اختتمت الجماعة الإسلامية أعمال جمعيتها العمومية الثانية بمسجد الرحمن بمحافظة المنيا، بحضور عدد كبير من أعضاء الجماعة يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وتطرقت الجمعية إلى كشف حساب كامل لأنشطة وفعاليات الجماعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدعوية، ووضع تصور لخطط الجماعة فى المستقبل. وكشف الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، عن أن الاجتماع شهد مناقشات متعمقة حول ما تم إنجازه لمدة عام كامل، وما يمكن تحقيقه خلال العام المقبل، والخطوط العامة لمسار العمل داخل جنبات الجماعة الإسلامية بعد حالة مناقشات جادة وموضوعية حول الجوانب السلبية والإيجابية التى شهدتها الجماعة خلال العام الماضى. وأوضح الزمر أن الجمعية العمومية اتخذت قرارًا بالمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب فى قوائم مستقلة خاصة بها فى 50% من عدد المرشحين على القوائم، مع التنسيق مع القوى السياسية فيما يتعلق بالانتخابات الفردية التى تستلزم ضرورة التحالف والتنسيق مع القوى الأخرى؛ حتى لا تفتت الأصوات. ونبه إلى أن الجمعية العمومية أيدت بقوة خوض الجماعة الإسلامية لانتخابات المحليات، مشددًا على أن الجماعة تملك القدرة على تقديم 20 ألف مرشح فى انتخابات المحليات سواء عبر قوائم مستقلة أو التحالف، والتنسيق مع قوى وطنية وثورية وإسلامية فيما يخص الانتخابات الفردية. يأتى هذا فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الغموض حول إمكانية قبول الشيخ كرم زهدى، رئيس مجلس شورى الجماعة السابق، تصعيده لعضوية مجلس الشورى باعتباره كان التالى للدكتور ناجح إبراهيم فى عدد الأصوات التى حصل عليها خلال انتخابات مجلس الشورى، لاسيما أن زهدى لم يحضر أعمال الجمعية العمومية رغم الدعوة التى وجهت بوصفه عضوًا فى الهيئة التأسيسية للجماعة الإسلامية، وتدرس الجمعية العمومية إمكانية إقناع زهدى للمنصب أو اختيار من جاء تاليًا له فى الانتخابات الأخيرة أو الدعوة مجددًا للانتخابات على المقعد الحالى بعد اعتذار الشيخ ناجح إبراهيم عن المشاركة فى أعمال المجلس خلال العام الماضى. وفيما يتعلق بالملف السياسى للجماعة الإسلامية، أكد الدكتور طارق الزمر أن فوز الدكتور مرسى بالرئاسة يعتبر انتصارًا للثورة ولكنه انتصار غير كامل؛ نظرًا لموقف مؤسسات الدولة التى تعمل ضد مساره، وكذلك سعى المجلس العسكرى لانتزاع سلطات الرئيس، إضافة إلى الدور الخطير الذى تقوم به وسائل الإعلام فى محاصرة الدكتور مرسى والتيار الإسلامى.. وكذلك الموقف من الإعلان الدستورى المكمل، وكذلك الحديث عن أهم السياسات اللازمة لمواجهة الموقف الحالى المتأزم.