أعربت قوى سياسية وثورية عن رفضها لاستمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى خلال المائة يوم الأولى من ولاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على اختيار رئيس للوزراء للحكومة المزمع تشكيلها. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب "النور" السلفى، إن ما تردد حول الإبقاء على الجنزورى "أمر مخيب للآمال"، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى لن يرضى بمثل هذا الاقتراح لما وجده الشعب من أزمات فى عهده. وأضاف أن الحزب لم يستقر على أحد حتى الآن، وأنهم سيعلنون موقفهم من رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمى عن أبرز الشخصيات التى رشحت لرئاستها. ونفى المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب "الوسط"، وجود مشاورات حتى الآن مع الدكتور محمد مرسى، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرًا أن ما يثار عن استمرار الجنزورى على رأس الحكومة لحين انتهاء شهر رمضان ما هو إلا شائعات لا مجال لها من الصحة, مضيفًا أن هناك سعيًا من القوى السياسية لإنجاز تسمية الرئيس للحكومة فى أقرب وقت ممكن. واعتبر عبد الحميد بركات، نائب رئيس حزب العمل الجديد، أن بقاء الجنزوري من شأنه أن يكشف عن تباين واضح وتناقض في موقف الأغلبية البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" التى ينتمى إليها الرئيس مرسى ضد حكومة الجنزورى قبل حل البرلمان، لافتًا إلى أن الأمر سيفهم على أنها كانت لعبة سياسية. واعتبر بركات رفض العديد من الشخصيات المرشحة لتولى منصب رئيس الوزراء مثل الدكتور محمد البرادعى يرجع إلى الشروط التي يطرحها المرشحون والتى لا تلقى قبولاً من جانب الرئيس، لاسيما أن القوى الليبرالية من غير الإسلاميين لديها ترقب شديد وتحفظ حول تولى مرسى الرئاسة، وما يمكن أن يتبعه فى مستقبل البلاد الفترة القليلة القادمة. من جانبه، قال محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة "6 إبريل"، إن الإبقاء على الجنزورى مرفوض تمامًا حتى إن كان بقاؤه لفترة انتهاء المائة يوم الأولى لتنفيذ برنامج الرئيس؛ لأن حكومته ضعيفة وغير مؤمنة بأهداف الثورة، وعملت على افتعال الكثير من الأزمات فى الفترة الماضية. وشدد عفيفى على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادمة من خارج الإخوان تمامًا، وأن يكون شخصية وطنية مستقلة مؤمنًا بالثورة وأهدافها من البداية، ولديه رؤية ومنهج إصلاحى محدد يعمل من خلاله، رافضًا بذلك ما يثار حول تولى المهندس خيرت الشاطر الحكومة.
