أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن السلطة التشريعية لا تزال بيد المجلس العسكرى، وفق الإعلان الدستورى المكمل الذى لا توجد جهة فى مصر تملك سلطة تعديله. مع ذلك قال إن المجلس العسكرى لا يستطيع أن يصدر القوانين منفرداً فيجب موافقة رئيس الجمهورية مسبقاً حتى يصدق على القانون لكى يصبح نافذاً، مؤكداً أن عدم تصديق الرئيس على القوانين يجعل القانون لا وجود له. واتفق معه الدكتور محمد فوزى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، مؤكدًا أن الإعلان الدستورى المكمل حدد وحصر السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى والإعلان الدستورى باقٍ ولم يلغِ. وأوضح أن البلاد حالياً ليست فى حاجة إلى قوانين جديدة فالشعب المصرى فى حاجة إلى قرارات إدارية من رئيس الجمهورية ومن الحكومة، كاشفاً أن محاولة الاستحواذ على السلطة التشريعية الهدف منها إصدار قوانين تزيد من التوغل فى السلطة. من جهة أخرى، قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس باطل ولا يصح لأنه يخالف القوانين والأعراف الدستورية، حيث إن القانون والدستور ينص على أنه لا يجوز الطعن على قرار الرئيس بدعوة البرلمان للانعقاد باعتباره قرارًا سياديًا، وذلك معمول به فى كل الدول القانونية. وأضاف بدوى ل"المصريون": لو افترضنا جدلاً أنه يجوز الطعن على قرار الرئيس فإن قرار الرئيس إدارى، وأنَّ مَن يختص بذلك هى محكمة القضاء الإدارى وليس الدستورية العليا. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية سياسى من الدرجة الأولى فكيف يخرج حكم فى أقل من 24 ساعة من رفع الدعوى ومتى نظرت وكيف أخذت المحكمة الحكم، منوهًا بأن حكم المحكمة يشين المصريين ويجعل العالم أجمع يستهزئ بنا فلم يحدث فى العالم أن خرج حكم بهذه السرعة وكأنه كان جاهزًا وتمت طباعته فقط. وأوضح بدوى أن حكم المحكمة الدستورية كان متوقعًا إلى حد ما من محكمة تضم "فلول" النظام السابق، لكن لم يتوقع أحد على الإطلاق أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة سواء بالسرعة أو عدم الالتفات إلى ما أثير من دفوع أو طلبات رد المحكمة.
