قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق علي استراتيجية تطوير للتعليم، وزيادة الدعم المقدم من البنك الدولي في هذا الصدد. وأضاف شوقي في تصريحات، أن المجلس التنفيذي للبنك الدولي وافق بالإجماع على دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم "قبل الجامعي" فى مصر، وذلك بقرض قيمته نصف مليار دولار تسدد علي عشر سنوات. وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد ستكون عبر "بنك" للأسئلة وسيتم إرساله للطلاب على "التابلت" الذي ستلمه الوزارة لهم، مشيرًا إلى أنه عقب الإجابة عن الأسئلة سيقوم الطالب بإرسالها، وستدار جميع مراحل العملية الامتحانية دون تدخل "بشري" سوى قيام الطالب بحل الامتحان. وبشأن تصحيح الامتحانات، قال شوقي، إن المعلمين المكلفين بالتصحيح، سيستقبلون سؤالَا واحدًا من خلال "التابلت" المسلم له، ويطلب منهم تصحيحه وإرساله دون معرفة هوية الطالب المجيب عن السؤال، مؤكدًا أنه لن يتم إلغاء مكافأة الامتحانات للمعلمين. وأوضح أن الامتحان سيكون على مدار ثلاث سنوات، وبمستوى متكافئ بين كل المدارس. وأكد فهمي أن الوزارة ليس لديها قلق بشأن نسبة الأخطاء في بداية تطبيق النظام الجديد، لافتًا إلى أنه مهما بلغت نسبة الخطأ سيصبح الوضع أفضل من الوضع الحالي. وشدد شوقي على أنه يجب إلغاء كلمة "ثانوية عامة" من قاموس المصريين، خاصة بعد إلغاء ما تعبر عنه من نظام الامتحان القومي الموحد، وهو ما سيتم إلغاؤه بالنظام المعدل بدءا من سبتمبر 2018. وقال شوقي إن الطالب أمامه 12 فرصة يخوض فيها لامتحانات وسيتم حساب متوسط درجاته بناءً على أعلى 6 امتحانات حصل فيها على درجات. وأشار إلى أن الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في سبتمبر 2018، سيكون لهم استثناء يتمثل في حساب المتوسط على 4امتحانات فقط. من جانبها، قالت نادية عبد المنعم مديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقًا، إن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد غير قابل للتطبيق علي أرض الواقع. وأضافت ل "المصريون"، أن "معظم المدارس المصرية غير مؤهلة لهذا النظام الجديد في امتحانات الثانوية العامة حيث البنية التحتية للمدارس غير مؤهلة أساسًا للعمل بنظام الانترنت وهناك مدارس لا يوجد فيها "حوش" مدرسي للترفيه عن الطلبة". وأشارت إلى أن "نظام الثانوية الجديدة كي ينجح يجب تدريب الطلاب على استخدام "التابلت" من الصف الأول الابتدائي وليس في المرحلة الثانوية وأن تطوير التعليم يبدأ دائمًا من بداية العملية التعليمة، وهي المرحلة الابتدائية وليس من منتصفها المتمثلة في التعليم الثانوي".