سرت شائعة في مصر منذ يوم أمس عن ارتفاع أسعار المحروقات البترولية بأنواعها المختلفة، ما ترتب عليه زيادة في تعريفة ركوب العديد من وسائل النقل الخاصة، وذلك بعد أسبوع فقط من زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، التي فجرت احتجاجات نادرة. ونفى حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أي زيادة في أسعار المحروقات بمشتقاتها، أو وجود توجه لرفعها في غضون الأيام المقبلة. وقال: "كل ما يثار في هذا الصدد، ليس صحيحًا على الإطلاق، ولم يتم الإبلاغ عن رفع الأسعار في محطات البنزين المختلفة، وهو الأمر الذي تتأكد منه وزارة البترول بشكل دوري، طالما أن الوزارة لم ترسل "تسعيرة جديدة" ومن ثم لا يمكن لأي محطة أن تقوم برفع أسعار المحروقات سواء بنزين أو غيره". وأضاف عبدالعزيز ل"المصريون": "زيادة أسعار وسائل النقل لا تتحمل وزارة البترول المسئولية عنه بأي حال من الأحوال، ولا دور له فيه، إذ أن مسئوليتها تقتصر على تحديد أسعار المحروقات، أمام زيادة تعريفة الركوب، فهو أمر ليس من اختصاصها بالمرة". وتابع: "لم تقرر وزارة البترول أي ارتفاع في أسعار المواد البترولية والمحروقات، وفي حال إقراره سيتم إصدار بيان شامل حول أسباب القرار المختلفة، وطرق تطبيقه، وليس كما يحدث من إثارة للشائعات دون تأكيد". إلى ذلك، قال اللواء علاء الدجوي، رئيس هيئة مرور القاهرة الأسبق، إن "ضبط تعريفة أسعار وسال النقل المختلفة، يلزمها دوريات ومتابعة شاملة ودورية على مواقف الميكروباصات والنقل المختلفة، وليس في العاصمة فحسب، وإنما في مختلف أنحاء الجمهورية، لكونه يؤثر بالسلب على مزاج المواطنين، وبالتالي يهدد الأمن العام، خاصة وأنه لا يوجد زيادة في الأساس في أسعار السلع والمواد البترولية". وأضاف الدجوي ل"المصريون": "المرور هو المسئول عن حماية حقوق المواطنين، في وجود تعريفة الركوب التي تحددها المحافظة مع السائقين، وفي حالة مخالفتها، يتم التعامل بالشكل القانوني مع السائق".
