كشفت لجنة العفو الرئاسي عن خطة لإعادة دمج الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسي في المجتمع المصري، كخطوة جادة لإعادة الشباب إلى المسرح السياسي والتأكيد دائمًا على أن الشباب هم على رأس أولويات الدولة المصرية خلال الفترة القادمة. وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن "اللجنة انتهت من إعداد أربعة قوائم للعفو الرئاسي، والآن بصدد الإعداد لقائمة أخرى"، مشيرًا إلى أن "هناك خطة لدمج الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي في المجتمع". وأضاف الخولي، أن "اللجنة هدفها منح الفرص للشباب الذين لم يتورطوا فى العنف"، موضحًا أنه "هناك خطة لدمج الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي، وتم عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة دمج الشاب مجتمعيًا، والتواصل مع المجتمع المدني لتوفير فرص عمل لهؤلاء". وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "خطة دمج الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسي تعني تقبل المجتمع المصري لهم، وعدم وجود نظرة سلبية تجاههم على أنهم خارجون على القانون". وأضاف صادق ل "المصريون": "خطة الدمج تشمل توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب في كافة المجالات في مصر كلاً حسب تخصصه وتشجعيهم على المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية في مصر وتشجيعهم أيضًا على الانضمام للأحزاب السياسية التي تحافظ على كيان الدولة المصرية ولا تنشر أفكار هدامة تهدم المجتمع". وشدد صادق على أن "النظام الحاكم يسعى لإرضاء الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المصريين، وهم أيضًا من قادوا ثورات مصر منذ سقوط نظام حسني مبارك في 25 يناير 2011، والقيادة السياسية الحالية كان دائمًا يوجه لها النقد بأنها لا تهتم بالشباب وتتجاهلهم". وفي أكتوبر 2016، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية شملت 203 سجناء، بالإضافة إلى المشمولين بقرار في يونيو الماضي.
