طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المنظم للانتخابات البرلمانية وذلك من خلال سن قانون جديد لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بدلا من القانون الحالي رقم 73 لسنة 1956 لكثرة العيوب التي تعتري القانون وتعديلاته الأخيرة وكذلك تعديل نص المادة 11 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وذلك لتفادي حالات التصويت الجماعي للناخبين من خارج الدائرة الانتخابية حيث تعتبر نص هذه المادة من أخطر النصوص أثرا على الانتخابات لأنها تسمح بتكوين التكتلات الاقتصادية وتكتلات المصالح وزيادة نفوذ العائلات في الانتخابات حيث عرفت الموطن الانتخابي على أنه الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة وأجازت للشخص أن يختار لقيد اسمه الجهة التي يعمل بها أو له مصلحة جدية فيها وبالتي فإن إلغاء هذه المادة وأحكام عملية ضبط الدوائر الانتخابية وجعلها على أساس الإقامة الفعلية قد يؤدي إلى تحجيم وتفكيك هذه التكتلات. وطالبت المنظمة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أول أمس وحضره ممثلو منظمات حقوقية متحالفة لمراقبة الانتخابات طالبت اللجنة العليا للانتخابات بالقيام بدور رقابي فعال على الجداول الانتخابية وليس مجرد الاكتفاء بوضع قواعد إرشادية لتنظيم العملية الانتخابية وأن تقوم بدور تلقى الطعون والتظلمات والرقابة والإشراف على الجداول وأن تتمتع قراراتها بالقوة الإلزامية مع توفير الموارد المالية والبشرية للجنة. وطالبت المنظمة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية بحذف أسماء المتوفين والتخلص من عيب تكرار الأسماء والتأكد من حذف من ليس لهم تصويت كما طالبت المنظمة بتمكين مندوبي المرشحين والمراقبين من الحصول على موافقات رسمية لحضور كل مراحل العملية الانتخابية بدءا من الاقتراع ومصاحبة الصناديق وحضور عمليات الفرز للأصوات.