ملفات عديدة وقرارات عاجلة، توقع مراقبون، أن تشكل أولوية على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة عقب فوزه بولاية رئاسية ثانية، حتى 2022عام ، أبرزها، تعديل الدستور، وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، إضافة إلى دمج الأحزاب. مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، قال إن "أبرز القرارات أو الملفات التي تشكل أولوية لدى الرئيس بعد إعادة انتخابه، تعديل الدستور؛ فيما يتعلق بمدد الرئاسة خصوصًا"، من غير أن يستبعد أن يتم إطلاق بدون تحديد لسقف زمني، على غرار الصين. واستشهد بتصريحات للإعلامي عماد الدين أديب، والدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، اللذين تحدثا عن ضرورة إجراء تعديل على الدستور، حتى يتم إطالة أمد الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين رئاسيتين كما هو منصوص عليه حاليًا. طالبوا بذلك وغيرهم كثير، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تمكين أكبر قدر من الموالين له في إدارة شئون البلاد؛ لكي يتمكن من تخطي الأزمات والعقبات التي ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل حزب جديد يرأسه السيسي، في ظل اتجاه لدمج الأحزاب جميعًا في حزب واحد، الأمر الذي وصفه ب "اغتيال الحياة السياسية في مصر". وأشار إلى أنه "سيتم إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، لا سيما أن المهندس شريف إسماعيل حالته الصحية لا تسمح بالاستمرار في منصبه، على أن يتم إقالة الوزراء غير المؤثرين الأعضاء بالحكومة الحالية". بينما قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن "السلطة لن تستطيع الحياد عن الخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي، سواء تغيرت الحكومة أم ظلت". وأضاف ل"المصريون": "التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة، تحقيق الرضا الشعبي على قرارات الإصلاح الاقتصادي التي سيتم اتخاذها المرحلة المقبلة". وأشار إلى أنه "سيتم رفع الدعم كليًا خلال الفترة المقبلة، ما سينتج عنه ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما سيترتب عليه زيادة الأعباء على المواطنين". الخبير الاقتصادي لفت إلى أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات احترازية، لتحقيق الرضا الشعبي، وحتى لا يحدث مشكلات وأزمات عويصة.