدلاً من تدريس التعالى بها على الناس وأن نسمح للجميع الحصول على الخدمات. وأضاف أن التطهير بدا بالفعل بحركة تنقلات ودوريات اليوم بالشرطة وتمنى أن تشمل كل الفاسدين فى وزارة الداخلية والأمن الوطنى. وأوضح أن جهاز الأمن الوطنى يشارك فى الثورة المضادة مع بعض رجال الداخلية الذين يتباطئون فى تنفيذ الأوامر ويزرعون أمام الأمن عراقيل، داعيًا لعدم الإفراط فى قوات الأمن المركزى فى الشارع المصرى وأن يخطو خطى الجيش بالقيام بمشروعات تنموية مثل استصلاح الأراضى فى سيناء وفى الصحراء الغربية لتحسن من دخلهم وتشارك فى نهضة الوطن شريطة أن تكون بمعالم واضحة، بالإضافة إلى عمل أكاديميات جديدة واستخدام أحدث الأجهزة فى الكشف عن الجريمة وتكثيف الدوريات فى الشوارع. وأيد فضل بشدة الإبقاء على وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم فى منصبه ورأى أنه من أكفأ الموجودين على الساحة وله مواقف صارمة وملفه يشهد له بالاحترام، بالإضافة إلى أنه دءوب فى عمله، ولكنه دعا الوزير إلى التخلص من المساعدين الفاسدين التابعين للعادلى.
