ما أن صدر حكم، محكمة القضاء الإداري، التابعة لهيئة مجلس الدولة، بقبول دعوى وقف العمل لشركتي توصيل الركاب "أوبر" و"كريم" خاصة وأن الشركتين لا تعملان وفق القوانين التي نصت عليها الدولة المصرية، حتى أعلن العديد من المواطنين العاملين بشركتي "أوبر" و"كريم" عن تذمرهم، خاصة وأن كثيرًا منهم يعتمد على الشركتين في الصرف على عوائلهم لما توفره الشركتان لهم من مال جيد، بمجرد امتلاك سيارتك الخاصة، والدخول على التطبيق الإلكتروني الخاص بهما، ومن ثم أصبحت عاملًا لديهم أو "كابتن" كما يحب أن يطلقوا على سائقي الشركتين. أما عن الرد الرسمي للشركتين، فإنهما اكتفيتا بالتعليق بالتأكيد على احترمهما لأحكام القضاء والعمل على تقديم كافة المستندات التي تثبت أحقيتهما وشرعية العمل في السوق المصرية وفق القوانين المنظمة. بينما أعلنت مجموعة "التاكسي الأبيض" عن فرحتها الشديدة نتيجة الحصول على الحكم الذي يعتبر أول درجة، ضد الشركتين، واللتين تسببا في خسائر جمة لها، في ضوء التنافسية في السوق، والأسعار الرخيصة التي تقدمها الشركتان، بالمقارنة مع عداد التاكسي الأبيض الذي مثل فزاعة للمصريين قبل عمل الشركتين بمصر. من جهته، كشف أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقديم شركتي "أوبر وكريم" قانونًا جديدًا خاصًا بهما لتقنين أوضاعهما، في محاولة منهما للهروب من شبح الحل والخروج باستثماراتهما من سوق كبيرة مثل مصر، خاصة وأن السوق المصرية حققت لهما أرباحًا كبيرة، إلا أن القانون المقدم من قبل الشركتين، تم الاتفاق معهما على أن يتم إدخال بعض التعديلات سواء الحكومية المتعلقة بالضرائب، أو من قبل النواب والخاصة بحقوق العاملين مع الشركتين. وأضاف "بدوي"، في تصريح ل"المصريون"، أن مجلس النواب يؤكد احترام أحكام القضاء، إلا أنه لا يمكن حرمان الملايين ممن يعتمدون على شركتي "أوبر" و"كريم"، في فتح بيوتهم والصرف على عوائلهم، لصالح مجموعة أخرى، خاصة وأن هذا الأمر رزق ميسر للجميع، ولا يمكن لأحد أن يجبر مواطنًا على ركوب وسيلة لا يريدها، ومن ثم سيتم مناقشة القانون لتقنين أوضاع الشركتين في الفترة المقبلة، وهو من أولويات اللجنة للعرض على المجلس ومن ثم إقرار القانون. من جهته، أشار "طلعت"، أحد كباتن شركة "كريم" لنقل الركاب، إلى أنه اضطر في وقت سابق للاستدانة من أجل شراء سيارة خاصة، يمكنه أن يعتمد عليها في المعيشة، ومشروع الزواج الذي أقدم عليه بعدما حقق له العمل مصدر رزق جيدًا، تمكن من خلاله بالصرف علي بيته، بالإضافة إلى أقساط السيارة التي اشتراها من أجل العمل ضمن طواقم شركة "كريم"، والتي تشترط امتلاك سيارة خاصة من أجل العمل وفق طواقمها لتوصيل الركاب إلى أماكنهم. وأضاف "طلعت"، في تصريح ل"المصريون"، أن شركتي "أوبر" و"كريم" بشكل عام استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحصل علي ثقة الركاب المصريين، خصوصًا مع المعاملة السيئة التي تعرضوا لها من قبل سائقي الميكروباص أو التاكسي الأبيض أساس المشكلة في ما تعرضوا له كعاملين ضمن طواقم "أوبر" و"كريم" إلي جانب البطء الشديد والزحام في المواصلات العامة والحكومية، والتي تحتاج العديد من المتغيرات لكي تواكب سيارات النقل التي يمكن أن يستخدمها الإنسان في ظل الحياة العامة المكتظة بالأعمال والسرعة، ومن ثم لا يمكن أن يتسبب حكم قضائي في إيقاف كل هذه الأرزاق، والمنازل المفتوحة. من جهته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس هيئة مجلس الدولة الأسبق، أن حكم الهيئة نافذ، إلا أنه ليس في نطاق التنفيذ، خاصة وأنه متعلق بقبول الدعوى شكلًا، ولم يتطرق إلى قبولها موضوعًا، وبالتالي فإن هناك درجة أخرى تتعلق بالموضوع، وهو ما ستنتظره الهيئة من تقرير هيئة مفوضي الدولة، حول صحة الدعوى وقبولها، وخلال هذه الفترة فإن الشركتين سيعملان بنفس طاقتهما وليس هناك أي عوائق قانونية على العاملين بهما. وأضاف "الجمل"، في تصريح ل"المصريون"، أن هناك العديد من الأحكام الصادرة من قبل مجلس الدولة، وتتعلق بالشكل، إلا أن هناك درجة ثانية من التقاضي تتعلق بالموضوع، خاصة وأن قبول الشكل يعني صحة الإجراءات القانونية التي اتخذها المختصم أو صاحب الدعوى الأساسية، وهو ما حكمت فيه الهيئة بخصوص صحة الدعوى المقدمة من سائقي التاكسي الأبيض ضد شركتي نقل الركاب "أوبر" و"كريم" ولا تزال لم تصدر حكمها بعد بخوص وقف الشركتين.
