واصل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلّف، لليوم السادس على التوالى، مشاوراته الخاصة بالتشكيل الوزارى الجديد، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر، والذى من المقرر الإعلان عنه الخميس القادم. والتقى قنديل، الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أمس، للمرة الثانية خلال يومين، لاستكمال التشاور حول الحكومة الجديدة التى تعثرت فى أيامها الأولى، وما زالت متعثرة حتى الآن فى عدم الاستقرار على تولى بعض الحقب الوزارية. كما استقبل فى مكتبه بمقر الهيئة العامة للاستثمار المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح بقوة لتولى حقيبة العدل. وأكد جنينة عقب اللقاء أن اجتماعه مع قنديل كان من أجل التعارف، مشيدًا بأداء ومؤهلات رئيس الوزراء فى اختيار الوزراء على النحو الذى يلبى أفكاره وسياسته، حتى لا تكون هناك أية سياسات متعارضة بين أداء الرئيس والحكومة والبرلمان، وحتى يكون التقييم فى النهاية على أداء العمل. كما التقى للمرة الثانية عبد السلام الأنور، رئيس بنك "إتش إس بى إس"، فى إطار مشاوراته لتولى المصرفيين حقائب اقتصادية واختيار أحد الشخصيات لتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء المكلف، إن مقابلة المرشحين للتشكيل الوزارى الجديد، لا تعنى بالضرورة تقلده المنصب، وإنما يخضع الاختيار لمعيار الكفاءة والمهنية والرغبة فى العمل العام، مشيرًا إلى أنه استقر على 70 % من تشكيل حكومته، وإنه ما زال يجرى مشاورات لاستكمال التشكيل، مضيفًا أن المشاورات تأخذ بعض الوقت على أساس الكفاءة والمهنية، كما أنه تجرى مفاوضات حول منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. وأوضح قنديل فى تصريحات صحفية بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر عقب لقائه بالرئيس محمد مرسى أمس، أنه لا يلتفت إلى الشائعات التى تروجها بعض وسائل الإعلام، مطالبًا إياها بتحرى الدقة والمصداقية فيما تتناوله من تصريحات وعدم الانسياق وراء أى ادعاءات أو تخمينات أو توقعات، لافتًا إلى أن البعض ينتقد أحيانًا مرشحين تتم مقابلتهم بدعوى أنهم غير صالحين للمنصب الوزارى دون أن ينتظروا لمعرفة رأى رئيس الوزراء، الذى قد يكون يوافقهم الرأى بأن المرشح لا يصلح. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن عددًا من الحقب الوزارية تم حسمها بصورة شبه نهائية خاصة وزارة الاتصالات، والتى أكدت المصادر إسنادها للمهندس وائل النادى أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، أما وزارة الهندسة والتخطيط العمرانى فتم إسنادها للدكتور طارق وفيق رئيس لجنة الإسكان بحزب الحرية والعدالة، بينما تم إسناد حقيبة الكهرباء للدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، والتنمية المحلية لحسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب فى البرلمان المنحل. يأتى ذلك فيما يتحفظ المجلس العسكرى على اختيارا قيادات "الحرية والعدالة" لمناصب وزارية، وهو ما وصفه مصدر مطلع ب "لعبة شد الحبل بين الإخوان والعسكرى"؛ للحصول على تنازلات فى عدد من الملفات. وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، لا تزال بورصة الترشيحات تتداول أسماء عديدة، فى وقت لم يستبعد استمرار محمد رضا إسماعيل الوزير الحالى فى منصبه. بينما لم تنجح الجهود لتسوية أزمة وزارة الإعلام فى ظل رفض العسكرى المساس بالوزير الحالى أحمد أنيس وتفضيله استمراره فى منصبه فى ظل تمسك الدكتور مرسى بشدة تولى الإعلامى البارز حمدى قنديل لشغل المنصب، وهى المشكلة الأساسية التى حالت دون الإعلان عن تشكيل الوزارة. وانحصرت المنافسة على حقيبة الرى بين ثلاثة أسماء، على رأسها الدكتور وائل رشدى المتواجد فى تونس، وزميل رئيس الوزراء فى بنك التنمية الإفريقى لمدة خمس سنوات، والآخران هما الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل، والدكتور محمد عبد المطلب رئيس معهد بحوث المياه، على الرغم من أن البعض يتكهن باختيار أسماء أخرى منها الدكتور عصام خليفة، رئيس مكتب الوزير، أو الوزير السابق الدكتور حسين العطفى. فى غضون ذلك، أخفقت جميع الجهود فى الوصول لتسوية عدد من المشكلات، ومنها طلب المجلس العسكرى من الدكتور مرسى تخصيص منصب أحد نواب رئيس الجمهورية لأحد أعضائه للمشير محمد حسين طنطاوى. وقالت المصدار إن مرسى يرفض بشدة تولى أحد رموز المجلس العسكرى منصب نائب رئيس الجمهورية أو دخول الفريق الرئاسى، معتبرًا الأمر مسعىً من "العسكرى" للتكويش على مؤسسات القرار فى ظل هيمنتهم على التشريع والموازنة، ومساعيهم لتحويل المؤسسة العسكرية لدولة داخل الدولة. وأفادت المصادر أن الرئيس سيقاوم هذه الضغوط بشدة باعتبار أن وصول أحد أعضاء العسكرى لهذا المنصب يعد عسكرة لمؤسسة الرئاسة، فى وقت تسعى القوى السياسية إلى تكريس الطابع المدنى للدولة. من جانبه، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المواجهة قادمة بين الإخوان والعسكر سواء حول الوزارة أو الجمعية التأسيسية، والتى توقع ألا يكون مصيرها أفضل من السابقة. لكنه استبعد أن يتفاقم هذا الصراع، لاسيما أن هناك أطرافًا خارجية قد تحول دون تدهور الأوضاع، على الرغم تأكيده أن واشنطن ستدعم المجلس العسكرى فى النهاية فى ظل الصلات الوثيقة والقديمة بين الولاياتالمتحدة والمؤسسة العسكرية.
