قال سياسيان إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من الدعوات التي صدرت في الآونة الأخيرة للمطالبة بإجراء مصالحة بين السلطة وجماعة "الإخوان المسلمين" يتوقف حول مدى جدواها من عدمه بالنسبة له، وانعكاسها على نظام حكمه، في مستهل ولايته الثانية التي تستمر لمدة 4 سنوات. أمين إسكندر، القيادي بحزب "الكرامة"، قال إن "الرئيس إذا رأى أن المصالحة ستساعده على تثبيت أركان حكمه، فلن يتأخر لحظة واحدة عن إتمامها، أما إذا رأى أنها تصب في غير صالحه فلن يقوم بها". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف إسكندر، أن "موقف الشعب من تلك القضية لا يشغل بال الرئيس، وفي حال إبرامها، سيحرك وسائل الإعلام الموالية له؛ لتبريرها والتأكيد على أنها تصب في مصلحتها، وأنه لولا ذلك ما أقدم الرئيس على تلك الخطوة. وتابع: "لو حدثت المصالحة ستكون وفق بشروط، منها على سبيل المثال أن يلعبوا في مربع ومساحة معينة، وأن يحصلوا على عدد من المقاعد في مجلس النواب والنقابات، هي لعبة منذ فترة بين السلطة والجماعة". وقال اسكندر إن الشعب لن يقبل بإبرام المصالحة مع "الإخوان"، لأنها "تنفذ أجندات أمريكية وصهيونية، وهناك الأدلة التي تثبت ذلك". وقال خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الشعب المصري يرفض المصالحة شكلًا ومضمونًا، ولا يميل إليها إطلاقًا، ومن ثم لن يستطيع الرئيس أو أي حكومة، الإقدام على تلك الخطوة، طالما هناك رفض وغضب شعبي تجاهها". الزعفراني أضاف ل "المصريون"، أن "ما يُعقد المصالحة ويُصعبها، أن العمليات الإرهابية التي تتم من وقت لآخر وتستهدف القوات المسلحة والجيش والدولة، لا تدينها الجماعة بشكل واضح، ولا تستنكرها، بل في بعض الأحيان تُشكك فيها وتتهم أجهزة الدولة بالوقوف ورائها". وقال إن "على الجماعة إدانة ما يحدث في مصر من عمليات إرهابية، والكف عن الاتهامات التي توجهها للدولة والتشكيك في مؤسساتها، وهناك خطوات مهمة لابد أن تخطوها قبل البدء في المصالحة". ومضى الزعفراني قائلًا: "يبدو أن هناك دولاً تدفع الجماعة لعدم اتخاذ تلك الخطوة، إضافة إلى أن هناك انقسام بين الجماعة نفسها حول تلك القضية، فهناك جناح مؤيد، وآخر معارض لتلك المسألة". كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة أن إجراء مصالحة في فترة حكمه مع جماعة "الإخوان"، هو "قرار الشعب" وليس قراره، مضيفًا: "إذا قرر الشعب أن أفرج عنهم سأفرج عنهم، لكن وقتها لا تسألوني عن الأمن والاستقرار، وما دمتم موافقين على التفويض الذي فوضتموني به، فأنا معكم". كان الإعلامي عماد الدين أديب، المقرب من السلطة، آخر الذين دعوا للمصالحة مع الجماعة، إذ طالب بالسماح لهم بالاندماج داخل المجتمع، وفتح باب للحوار مع الذين لم تتلوث أيديهم بدماء أو تخريب. وفي مقابلة تليفزيونية، طالب أديب، بفتح حوار؛ لمحاولة إقناع بعض المتعاطفين مع جماعة "الإخوان" ممن لم ينضموا إلى الجماعة أو تتلوث أيديهم بالدماء. أيضًا، كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، ورئيس مجلس أمناء مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، عن أن هناك اتصالات جرت خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، قائلًا إنه تلقى اتصالات من قيادات الجماعة في تركيا، وطلبوا منه الوساطة في عقد مصالحة مع النظام ومن بين الذين دعوا للمصالحة أيضًا، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إذ قال إنه "يجب أن يكون باب التصالح مفتوحًا لكل من يريد التوبة عن الإخوان وفكرهم، من خلال شروط موضوعية عادلة، وهذا الباب لا بد أن يكون لكل واحد من جماعة الإخوان يريد أن يهجر هذا الفكر، ويعلن توبته عنهم»، ما اعتبره البعض دعوة للتصالح مع جماعة الإخوان». كما طرح الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي الإخواني السابق، خارطة طريق للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به مصر، إضافة إلى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة بتونس، كشف عن أنه طلب من السعودية، التوسط لدى مصر للمصالحة مع جماعة الإخوان.
