أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، امس موقعها الرسمى في شكل جديد يتضمن مركز خدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية والقوانين واللوائح، وهو ما يأتي بعد أشهر قليلة من إطلاق خريطة مصر الصناعية التي أعلن عنها وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، مما يؤكد وجود حرب خفية بين وزارتي الصناعة والاستثمار بشأن "الخرائط الاستثمارية". وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الموقع الجديد سيمكن المستثمر من الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التى دشّنها الرئيس خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين، وقامت الوزارة بإعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه من خلال الموقع يمكن للمستثمر التعرف على جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات مصر. وفي نوفمبر الماضي قالت وزيرة الاستثمار إن وزارتها تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية علي خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة، وهى التصريحات التي جاءت وقتها بعد أيام معدودة من إطلاق وزير التجارة والصناعة خريطة الاستثمار الصناعي. وقال وزير الصناعة حينها، إن الخريطة تضم نحو 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة. وينتقد رجال أعمال ومستثمرون ما يعتبرونه حالة من غياب التنسيق بين الوزارتين، فيما يتعلق بعرض الفرص الاستثمارية، ويري كثيرون داخل مجتمع الأعمال أن وجود أكثر من خريطة للاستثمار قد يسبب التباسا وتخبطا، وبالتالي ستضيع الجدوى من الفكرة الأساسية، وهى توفير خريطة موحدة بكافة فرص الاستثمار.