أكد الأمير زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، أن بناء وتوسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية يصنف على أنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضح المفوض السامي، في تقرير أصدره الأسبوع الجاري، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التدابير القانونية والإدارية التي تتخذها الدولة العبرية بغية خلق حوافز اجتماعية واقتصادية وضمان الظروف الأمنية وإنشاء البنى التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها المقيمين في الضفة والقدسالشرقية، تمثل عملية نقل إسرائيل لمواطنيها إلى الأراضي المحتلة، في مخالفة خطيرة للمادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة. وطالب الأمير زيد، الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن أنشطته الاستيطانية والامتناع عن تهجير السكان العرب وهدم منازلهم على أساس السياسات الاضطهادية وغير المشروعة. وحذر المسئول الأممي، من تكثيف التخطيط الإسرائيلي في مجال الاستيطان، موضحًا أن الاحتلال يخطط لبناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة، 6.5 ألف منها في الضفة و3.1 ألف أخرى في القدسالشرقية. وجاء هذا التقرير ضمن ستة تقارير ستعرض على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 19 مارس الجاري، وتحمل خمسة منها إسرائيل المسئولية عن مخالفات حقوق الإنسان في الضفة والقدس وقطاع غزة، بينما يركز السادس على الأنشطة الإسرائيلية في الجولان المحتل. ومن المتوقع، أن تصدر المفوضية السامية، على أساس تلك التقارير خمسة قرارات على الأقل تدين مخالفات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
