أثارت مبادرة كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين" الرامية للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ردود فعل رافضة في أوساط الموالين للسلطة الحالية، وصلت إلى حد التقدم ضده ببلاغ إلى النائب العام. وقال المحامي طارق محمود، إنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الهلباوي، في أعقاب دعوته للمصالحة مع "جماعة الإخوان الإرهابية بالتنسيق مع التنظيم الدولي في لندن، وظهوره على قنوات الإخوان بالترتيب معهم في العاصمة البريطانية". وأضاف: "الهلباوي عاد إلى أحضان جماعة الإخوان مرة أخرى، وهو دائم التواصل معهم وعلى اتصالات مع قياداتهم، وقد التقى بعدد من قيادات جماعة الإخوان في لندن حول المبادرة المشبوهة، وهو يقوم بالتنسيق مع الإخوان لنشر مخططاتهم ضد مصر والإساءة للدولة المصرية عبر ظهوره على فضائيات الجماعة الإرهابية". في السياق، قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن "الهلباوي ارتكب خطئًا عظيمًا بطرحه في هذا التوقيت مثل هذه المبادرة للتصالح مع جماعة ارتكبت جرائم ضد الشعب". وأضاف: "لو أراد أن يطرح مبادرة كان أولى عليه أن يطالب الإخوان في الخارج بأن يسلموا أنفسهم للسلطات القضائية، ليحاكموا ضد ما فعلوه في حق الشعب ومؤسسات الدولة المصرية". من الزاوية نفسها، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أي "مبادرات تطرح متعلقة بالتصالح مع جماعة الإخوان مرفوضة ولن يقبل بها أي مواطن فى مصر، خاصة وأن الجماعة ارتكبت جرائم ضد مؤسسات الدولة والشعب المصري". واعتبرت أنه "ليس من المعقول أن يقوم عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بطرح مبادرة للتصالح ويظهر على إحدى قنوات الإخوان وهى قناة مكملين الإخوانية التي تبث من اسطنبول لعرض بنود مبادرته، فهذا يتطلب من الدولة أن يتم التحقيق ومحاكمة كمال الهلباوي فورًا، بالإضافة إلى التعجل في إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان". وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن أي "مبادرة للتصالح بين الدولة وجماعة الإخوان هي مبادرة محمودة ومرحب بها إذا كان الهدف منها عودة الاستقرار إلى الدولة". وأضاف ل "المصريون": "الدولة قامت في التسعينات بعمل مراجعات فكرية مع الجماعات الإسلامية وعاد الاستقرار إلى مصر فما المانع من تكرارها الآن"؟ واعتبر عيد أن "البلاغات ضد الهلباوي هدفها الشو الإعلامي فقط لأنه لم يكن ليطرح هذه المبادرة من تلقاء نفسه ومن المؤكد أنه حصل على موافقات مبدئية لمبادرته قبل طرحها في وسائل الإعلام". ورأى أن "المصالحة الآن ايجابية وفي صالح مصر بعد مرور 5سنوات من عدم الاستقرار من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وينبغي أن تكون هدفها إعادة اندماج الشباب الموالي لجماعة الإخوان في الدولة، وإقناعهم بالبعد عن الأفكار المتطرفة، وعدم استخدام العنف ضد الدولة". كان الهلباوي، قال إنه تلقى اتصالات من شخصيات تنتمي للاشتراكيين والقوميين وشخصيات سياسية أخرى، رفض الإعلان عن أسمائهم حاليًا، أعلنت تأييدها لمبادرته للمصالحة المجتمعية، مع الإخوان وكل من لم يثبت تورطه في العنف. ودعا الهلباوي إلى "تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهى حالة الصراع القائمة بين الدولة المصرية والإخوان"، وشدد على أن "هذه دعوة لمصالحة وطنية شاملة لا تستثنى أحدًا إلا أهل العنف والإرهاب".
