تتجه العلاقة بين النظام والقضاة إلى التصعيد مرة أخرى بعد تنامي شعور داخل نوادي القضاة بالقاهرة والأقاليم بأن النظام يماطل في تنفيذ تعهداته فيما يخص تمرير قانون السلطة القضائية ، عن طريق وضع عراقيل أمام إقراره من قبل المجلس الأعلى للقضاء والإيعاز إلى رئيسه المستشار فتحي خليفة بتعطيل دراسة القانون قبل إرساله إلى الحكومة. وعلمت "المصريون" أن القضاة سوف يبحثون في جمعيتهم العمومية القادمة عددا من الخيارات يأتي على رأسها تنظيم اعتصام بالأوسمة أمام مقر نادي القضاة وكذلك إمكانية رفع الجلسات لمدة زمنية محددة احتجاجا على المماطلة الحكومية ، وقد يتطور الأمر إلى تنظيم اعتصام أمام مقر النادي بالقاهرة إذا لم تحرز عملية عرض المشروع على مجلس الشعب تقدما كما وعد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي. وتوقعت مصادر قضائية أن يستهدف التصعيد القضائي في مرحلته الأولى المجلس الأعلى للقضاء ، وبعدها سيكون التصعيد بشكل مباشر مع النظام عن طريق التهديد بالإضراب عن نظر القضايا إذا لم يتحرك النظام لإقرار القانون ، مشيرة إلى أن الجمعية العمومية القادمة المقرر عقدها في السادس والعشرين من ديسمبر القادم ستبحث بشكل جذري مقترحات القضاة للتصعيد مع النظام في حالة إصراره على عدم تمرير القانون. من جانبه ، استبعد المستشار محمود رضا الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية قرب تبني النظام لمشروع قانون السلطة القضائية مشيرا إلى أن هناك خلافات داخل النظام حول هذا القانون فهناك تيار يرى أحقية القضاة في التمتع بالاستقلالية فيما يرى آخر أن القضاة قد تجاوزوا الخطوط الحمراء مع النظام ويجب معاقبتهم باستمرار حبس المشروع في أضابير المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح الخضيري أن القضاة سوف يسعون إلى تصعيد مواقفهم مع النظام في المرحلة القادمة وسيأخذ هذا التصعيد شكلا متدرجا بدءا من تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء وصولا إلى اعتصام بالأوسمة ورفع الجلسات وانتهاء بالإضراب عن النظر في القضايا مشددا على أن القضاة سينتظرون عدة أشهر بعد بدء الدورة البرلمانية لسحب الذرائع من أيدي النظام وبعدها ستكون كل الخيارات متاحة لإجبار النظام على تمرير القانون.
